في أعلى مستوى منذ 18 عاما.. سوق الأسهم السعودية يرتفع 13.5%
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" 13.5%، في أعلى مستوى إغلاق سنوي منذ 18 عاما، ليتمكن بذلك من محو خسائر العام الماضي البالغة 7.1%، ويتجه إلى الإغلاق عند مستوى يتجاوز 11800 نقطة، وهو الأعلى منذ 2005 عندما بلغ المؤشر 16713 نقطة.
وبلغت إجمالي الطروحات الأولية للشركات في السوق السعودية هذا العام نحو 12 مليار ريال (3.
وتعد تلك النسبة أقل من ثلث قيمة الطروحات في السوق خلال العام الماضي، كما أنها تعتبر الأدنى منذ عام كورونا الذي بلغت خلاله قيمة الطروحات 5.3 مليارات ريال (1.41 مليار دولار).
وترجع قناة "الشرق" السعودية، هذا الارتفاع إلى السيولة التي توافدت إلى سوق الأسهم، والتي دعمها استمرار نشاط الطروحات.
بالإضافة إلى إقرار مجموعة من التعديلات وإجراءات تنظيمية لرفع كفاءة بورصة المملكة، وجذب الاستثمار.
اقرأ أيضاً
بسبب المخاوف الجيوسياسية.. أسعار النفط تختتم 2023 بانخفاض 10 %
ومن أبرز التعديلات التي جرى تطبيقها هذا العام، بدء سريان نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية، واعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، واعتماد قواعد الكفاية المالية المعدّلة.
وهذا بجانب تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة، والسماح للأجانب بالاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
تُضاف التعديلات التنظيمية إلى إجراءات أخرى لزيادة كفاءة السوق، منها إطلاق 4 مؤشرات جديدة، هي "مؤشر للشركات الكبيرة"، و"مؤشر للشركات المتوسطة"، و"مؤشر للشركات الصغيرة"، و"مؤشر للطروحات الأولية"، وإطلاق وبدء تداول عقود الخيارات للأسهم المفردة، وتحديث تسميات ثلاثة قطاعات وإعادة تصنيف بعض الشركات المدرجة.
وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق،الخميس، مرتفعاً 42.57 نقطة ليقفل عند مستوى 11931.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال (1.89 مليار دولار)، فيما يختتم آخر أيام السنة الحالية يوم الأحد القادم.
اقرأ أيضاً
السعودية تعلن اكتشاف كميات هائلة من الذهب في مكة المكرمة
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سوق الأسهم السعودية ارتفاع الأسهم السعودية البورصة السعودية
إقرأ أيضاً:
صعوبة في الحفاظ على زخم ارتفاع أسعار الأسهم الأميركية رغم تراجع مؤشر أسعار المستهلك
دانييلا سابين هاثورن، كبيرة محللي السوق في Capital.com
شهد تضخم أسعار المستهلك تراجعاً في فبراير. هذه هي النتيجة الرئيسية من أحدث البيانات الصادرة يوم الأربعاء. وجاء كلٌّ من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي أقل من المتوقع عند 2.8% و3.1% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت القراءتان الشهريتان أيضاً عن الشهر السابق، وجاءتا دون التوقعات عند 0.2%.
وكما كان متوقعاً، تمثّل رد فعل السوق الأولي في ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية، مصحوباً بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض العائدات. ومع ذلك، فقد واجه هذا الزخم صعوبة في الحفاظ على قوته. إذ انتعش الدولار والعائدات من انخفاضاتهما الأولية المفاجئة، ليعودا إلى الارتفاع، بينما أظهرت مؤشرات الأسهم إقبالًا محدودًا على الشراء.
رسم بياني لمؤشر ناسداك 100 لمدة دقيقة واحدة
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
في الأسابيع الأخيرة، كانت الأسواق تُقيّم تباطؤ النمو الاقتصادي، مدفوعًا بفرض الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية المستقبلية. كما أدى ضعف أداء بعض المؤشرات الاقتصادية إلى تثبيط المعنويات، مما عزز المخاوف بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. ويشير رد الفعل الذي أعقب إصدار مؤشر أسعار المستهلك إلى أن هذه المخاوف لا تزال قوةً مهيمنةً في تشكيل اتجاه السوق، رغم أن بيانات ضعف التضخم قد أتاحت فترة راحة مؤقتة.
في يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس السابق ترامب عن زيادة فورية في الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا إلى 50%، مما زاد من تثبيط المعنويات. ولكنه أوقف الزيادة الجمركية لاحقًا بعد أن تراجعت أونتاريو عن الضريبة التي فرضتها على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة. وبينما يُنظر إلى هذا على أنه تطور إيجابي لسوق الأسهم، إلا أنه يُؤكد أيضًا على عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية. على عكس ولايته الأولى، حين كان يُعتقد أن ترامب استخدم سوق الأسهم كمقياس للنجاح، وكثيرًا ما كان يُعدّل سياساته استجابةً لردود فعل السوق السلبية، يبدو الآن أقل اهتمامًا بردود فعل الأسواق على قراراته. وقد ساهم استمراره في موقفه التجاري المشاكس في تعميق تصحيحات سوق الأسهم.
توقعات السوق على المدى القصير
في الوقت الحالي، تساعد بيانات تراجع مؤشر أسعار المستهلك على تخفيف بعض حالات البيع المفرط، وإن كان ذلك بشكل طفيف. ولا يزال اتجاه السوق على المدى القصير يميل نحو الانخفاض، حيث يُرجح أن تكون أي محاولة للتعافي بمثابة نقطة دخول للبائعين.
ومن جهة أخرى، تجاهل الدولار الأمريكي بيانات ضعف التضخم، على الرغم من احتمال أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام. وقد دفعت عمليات البيع الأخيرة مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، ليصل إلى مستوى دعم رئيسي عند 103.05، والذي ظل ثابتًا حتى الآن.
اليورو/الدولار الأمريكي يواجه مقاومة
نتيجةً لذلك، عاد اليورو/الدولار الأمريكي للتداول دون مستوى 1.09 يوم الأربعاء، حيث واجه الزوج مقاومةً أسفل مستوى 1.0950 بقليل. ويشير الرسم البياني اليومي إلى حاجز مقاومة محتمل، مما قد يُشير إلى انعكاس. ومع ذلك، يبدو أن الزخم يُرجح اتجاه الصعود بقوة، مما يُشير إلى أن هذا قد يكون مجرد إعادة ضبط تقنية قبل الارتفاع مرة أخرى. ولتأكيد ذلك، يحتاج الزوج إلى اختراق مستوى 1.0950 خلال الأيام القادمة، مع احتمالية تحركه نحو مستوى 1.10. وفي حال عدم تمكّنه من ذلك، فقد يشتد التراجع، مما يدفع زوج اليورو/الدولار إلى ما دون مستوى 1.07.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات