في أعلى مستوى منذ 18 عاما.. سوق الأسهم السعودية يرتفع 13.5%
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" 13.5%، في أعلى مستوى إغلاق سنوي منذ 18 عاما، ليتمكن بذلك من محو خسائر العام الماضي البالغة 7.1%، ويتجه إلى الإغلاق عند مستوى يتجاوز 11800 نقطة، وهو الأعلى منذ 2005 عندما بلغ المؤشر 16713 نقطة.
وبلغت إجمالي الطروحات الأولية للشركات في السوق السعودية هذا العام نحو 12 مليار ريال (3.
وتعد تلك النسبة أقل من ثلث قيمة الطروحات في السوق خلال العام الماضي، كما أنها تعتبر الأدنى منذ عام كورونا الذي بلغت خلاله قيمة الطروحات 5.3 مليارات ريال (1.41 مليار دولار).
وترجع قناة "الشرق" السعودية، هذا الارتفاع إلى السيولة التي توافدت إلى سوق الأسهم، والتي دعمها استمرار نشاط الطروحات.
بالإضافة إلى إقرار مجموعة من التعديلات وإجراءات تنظيمية لرفع كفاءة بورصة المملكة، وجذب الاستثمار.
اقرأ أيضاً
بسبب المخاوف الجيوسياسية.. أسعار النفط تختتم 2023 بانخفاض 10 %
ومن أبرز التعديلات التي جرى تطبيقها هذا العام، بدء سريان نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية، واعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، واعتماد قواعد الكفاية المالية المعدّلة.
وهذا بجانب تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة، والسماح للأجانب بالاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
تُضاف التعديلات التنظيمية إلى إجراءات أخرى لزيادة كفاءة السوق، منها إطلاق 4 مؤشرات جديدة، هي "مؤشر للشركات الكبيرة"، و"مؤشر للشركات المتوسطة"، و"مؤشر للشركات الصغيرة"، و"مؤشر للطروحات الأولية"، وإطلاق وبدء تداول عقود الخيارات للأسهم المفردة، وتحديث تسميات ثلاثة قطاعات وإعادة تصنيف بعض الشركات المدرجة.
وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق،الخميس، مرتفعاً 42.57 نقطة ليقفل عند مستوى 11931.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال (1.89 مليار دولار)، فيما يختتم آخر أيام السنة الحالية يوم الأحد القادم.
اقرأ أيضاً
السعودية تعلن اكتشاف كميات هائلة من الذهب في مكة المكرمة
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سوق الأسهم السعودية ارتفاع الأسهم السعودية البورصة السعودية
إقرأ أيضاً:
422 مليار دولار أمريكي.. فائض الحساب الجاري للصين خلال عام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، أن فائض الحساب الجاري للصين وصل إلى 422 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024.
وقال لي بين، نائب رئيس الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /السبت/ - إن نسبة فائض الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي ظلت عند نطاق معقول، حيث سجلت 2.2 بالمائة خلال العام الماضي.
وأضاف أن من ضمن الإجمالي، وصل فائض تجارة البضائع إلى 767.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة بزيادة 29 بالمائة على أساس سنوي، مشيرا إلى أن هيكل منتجات التجارة الخارجية للبلاد استمر في التحسن والارتقاء خلال العام الماضي.
ومن حيث تجارة الخدمات، شهدت البلاد عجزا بلغت قيمته 228.8 مليار دولار أمريكي خلال تلك الفترة بزيادة 10 بالمائة على أساس سنوي.
وأوضح "لي" أن الشركات الصينية سرعت تخطيط سلسلتها الصناعية العالمية في العام الماضي وحققت زيادة صافية قدرها 130.2 مليار دولار أمريكي في الاستثمار المباشر في الأسهم في الخارج، إلى جانب نمو الاستثمارات في الأسهم والسندات الأجنبية.
وفي الوقت نفسه، شهد رأس المال الأجنبي للاستثمار المباشر في الأسهم في الصين تدفقا قدره 90.8 مليار دولار أمريكي. وأوضح لي أن بعض الشركات أجنبية التمويل اختارت زيادة التمويل المحلي بسبب عوامل مثل ارتفاع تكاليف التمويل في الأسواق الخارجية وسهولة سوق التمويل المحلي.
وأشار إلي أنه مع استمرار الصين في دفع التنمية عالية الجودة والتنمية المتكاملة للابتكار التكنولوجي والابتكار الصناعي، سيتم تعزيز الزخم لتحقيق انتعاش اقتصادي مطرد، ومن المتوقع أن يحافظ ميزان المدفوعات الدولي للصين على توازن أساسي.