أطلق معهد التخطيط القومي بالتعاون مع  المجلس القومي للمرأة  والمركز الدولي للتدريب (التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين – إيطاليا) على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2023 ورشة عمل بعنوان "التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".

زيادة فى الارباح ونمو مبيعات القابضة للأدوية

 يأتي ذلك في إطار مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بحضور كلٍ من أ.

د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، ود. نجلاء العادلي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس القومي للمرأة، وأ.مونيكا ريزى مسؤول أول في برنامج معايير العمل الدولية وحقوق العمل والمساواة بين الجنسين في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، وعدد من قيادات الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والجهاز الاداري بالمعهد، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، ومركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.

التخطيط القومي يشارك في تطبيق التحليل المؤسسي الداعم لتمكين المرأة 


 استهدفت ورشة العمل إتاحة الفرصة للحضور لمناقشة واقتراح سياسات دعم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتحديد الاحتياجات للخروج بخطة عمل لتطبيق أفضل الممارسات والسياسات لإدماج احتياجات الرجل والمرأة في الخطط والبرامج الخاصة بالمعهد وتصميم مجموعة من الأدلة والأدوات، فضلاً عن تصميم برنامج بناء القدرات لمراعاة المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة.

التخطيط القومي يشارك في تطبيق التحليل المؤسسي الداعم لتمكين المرأة 


   أكد الدكتور أشرف صلاح الدين أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الوطنية يٌعد من أولويات عمل المعهد باعتباره الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة تغيير نظرة المجتمع النمطية والسلبية التي ما زالت تؤثر على الكثير من النساء في مختلف نواحي حياتهن الخاصة والعامة.
    وأعربت الدكتورة نجلاء العادلي في كلمة ألقتها نيابة عن د. مايا مرسي رئيسة المجلس أن تطبيق فكر التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يُطبق للمرة الأولي  في مصر من خلال المعهد الذي يُعد جهةً رائدةً في تطبيق هذا النظام ونموذجاً فريداً يُحتذى به لباقي المؤسسات.وأضافت أن انعقاد ورشة العمل يأتي في ضوء نجاح تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من النشاط.

التخطيط القومي يشارك في تطبيق التحليل المؤسسي الداعم لتمكين المرأة 


     فيما أشارت أ .مونيكا ريزى إلى أن معهد التخطيط القومي يُعد أول مؤسسة بحثية في المنطقة العربية تشارك في تطبيق التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لافتةً إلى أن ورشة العمل تُعد فرصةً مثاليةً للمشاركة وإتاحة الفرصة لتبادل المناقشات والآراء لدمج قضايا المساواة بين الجنسين في تصميم برامج المعهد وتنفيذها، وأنظمة مراقبتها.

التخطيط القومي يشارك في تطبيق التحليل المؤسسي الداعم لتمكين المرأة 


   جدير بالذكر أن خلال المرحلة الأولى من أنشطة تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الحكومية، تم تنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية والتي استهدفت تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي شملت تدريب 14 متدربة  من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة، على "التحليل المؤسسي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" وفقا للمنهجية التشاركية لمنظمة العمل الدولية. كما تم عقد تدريب مدربين حول منهجية دعم منظور المساواة بين الجنسين في عمليات التخطيط الوطنية واستهدف 22 سيدة من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الأكاديمي. بالإضافة إلى إعداد دليل نموذجي لدعم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمليات التخطيط الوطنية يتوافق مع النهج الدولي والتجارب الدولية ذات الصلة بما يتماشى مع السياق المصري والجهود الوطنية في هذا الإطار.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: معهد التخطيط القومى المجلس القومي للمرأة المركز الدولي للتدريب منظمة العمل الدولية التخطیط القومی ی المرأة فی

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات

ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.

وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».

وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".

وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.

وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".

واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.

طباعة شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الأعباء المالية الجسة العامة لمجلس النواب

مقالات مشابهة

  • أرحومة يجتمع بمديري مكاتب دعم المرأة وتمكين ذوي الأعاقة
  • أمل عمار: تعليم المرأة يعد حجر الأساس في تحقيق أهداف التنمية
  • قومي المرأة يشارك في ورشة العمل الإقليمية بعنوان دور الحضانات في توسيع أفق اقتصاد الرعاية
  • برلمانيون: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
  • إطلاق خدمة أجير الحج لتمكين العمل الموسمي في حج 1446هـ
  • لتمكين العمل الموسمي في حج 1446هـ .. إطلاق خدمة "أجير الحج"
  • وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
  • قومي المرأة يشارك في معرض Grow by rahet baly
  • المجلس القومي للمرأة يشارك بمعرض BE EXPO 2025 بجناح لمنتجات سيدات المحافظات
  • “الموارد البشرية” تواصل تعزيز تنمية رأس المال البشري وتمكين الفئات الاجتماعية