7.7 % نسبة نمو اقتصاد أبوظبي غير النفطي في الربع الثالث و 8.6% خلال أول 9 أشهر من 2023
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لإمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 7.7 % مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022 مستفيداً من نجاح استراتيجيات أبوظبي الشاملة لتعزيز مكانة الإمارة كقوة اقتصادية مؤثرة.
وفقًا للتقديرات الأولية التي أعلن عنها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصلت معظم القطاعات غير النفطية تحقيق معدلات نمو كبيرة لتصل قيمة مساهماتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.
ومع تطور أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حقق اقتصاد الإمارة أعلى قيمة ربعية له عند 290.5 مليار درهم حيث حافظ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة خلال الربع الثالث من العام الجاري على معدل نمو إيجابي بلغ واحد بالمائة خلال هذه الفترة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي واستمرار التوسع في الأنشطة غير النفطية خلال نفس الفترة، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي غير النفطي 8.6%.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: “يأتي استمرار هذا الأداء القوي تأكيداً على مرونة اقتصاد أبوظبي وفعالية نهجنا في تحويل التحديات إلى فرص في هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات رئيسية تؤثر على مختلف الأسواق والقطاعات”.
وأضاف معاليه: “تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 2.8% في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بالنمو المرتفع للقطاعات غير النفطية الذي بلغ 8.6%، خلال أول تسعة أشهر في العام 2023 يمثل دليلاً على قوة ومتانة الأسس الاقتصادية وحيوية الأطر والسياسات، الأمر الذي يُعزز قدرة (اقتصاد الصقر) على تحقيق المزيد من الإنجازات، وفي ظل البرامج الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وإطلاق المبادرات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، تُرسخ أبوظبي مكانتها بوصفها وجهةً مفضلةً للمواهب والاستثمارات والأعمال، ونجدد التزامنا بمواصلة تبني رؤيتنا الاستباقية من أجل التطوير المستمر لمنظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية ودعم قطاع الأعمال عبر توفير الفرص الواعدة لرواد الأعمال والمستثمرين وتمكينهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم، مع التركيز على أولوية التنمية البشرية والاستدامة في استراتيجياتنا الاقتصادية والاجتماعية”.
ومن جانبه قال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة: “يلتزم مركز الإحصاء – أبوظبي بتحسين جودة وتمكين الوصول إلى تحليلات أكثر دقة يعتمد عليها المستثمرون المحليون والعالميون في قراراتهم، ويوفر المركز عدة مؤشرات إحصائية تدعم صناع القرار وذوي الاختصاص لتحديد الأولويات الاستثمارية ومتابعة أداء مختلف القطاعات لقياس التقدم والتطور في أداء الاقتصاد المحلي وفق أفضل الممارسات الدولية في إنتاج الإحصاءات وإعداد التحليلات الاستشرافية.”
وأضاف سعادته ان مؤشرات الأداء الاقتصادي عن الربع الثالث من العام الجاري أثبتت قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي على المحافظة على المسار المتنامي منذ الربع الثاني من عام 2021 مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية وهو ما قلص أثر التباطؤ في الأنشطة النفطية على المستوى العالمي. وتؤكد الأرقام الإحصائية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي جهود الإمارة في تنويع الاقتصاد والتوسع في الأنشطة غير النفطية.
وتصدرت أنشطة الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة غير النفطية بقيمة 26.3 مليار درهم وبنسبة مساهمة تزيد عن 17% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و9% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعكس جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، مثل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تستهدف ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتسارع نمو الأنشطة غير النفطية في الإمارة.
وفي نفس السياق، يستمر نشاط التشييد والبناء التوسع بمعدلات نمو إيجابية وصلت إلى 14.3 % خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022 حيث بلغت قيمة هذا النشاط 25 مليار درهم بنسبة مساهمة تزيد عن 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و8.6% من القيمة المضافة للاقتصاد الكلي خلال الربع الثالث من عام 2023.
وتشير التقديرات الإحصائية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي إلى نمو معظم القطاعات غير النفطية مع تحقيق قطاع النقل والتخزين أعلى معدل نمو في هذا الربع بنسبة 20 % بالمقارنة مع معدلات النمو في الأرباع السابقة متأثرًا بالنمو الكبير في حجم سوق حاويات الشحن وعدد الرحلات والركاب.
وشهدت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نموًا بمقدار 14.4% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل قيمة القطاع إلى 18.7 مليار درهم وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة تصل إلى 6.4 % خلال هذه الفترة. وعزز هذا النمو الاقتصادي نشاط الاستثمار الأجنبي في الإمارة خلال عام 2022، حيث تشير الإحصاءات التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي نمو إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الإمارة بنحو 9.7% خلال عام 2022 وتجاوز إجمالي الاستثمار الأجنبي في الإمارة 831 مليار درهم إماراتي.
ويتباين أداء اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة مع تحقيق اقتصاد إمارة أبوظبي أحد أعلى معدلات النمو خلال عام 2022 والـ 9 أشهر الأولى من العام 2023، ما يؤكد على المكانة المتميزة لإمارة أبوظبي بفضل قدرتها التنافسية ومناخها الجاذب للاستثمار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال الربع الثالث من عام 2023 الناتج المحلی الإجمالی الأنشطة غیر النفطیة مرکز الإحصاء فی الإمارة ملیار درهم مقارنة مع من العام عام 2022
إقرأ أيضاً:
الحكم المحلي هو الأنسب للفترة الانتقالية
========
د.فراج الشيخ الفزاري
======
بغض النظر عن تركيبة الحكومة الانتقالية ، المتوقع اقتراحها، سواء أكانت من التكنوقراط أو الكفاءات ، فإن نظام الحكم المحلي ..هو الأنسب والمجرب لادارة هذه الفترة التي يجب أن يكون التركيز فيها علي إعادة ما دمرته الحرب بما في ذلك بناء الانسان حتي يتجاوز تلك المحنة وينظر نحو الأمام.. نحو سودان جديد خال من الاحقاد وروح الانتقام..
فمن أكثر دول العالم معرفة وتمسكا بالحكم المحلي هو السودان..فالحكم الشعبي المحلي بتعدد مسمياته، وتعدد الانظمة ،بقي موجودا بقوة ..متمثلا ذلك في البلديات والمحليات وحتي في الأرياف حيث لجان التطوير والتعاونيات ...مما حفظ للأمة تماسكها وهذا هو سر بقاء السودان رغم ضراوة الحرب و انفلات الأمن والنظام وتعدد الميليشيات المسلحة ، الموالية والمعارضة،فقد بقي هناك شيء أو رمز يلجأ اليه المواطن، وهو الولاية أو البلدية أو المحلية ..فهي الملاذ عند الشدة .
نحتاج خلال الفترة الانتقالية القادمة الي سلطة شعبية ذات مستويين من الأدارة..علي مستوي المركز لتوحيد السياسات وتأكيد الهوية وسيادة الدولة..ويمكن تحقيق ذلك علي عدد محدود من الوزارات المركزية منها وزارة الدفاع والداخلية و الخارجية والاتصالات و وزارة الحكم المحلي بجانب الوزارات المعنية بإعادة الاعمار مثل العون الخارجي والبيئة بالذات بسبب ما أصابها من تدهور ودمار أصاب كل السودان وكذلك وزارة المالية...وما يزيد عن ذلك يصبح ترفا لا يتناسب وخطة وأهداف إعادة الاعمار.
أما علي المستوي الثاني، وهو الأهم في الأدارة الحكومية.هو الاستفادة من تجاربنا الكثيرة السابقة في ادارة شؤون البلاد علي نهج وفلسفة الحكم المحلي. فقد افلح الانجليز في حكم السودان لمدة خمسين عاما من خلال هذا النمط من الحكم... وسارت حكومات ما بعد الاستقلال في ذات الدرب...ويعتبر قانون الحكم الشعبي المحلي لعام 1971، نقطة تحول جوهرية في تطوير هذا الحكم حيث اصطحب في مستجداته كل الإرث السابق منذ أن عرف السودان نظام الحكم المحلي مع بدايات الخمسينات من القرن الماضي مع قانون مارشال.
إذن لدينا مخزون هائل من تجارب الحكم المحلي...فضلا عن الدراسات العلمية والمؤتمرات وأوراق العمل الكثيرة التي ساهمت في ترقية وتطوير أجهزة الحكم المحلي...فقد كانت وزارة الحكم المحلي في الخرطوم تشرف وتدير بكفاءة عالية كل مديريات السودان التسعة..وكان للمحافظ والضابط الإداري مكانته في المجتمع...
وبطبيعة الحال.. وبحكم التطور الذي لحق بالمسيرة السودانية من حيث الانسان والعمران قد لا يتناسب معها هذه المركزية لكل مناطق السودان... ولكن لنا في تجربة الحكم الولائي حلول كثيرة وبدائل يمكن تطويعها بما يتناسب وحركة المجتمع..شريطة أن نبقي علي جوهر التجربة ..تجربة الحكم المحلي التي نجيد إدارتها.. ولعل اولي ميكانيزمات هذه اللعبة اختصار عدد الولايات والرجوع الي وظائف المحافظين وألمدراء التنفيذين بدلا من تلك الجيوش الجرارة من الوزراء الاقليميين ...علي أن يصرف النظر عن تكوين ما يسمي بالمجالس التشريعية علي مستوي المركز والاقليم خلال هذه الفترة الحرجة.
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
///////////////////////
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها