شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى مخرجات الجلسات تساهم فى صناعة مستقبل مصر، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على بدء انطلاق الجلسات المصغرة للجان الخاصة بصياغة التوصيات .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: مخرجات الجلسات تساهم فى صناعة مستقبل مصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: مخرجات الجلسات تساهم...

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على بدء انطلاق الجلسات المصغرة للجان الخاصة بصياغة التوصيات والمقترحات النهائية لجلسات الحوار الوطنى السابقة، الأسبوع الجارى، وذلك لصياغة التوصيات وعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى، مؤكدا أن مخرجات الحوار ستعكس المناقشات الثرية التى تمت على مائدة الحوار حيث تضمنت أفكار ورؤي مميزة وبناءة ستساهم في صناعة مستقبل هذا الوطن. 

وقال "محسب"، إن الجلسات عكست اهتمام القوى المشاركة بقضايا المحور الاقتصادي، باعتبارها قضايا ملحة فرضتها الظروف والأوضاع العالمية، حيث تناولت المناقشات تحفيز الاستثمار بكل أشكاله، ودفع القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية، بالإضافة سبل دفع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى أن لجنة أولويات الاستثمار ناقشت خلال الجلسات الماضية ما 12 قضية، ومن المقرر أن تستكمل باقي القضايا خلال الجلسات القادمة.

وأشار "محسب"، إلى أن اللجنة تطرقت إلى مناقشة هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها فرصة لوضع خريطة استثمارية في الدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المناقشات تناولت أيضا وضع أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة، في ظل إعلان الحكومة التخارج من بعض الأنشطة لتمكين القطاع الخاص، كذلك مناقشة برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأيضا صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وآليات تمويل الاستثمار العام باعتبارها أحد آليات تحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج .

وأكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن المناقشات أفرزت عدد كبير من التوصيات التى تم الاستجابة لبعضها من جانب الحكومة خلال الأيام الماضية، على رأسها قانون إلغاء الإعفاءات الحكومية للضرائب والرسوم، وتعديلات قانون الاستثمار الذي يتضمن مزيد من الحوافز للمستثمرين، مثل منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار، وهو ما يعكس جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني، وأن كل ما يتم عرضه من مقترحات أو رؤي سيكون محل دراسة من جانبها.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحوار الوطنى

إقرأ أيضاً:

روشتة برلمانية لتذليل العقبات أمام المستثمرين لدعم الاقتصاد وتقليل الاستيراد وتعزيز الموازنة العامة

نواب البرلمان عن العقبات أمام المستثمرين: تذليل العقبات أمام المستثمرين ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني دعم الاستثمار في الصناعة يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاستيراددعم الاستثمار يعزز الموارد المالية للدولة 

أكد عدد من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والصناعة أن تعزيز الاستثمار لا يقتصر فقط على توفير التسهيلات الإدارية، بل يتطلب تطوير البنية التحتية، وتحقيق استقرار تشريعي يضمن وضوح السياسات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية. كما شددت على أهمية منح حوافز للمستثمرين في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الاستثمار ودعم مناخ الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إزالة العقبات أمام المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية.

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللقاء الذي جمع وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يأتي ضمن جهود الدولة لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين، ما يعزز مناخ الاستثمار ويؤكد التزام الحكومة بتقديم التسهيلات المطلوبة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات.

وأشار النائب إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية نتيجة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، التي ساهمت في تهيئة بيئة الأعمال، مؤكدًا أن استمرار هذه الجهود سيؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

وشدد الدسوقي على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم المشروعات الاستثمارية، لافتًا إلى أن مشاركة رجال الأعمال في اللقاءات الحكومية تعكس حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي. كما دعا إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية، مثل تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الجديدة، وميكنة الإجراءات الحكومية لضمان سرعة إنجاز التراخيص وتقليل البيروقراطية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب، وخاصة لجنة الشئون الاقتصادية، يعمل بشكل متواصل لمتابعة تنفيذ القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية يعد ركيزة أساسية لتعزيز موارد الدولة المالية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، مشيرة إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين بيئة الأعمال وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن اللقاء الذي عقدته وزيرة التنمية المحلية مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، مؤكدة أن هذه اللقاءات تسهم في الاستماع إلى التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها بشكل سريع وفعال.

وأشارت إلى أن تعزيز الاستثمار لا يقتصر فقط على توفير التسهيلات الإدارية، بل يتطلب تطوير البنية التحتية، وتحقيق استقرار تشريعي يضمن وضوح السياسات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية. كما شددت على أهمية منح حوافز للمستثمرين في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وأكدت النائبة أن الاستثمار يمثل أحد المصادر الرئيسية لزيادة الإيرادات العامة للدولة، حيث يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، مما يدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والنقل.

وفي ختام تصريحاتها، دعت مرفت الكسان إلى ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وإيجاد آليات مستدامة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مشددة على أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تتابع باستمرار تأثير السياسات الاقتصادية على الاستثمار لضمان تحقيق أفضل النتائج لصالح الاقتصاد الوطني.

ومن جانبها، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تهيئة مناخ الاستثمار وتحفيز رجال الأعمال على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية يعدان من الأولويات التي تعمل عليها الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللقاء الذي جمع وزيرة التنمية المحلية مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية، حيث يوفر هذا التعاون فرصًا كبيرة لنمو الصناعات المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، إذ يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات، مؤكدة ضرورة تقديم مزيد من التسهيلات للمصنعين والمستثمرين، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وتوفير التمويل الميسر، وتبسيط إجراءات التراخيص والتشغيل.

وأضافت النائبة أن تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي يتطلب تطوير سلاسل التوريد المحلية، وتشجيع الاعتماد على المكونات والمواد الخام المحلية، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الاستراتيجية.

كما أكدت على أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات استراتيجية تساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المصانع المصرية، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي ختام تصريحاتها، شددت إيفلين متي على أن مجلس النواب، وخاصة لجنة الصناعة، يعمل على متابعة تنفيذ سياسات الدولة لدعم الاستثمار الصناعي، مؤكدة ضرورة توفير بيئة أعمال جاذبة تساعد المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.

أكدت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للحكومة علي تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الاعمال وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم خاصة فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة لجذب الاستثمارات ودعم قطاع الصناعة المحلية. 

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين بالإسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمهندس هاني ابو سعد رئيس لجنة الإسكان بالجمعية، ومحمد السحلي نائب رئيس شركة محرم وشركاه ،وبحضور عدد من قيادات الوزارة .

وذكرت الوزارة -في بيان الأربعاء- أن اللقاء شهد دعم قنوات التواصل والتعاون بين الوزارة والمحافظات من جهة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية من جهة أخرى؛ تدعيمًا لدور القطاع الخاص في عملية التنمية في المحافظات المصرية، وتأكيدًا على توجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار بكل محافظة مصرية بناءً على مزاياها التنافسية والبيئية سواء كانت ميزات بشرية أو طبيعية أو جغرافية.
وخلال اللقاء قدم وفد جمعية رجال الأعمال التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة اختيارها لتولي وزارة التنمية المحلية، كما تم استعراض بعض أنشطة ومجالات عمل جمعية رجال أعمال الاسكندرية والتعاون المشترك الذي يمكن أن تقوم به مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خاصة في مجالات التدريب والاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة.

مقالات مشابهة

  • هيئة الاستثمار تستعرض آخر تطورات أنشطة الوساطة التجارية في مصر
  • مجلس الشيوخ يناقش سُبل تطوير قطاع التأمين .. ما هي التحديات؟
  • تامر عبد الحميد: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يؤكد ثقتهم فى بناء الاقتصاد الوطنى
  • رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي
  • حكومة التغيير والبناء تدشن رسميا قانون الاستثمار 2025م
  • عضو بالحوار الوطني: مصر تقود معركة الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية
  • روفينيتي: رحيل حكومة الدبيبة قد يفتح الباب لكسر الجمود السياسي في ليبيا
  • روشتة برلمانية لتذليل العقبات أمام المستثمرين لدعم الاقتصاد وتقليل الاستيراد وتعزيز الموازنة العامة
  • مقرر أممي: إسرائيل خلفت دمارا في القطاع لم نشهد مثله منذ الحرب العالمية الثانية
  • برلمانية: دعم الاستثمار في الصناعة يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاستيراد