دبي.. تحديد تعرفة جديدة لفتح العدّاد لمركبات الأجرة في مواقع وفترات محددة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
دبي-«الخليج»:
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطبيق تعرفة جديدة لفتح عداد خدمة مركبات الأجرة وخدمة «هلا» للحجز الإلكتروني في مواقع وفترات محددة، حيث ستكون تعرفة فتح العدّاد بـ(20) درهماً في مواقع الفعاليات الرئيسة كالمعارض والمؤتمرات العالمية (المركز التجاري، ومدينة إكسبو، والقرية العالمية)، وسيتم تطبيقها في أيام إقامة الفعاليات الرئيسية.
وسيتم تطبيق التعرفة المرنة بزيادة حتى 100% بِحَدٍّ أقصى، على خدمات (هلا) للحجز الإلكتروني، في المواقع التي تقام فيها عروض الألعاب النارية فقط، وذلك من الساعة 6 من مساء يوم الأحد الموافق (31 ديسمبر 2023)، حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي الاثنين الموافق (1 يناير 2024). وستكون تكلفة فتح العداد لمركبات الأجرة العادية (20) درهماً في هذه المواقع والأوقات. مع الأخذ بعين الاعتبار أن تطبيق التغييرات في التعرفة يمكن أن تشمل بعض المناطق المتأثرة بخطة إغلاقات الطرق خلال فعاليات رأس السنة الميلادية، والتي تم الإعلان عنها مسبقاً من قبل الهيئة.
تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوات إلى ضمان التحسين والتطوير المستمرين لخدمات مركبات الأجرة العادية والحجز الإلكتروني (هلا) لاسيما خلال الفعاليات الكبرى ومنها فعاليات رأس السنة الميلادية، التي دائماً ما تشهد طلباً متزايداً بشكل استثنائي على خدمات مركبات الأجرة بالنظر إلى مشاركة أعدادٍ كبيرة من السكان والزوّار والسيّاح القادمين إلى دبي من مختلف بلدان العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي مركبات الأجرة رأس السنة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.
حالات استحقاق التعويضبحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
حالات الحبس الاحتياطيونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة (113): يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو