مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: مخرجات الجلسات تساهم فى صناعة مستقبل مصر
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى مخرجات الجلسات تساهم فى صناعة مستقبل مصر، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على بدء انطلاق الجلسات المصغرة للجان الخاصة بصياغة التوصيات .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: مخرجات الجلسات تساهم فى صناعة مستقبل مصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على بدء انطلاق الجلسات المصغرة للجان الخاصة بصياغة التوصيات والمقترحات النهائية لجلسات الحوار الوطنى السابقة، الأسبوع الجارى، وذلك لصياغة التوصيات وعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى، مؤكدا أن مخرجات الحوار ستعكس المناقشات الثرية التى تمت على مائدة الحوار حيث تضمنت أفكار ورؤي مميزة وبناءة ستساهم في صناعة مستقبل هذا الوطن.
وقال "محسب"، إن الجلسات عكست اهتمام القوى المشاركة بقضايا المحور الاقتصادي، باعتبارها قضايا ملحة فرضتها الظروف والأوضاع العالمية، حيث تناولت المناقشات تحفيز الاستثمار بكل أشكاله، ودفع القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية، بالإضافة سبل دفع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى أن لجنة أولويات الاستثمار ناقشت خلال الجلسات الماضية ما 12 قضية، ومن المقرر أن تستكمل باقي القضايا خلال الجلسات القادمة.
وأشار "محسب"، إلى أن اللجنة تطرقت إلى مناقشة هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها فرصة لوضع خريطة استثمارية في الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المناقشات تناولت أيضا وضع أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة، في ظل إعلان الحكومة التخارج من بعض الأنشطة لتمكين القطاع الخاص، كذلك مناقشة برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأيضا صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وآليات تمويل الاستثمار العام باعتبارها أحد آليات تحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج .
وأكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن المناقشات أفرزت عدد كبير من التوصيات التى تم الاستجابة لبعضها من جانب الحكومة خلال الأيام الماضية، على رأسها قانون إلغاء الإعفاءات الحكومية للضرائب والرسوم، وتعديلات قانون الاستثمار الذي يتضمن مزيد من الحوافز للمستثمرين، مثل منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار، وهو ما يعكس جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني، وأن كل ما يتم عرضه من مقترحات أو رؤي سيكون محل دراسة من جانبها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS، والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية.
واستعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة، نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
حوافز وتسهيلات لمجتمع الأعمالوأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع العاموأضاف أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، مؤكدا جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.