محاكمات ترامب لـ2024.. ما أبرز القضايا التي يتابع فيها المرشح الجمهوري الأبرز؟
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
شهد العام الجاري محاكمة دونالد ترامب مرتين، وتوجيه الاتهام إليه في أربع قضايا، وحكم عليه بملايين الدولارات، وبالتزامن مع مساعيه للعودة إلى البيت الأبيض، يرتقب أن تعترض الرئيس السابق تحديات قانونية عدة، في عام 2024.
ويواجه الرئيس السابق ما يصل إلى خمس محاكمات منفصلة في العام الجديد وأحكاما في قضيتين مدنيتين قد تكلفه هو وشركته مئات الملايين من الدولارات.
وينطلق "مهرجان المحاكمات" يوم 16 يناير، من خلال دعوى التشهير التي رفعتها ضده الكاتبة إي. جين كارول التي دانته هيئة محلفين مدنية في نيويورك بالاعتداء الجنسي عليها.
وتأتي المحاكمة، بعد يوم واحد من أول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري بولاية آيوا، التي يتقدم فيها ترامب بحسب استطلاعات الرأي.
وتبقى مواعيد محاكمة ترامب في القضايا الجنائية التي يتابع فيها في حالة تغير مستمر بفضل استئنافاته والجهود المبذولة لتأخيرها إلى ما بعد الانتخابات، ولكن من الممكن أن يحاكم أيضا، في وقت مبكر من شهر مارس، إما في قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية في واشنطن العاصمة، أو قضية المدعي العام لمنطقة مانهاتن في نيويورك التي تزعم تزويره سجلات الأعمال.
ويدفع ترامب ببراءته في القضايا الجنائية الموجهة إليه ونفى ارتكاب أي مخالفات في القضايا المدنية. ويؤكد أن جميع القضايا "سياسية"، ويسعى إلى تأجيل المتابعات القضائية التي تواجهه إلى ما بعد انتخابات 2024.
فيما يلي نظرة على أهم القضايا التي يتابع فيها ترامب خلال العام القادم، تزامنا مع الانتخابات التمهيدية، ثم الرئاسية إذا نجح في تجاوز منافسيه الجمهوريين:
جان كارول والتشهيرفي التاسع من مايو الماضي، أدانت هيئة محلفين في محكمة مدنية في نيويورك، ترامب بـ"الاعتداء الجنسي" بحق الكاتبة إي. جان كارول ، قبل 27 عاما، وأمرته بأن يسدد غرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار لتعويض العطل والضرر.
وبعد أسبوعين من الحكم تقدمت كارول، البالغة 79 عاما، بشكوى جديدة اتهمت فيها ترامب بالتشهير على خلفية تصريحات أدلى بها لشبكة "سي ان ان" غداة صدور الحكم، وقال في إشارة إلى الصحفية السابقة "إنها مجنونة".
وعلى أثر الشكوى الجديدة لكارول، قدم ترامب دفوعا مضادة، ردا على رواية يقول إنها "مختلقة بالكامل"، مطالبا بمحاكمة مدنية جديدة.
وستركز المحاكمة الجديدة، المقرر أن تبدأ في 16 يناير، على التعليقات التي أدلى بها ترامب بشأن كارول أثناء رئاسته وبعد الحكم الأول، عندما واصل انتقادها علنا. ومن المتوقع أن تستمر من ثلاثة إلى خمسة أيام، وفقا لـ أن بي سي نيوز.
وتسعى كارول للحصول على تعويضات أكثر مما طلبته في المحاكمة الأخرى، بحجة أن تأثير التشهير كان أسوأ لأن ترامب كان رئيسا عندما وصف حسابها بأنه مزيف و"وصمة عار" وادعى أنه لم يلتق بها مطلقا.
ورفض القاضي الأميركي، لويس كابلان، الذي يرأس القضية، محاولات عدة من ترامب لتأجيل المحاكمة، وفي الأسبوع الماضي لجأ ترامب إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية في أحدث مساعيه للتأجيل.
غير أن هذه المحكمة رفضت طلب التأجيل، أمس الخميس.
قضية الاحتيال بنيويوركخلال هذا الشهر، انتهى تقديم الشهادات في القضية التي زعمت فيها المدعية العامة بنيويورك، ليتيتيا جيمس، أن ترامب احتال لتضخيم صافي ثروته للحصول على معدلات قروض وتأمين أكثر ملاءمة. ومن المقرر أن يقدم الجانبان إيداعاتهما في 5 يناير.
وينتظر بعد ذلك، أن يتم تقديم المرافعات الختامية في 11 يناير، وقال قاضي الولاية، آرثر إنجورون، إنه يتوقع إصدار قرار مكتوب مع النتائج التي توصل إليها في الأسابيع التالية، وفقا للشبكة الأميركية.
وتجري المحاكمة في هذه القضية، ضده وضد ابنيه دونالد جونيور وإريك وغيرهم من المديرين التنفيذيين في "منظمة ترامب".
والابنان الكبيران لترامب متهمان بتضخيم قيمة أصول عقارية تشمل ناطحات السحاب والفنادق الفاخرة وملاعب الغولف التي تشكل صلب إمبراطوريته خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، للحصول على قروض أفضل من البنوك وشروط تأمين أفضل.
وبحسب "أن بي سي نيوز، تبقى المخاطر بالنسبة لترامب هائلة، حيث يسعى المدعي العام الأميركي، إلى عقوبة تصل إلى 250 مليون دولار وحل تراخيصه التجارية في نيويورك.
وسبق أن أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترامب في الجادة الخامسة بنيويورك أو ناطحة سحاب يعود تاريخها لنحو مئة عام في وول ستريت. لكن الاستئناف علّق هذه الإجراءات.
وتتعلق المحاكمة بجنح أخرى عديدة مثل الاحتيال في مجال التأمين، وبغرامات مالية تناهز 250 مليون دولار يطلبها مكتب المدعي العام لولاية نيويورك.
لكن فريق الدفاع عن ترامب يتحدث عن ملف خال من الأدلة. ويؤكد محاموه أن عمليات تقييم العقارات تخضع بالضرورة لمعايير ذاتية، والمصارف التي تم تسديد المبالغ المتوجبة لها، نفذت عمليات مالية جيدة.
حكمان بـ"عدم الأهلية"أصدرت ولاية ماين الأميركية، الخميس، قرارا ينص على "عدم أهلية" الرئيس السابق، دونالد ترامب، للمشاركة في انتخابات الولاية التمهيدية لانتخابات الرئاسة المقبلة، وفق ما ذكره مراسل "الحرة".
وأزالت أكبر مسؤولة عن الانتخابات في ماين ترامب من لائحة الاقتراع لعام 2024، في قرار "مفاجئ" يستند إلى "حظر التمرد" الذي ينص عليه التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".
وهذا القرار يجعل ماين، الولاية الثانية، التي تستبعد ترامب من الانتخابات، بعد أن أصدرت المحكمة العليا في كولورادو حكمها الذي أزاله من الاقتراع في وقت سابق من ديسمبر، في ضوء اتهامات تخص "تحريضه على التمرد" فيما يخص أحداث السادس من يناير عام 2021، التي شهدت اقتحام أنصار للرئيس السابق مبنى الكابيتول التابع للكونغرس الأميركي في العاصمة واشنطن.
وأفاد خبراء قانونيون، صحيفة "واشنطن بوست"، بأن المحكمة العليا في البلاد وحدها القادرة على تسوية مسألة ما إذا كان هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، يشكل تمردا وما إذا كان ترامب ممنوعا من الترشح.
وفي سياق متصل، رفضت محكمة ميشيغان العليا، الأربعاء، طلبا لاستبعاد دونالد ترامب من قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية في الولاية المتأرجحة العام القادم، على خلفية دوره في أحداث الكابيتول في 2021.
وقالت المحكمة العليا في ميشيغان، في قرار مقتضب إنها "لم تقتنع بأن الأسئلة التي طرحت ينبغي أن تنظر فيها هذه المحكمة" قبل الانتخابات التمهيدية لولاية ميشيغان في 27 فبراير.
التآمر في الانتخاباتتتهم وزارة العدل الملياردير الأميركي، بالتآمر مع مساعديه للضغط بشكل غير قانوني على المسؤولين الحكوميين المحليين وعلى المستوى الوطني، ودفع نشطاء الحزب للشهادة بطريقة احتيالية على انتصارات ترامب الوهمية في عدة ولايات فاز بها جو بايدن.
وقال المدعي الخاص، جاك سميث، في طلب قضائي، إن ترامب "التآمر ضد الدولة الأميركية" وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابية.
وتشير لائحة الاتهام الواقعة في 45 صفحة، خصوصا إلى وجود "مشروع إجرامي"، وتتهمه بتقويض أسس الديموقراطية.
وعلى خلفية هذه القضية، سيحاكم الرئيس السابق، في مارس في واشنطن.
واتخذ المدعي الفيدرالي، إجراءات للتأكد من الاستماع إلى الاستئناف في أسرع وقت ممكن، على أمل الحفاظ على موعد محاكمة مارس.
وطلب من المحكمة العليا الاستماع إلى الاستئناف مباشرة، وهو طلب رفضته دون تعليق، الجمعة.
قضية ستورمي دانيلزقد تكون أول قضية جنائية مرفوعة ضد ترامب هي أول قضية تحال إلى المحاكمة، إذا انتهى الأمر بتأجيل القضية المرتبطة بالتآمر لوقت أطول.
ووجهت لترامب في، مارس الماضي، 34 تهمة جنائية تتعلق بعملية احتيال مفترضة بعد دفعه مبالغ مالية للتغطية على ثلاث قضايا قبل الانتخابات الرئاسية للعام 2016، بما في ذلك علاقة جنسية مع الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، الأمر الذي ينفيه ترامب دائما، مصرا على أن القضية لها "دوافع سياسية".
ويتعلق التحقيق بمبلغ 130 ألف دولار، دفع قبل أسابيع من انتخابات 2016 للممثلة الإباحية كي لا تكشف عن علاقة جنسية قالت إنها أقامتها مع ترامب، قبل عقد من الزمن.
ويقول ممثلو الادعاء، إن المدفوعات لم تسجل بشكل صحيح، وهو ما قد يفضي عادة إلى توجيه تهمة ارتكاب جنحة تتعلق بتزوير سجلات تجارية.
لكن يمكن رفع التهمة إلى جناية في حال تمكن المدعي العام من إقناع هيئة المحلفين، بأن المدفوعات والحسابات المشتبه بها، جاءت في إطار التستر بهدف تمكين حملة ترامب الانتخابية من طمس الفضيحة.
والقوانين صارمة بشأن المبالغ التي يمكن للمرشحين المساهمة بها في حملاتهم الانتخابية، وتحويل الأموال سرا إلى صناديق الحملة الانتخابية قد يستدعي أحكاما بالسجن لعدة سنوات.
في حين أشار المدعون من مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ إلى أنهم على استعداد لتأجيل المحاكمة المقررة في 25 مارس احتراما لقضية التآمر لتغيير نتائج في الانتخابات، إلا أن الموعد لم يتم تأجيله رسميا أبدا.
وعن مستقبل القضية، يتوقع كلا الجانبين الحصول على تفاصيل بشأن سيرها في جلسة الاستماع التالية أمام قاضي الولاية، خوان ميرشان، في 15 فبراير. والتي يتوقع أن يحضرها ترامب، وفقا لـ"أن بي سي نيوز"
الوثائق السريةوتلاحق الحكومة الأميركية ترامب أيضا بتهم إساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي أخذها من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه، بينها مخططات حول برامج عسكرية ونووية، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين في منتجعه مارالاغو ورفضه إعادتها.
ويدفع الرئيس السابق ببراءته في التهم الموجهة إليها.
وأظهرت لائحة الاتهام التي كشف عنها، شهر يونيو الماضي، أن الوثائق السرية التي عثر عليها بحوزة ترامب تتضمن معلومات عن القدرات الدفاعية والأسلحة الخاصة بالولايات المتحدة ودول أخرى، وفقا لرويترز.
وتقول لائحة الاتهام، إنها تتضمن أيضا معلومات عن البرامج النووية الأميركية وثغرات محتملة لدى الولايات المتحدة وحلفائها، تعرضها لهجمات عسكرية، وخطط للرد على هجوم أجنبي.
وصادر المحققون العام الماضي، نحو 13 ألف وثيقة من منتجع مار أي لاغو الذي يمتلكه ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا. و100 من تلك الوثائق مصنفة على أنها سرية.
ودافع ترامب في السابق عن احتفاظه بالوثائق، مشيرا إلى أنه رفع السرية عنها عندما كان رئيسا. ولكنه لم يقدم دليلا على ذلك ورفض محاموه تقديم هذه الحجة في وثائق المحكمة.
وحددت القاضية الجزئية الأميركية، إيلين كانون، موعدا للمحاكمة في 20 مايو المقبل، لكنها تركت إمكانية تأجيلها مفتوحة في حكم صدر الشهر الماضي.
ومددت كانون أيضا عدة مواعيد نهائية لتقديم الملفات وجلسات الاستماع، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن تؤخر المحاكمة.
وموعد الجلسة القادمة هو الأول من مارس، حيث قال المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ، إنه من المتوقع أن "تتم مناقشة مسائل الجدولة المستقبلية، بما في ذلك الموعد المحتمل للمحاكمة".
جورجياويتهم الرئيس السابق أيضا بارتكاب أكثر من 12 تهمة جنائية في إطار دعوى جنائية تتعلق بمحاولاته تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا عام 2020 التي تعرض فيها للهزيمة أمام بايدن.
وأواخر أغسطس، أكد ترامب، الذي أمضى نحو 20 دقيقة في سجن مقاطعة فولتون، حيث التقطت له صورة جنائية، مجددا على أن المحاكمة -إلى جانب التهم الأخرى التي وجهت له- ذات دوافع سياسية.
وكان ترامب واحدا من 19 متهما في لائحة الاتهام.
وزعمت المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، أن المتهمين "سعوا عن علم وعمد إلى مؤامرة لتغيير نتائج الانتخابات بشكل غير قانوني لصالح ترامب"، بما في ذلك عن طريق الضغط على مسؤولي الولاية لتغيير النتائج، والوصول إلى آلات التصويت والبيانات في مقاطعة كوفي الريفية. ومضايقة العاملين في الانتخابات بمزاعم تزوير كاذبة.
وسعى الادعاء في البداية إلى تحديد موعد للمحاكمة في مارس، لكنها أجلت إلى شهر أغسطس.
وقال المدعي العام للقاضي إن تحديد موعد أغسطس 2024 منطقي لأنه "من غير المرجح أن يخضع للتأخير أو التداخل مع المحاكمات الأخرى".
وقال محامي ترامب، ستيفن سادو، إن هذا التاريخ يعني أن موكله، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المرجح أن يكون المرشح الجمهوري للرئاسة، سيحاكم خلال الانتخابات الرئاسية.
واعتبر سادو، أن هذا: "سيكون التدخل الأكثر فعالية في الانتخابات في تاريخ الولايات المتحدة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا فی الانتخابات لائحة الاتهام الرئیس السابق أن بی سی نیوز المدعی العام فی القضایا فی نیویورک بما فی ذلک ترامب فی إلى أنه
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إصدار المدعي العام للجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق المجرم نتنياهو وغالانت؟
يحيى صلاح الدين
أُسّست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وهي أول محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب في العالم، ولكن ليس لديها وسيلة لتنفيذ أوامر الاعتقال وتكون الدول الأعضاء في المحكمة (124 دولة) مُلزَمة بالتعاون معها، واعتقال الأشخاص الذين صدرت هذه المذكرات بحقهم بشكل فوري إذَا وُجد على أراضيها.
ولكن لماذا صدرت أوامر الاعتقال بعد عام كامل من جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها العدوّ الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والواضح أن الغرب أراد تجميل صورته وخاف على خسارة سمعته مثلما ساءت سُمعة “إسرائيل” في العالم بأكمله وأراد أن يثبت أن أهم منصة قضائية دولية ليست أداة بيد الغرب، لذلك منح الضوء الأخضر للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات الاعتقال بحق المجرم نتنياهو وغالانت.
وأوضحت المــادة (5) الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة:
1- يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأَسَاسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:
أ) جريمة الإبادة الجماعية.
ب) الجرائم ضد الإنسانية.
ج) جرائم الحرب.
د) جريمة العدوان.
2- تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقًا للمادتين 121 وَ123 يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة، ويجب أن يكون هذا الحكم متسقًا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.
وللمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 5 وفقًا لأحكام هذا النظام الأَسَاسي في الأحوال التالية:-
(أ) إذَا أحالت دولة طرفٌ إلى المدعي العام وفقًا للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أَو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
(ب) إذَا أحال مجلس الأمن، متصرفًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أَو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
(ج) إذَا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقًا للمادة 15.
العدوّ الإسرائيلي يتحجج بأنه ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ويدعي أنه “لا صلاحية” للمحكمة على “إسرائيل” أَو الأراضي الفلسطينية المحتلّة، لكن المحكمة تدحض هذا الادِّعاء وأكّـدت في فبراير/شباط 2021، أن لها ولاية قضائية على جرائم حرب أَو فظائع ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967 كما أعلنت المحكمة، في يناير/كانون الثاني الماضي، أنها تحقّق في جرائم محتملة بحق الصحفيين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، إضافة إلى أن الغاية من إنشاء المحكمة هو النظر في الجرائم الخطيرة التي تهدّد السلم والأمن الدوليين والعمل على ألا تمر دون عقاب، وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال ولها الأَسَاس القانوني المستند إلى اتّفاقية “فيينا” لقانون المعاهدات وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وَمن خلال تعزيز التعاون القضائي الدولي.
صحيح أن مذكرات الاعتقال تأخرت كَثيرًا إلَّا أنها صدمت العدوّ الإسرائيلي وجعلته يخسر سمعته كَثيرًا أمام العالم وأصبحت تنقلات الملعون المجرم نتنياهو وغالانت محدودة وضيقة وتداعياتها الاقتصادية والسياسية داخل الكيان كارثية.
الاتحاد يعسكر في دبي