روسيا تهدد الغرب في حالة مصادرة أصولها
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أنذر الكرملين، اليوم الجمعة، الغرب، بأن لديه قائمة بأصول أمريكية وأوروبية وأصول أخرى ستتم مصادرتها، إذا قرر زعماء مجموعة السبع الاستيلاء على 300 مليار دولار، من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة.
وقال مصدران مطلعان ومسؤول بريطاني، أمس الخميس، إن زعماء مجموعة السبع سيناقشون نظرية قانونية جديدة تتيح مصادرة الأصول الروسية المجمدة عندما يجتمعون في فبراير (شباط).
واعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن أي تحرك من هذا القبيل من جانب الغرب سيمثل "سرقة"، وسينتهك القانون الدولي، ويقوض العملات الاحتياطية، والنظام المالي الدولي والاقتصاد العالمي.
باحث أمريكي يحذر من استخدام أموال #روسيا المجمدة لإعادة إعمار #أوكرانيا
https://t.co/1gWBFvJvhs
وقال بيسكوف للصحافيين، "ستكون ضربة قوية للمعايير الرئيسية للاقتصاد الدولي، وستقوض الاقتصاد الدولي".
وأضاف، "ستدمر ثقة الدول الأخرى في الولايات المتحدة وكذلك في الاتحاد الأوروبي باعتبارهما ضامنين اقتصاديين. لذلك، فإن مثل هذه الإجراءات محفوفة بعواقب خطيرة جداً".
وعند سؤال بيسكوف عما إذا كانت هناك قائمة بالأصول الغربية التي يمكن لروسيا مصادرتها، رد قائلاً: "نعم، يوجد".
وأحجم عن تحديد الأصول المدرجة في القائمة.
وهناك نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي مجمدة في الغرب.
ورغم أن البنك المركزي لم يوضح بالضبط الأصول التي تم تجميدها، فإن معظم السندات والودائع مقومة باليورو وبعضها بالدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة روسيا
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قانون البنك المركزي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.
وقال "أبو شقة" إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتاً إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل ضرورة قانونية، لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
يأتي تعليق المستشار بهاء أبو شقة، تعقيبا علي حديث النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الذي طالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع "عبد العزيز" أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القضية تمس كل مواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن أي تأخير في الإفراج عن البضائع يؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على أسعار السلع، سواء كانت مستوردة أو محلية.
وشدد على أن الحكومة حققت خطوات جيدة مثل تطوير النافذة الموحدة، لكن لا تزال هناك حاجة لتطبيق فعلي للتشريعات الحالية، مشيراً إلي مشكلات عملية مثل تعطيل دخول مكونات إنتاج مهمة (مثل الفلاتر والجرارات) وهي ذات أهمية لكثير من الصناعات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا