ضبط 3 هاربين من أحكام قضائية بالحبس 168 سنة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من ضبط وملاحقة المجرمين الهاربين، وقد نجحت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع عدد من مديريات الأمن، عن تحقيق نتائج إيجابية بضبط عدد من المتهمين الهاربين.
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تاجر ملابس، وهو مقيم في محافظة البحيرة، وكان مطلوبًا للتنفيذ في 66 قضية تتعلق بتبديد أموال، وصدرت بحقه أحكام بالحبس لمدة 51 سنة، بالإضافة إلى كفالات مالية.
وألقت الأجهزة الأمنية، الضبط علي مالك مقهى، وهو مقيم في دائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة، وكان مطلوبًا للتنفيذ في 40 قضية تتعلق بتبديد أموال، وصدرت بحقه أحكام بالحبس لمدة 92 سنة، بالإضافة إلى كفالات مالية.
كما تم ضبط نقاش، وهو مقيم في دائرة قسم شرطة المنيا، وكان مطلوبًا للتنفيذ بالسجن المؤبد في قضية اتجار مخدرات.
بعد مواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم، اعترفوا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مديريات الأمن أحكام بالحبس
إقرأ أيضاً:
برادة مطلوب في البرلمان لتوضيح قرار إعفاء 16 مديراً إقليمياً
زنقة 20 ا الرباط
طالب رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي- المعارضة الاتحادية في مجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس بدعوة اللجنة للانعقاد بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، بغرض الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء إعفاء 16 مدير إقليمي من منصبه، وهو الرقم الذي اعتبر “كبيرا”.
وأوضح شهيد، في مراسلته إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن مساءلة الوزير برادة تأتي بغرض بسط المعطيات التي يتم الاستناد إليها لاتخاذ مثل هذه القرارات، وأثر ذلك على تدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي بمختلف جهات المملكة”.
وأضاف أن إعلان الوزارة عن حركة تغييرات واسعة، شكل خطوة مفاجئة قد تهدد الأمن التربوي، وذلك بعد أن شملت الخطوة عددا من المديريات الإقليمية، حيث تم نقل سبعة مديرين إقليميين، وتغطية مناصب شاغرة على مستوى إحدى عشرة مديرية، وإنهاء مهام ستة عشر مديرا إقليميا، بالإضافة إلى فتح باب التباري لشغل سبعة وعشرين منصبا”.
واستحضر شهيد تضارب المواقف تجاه هذه الخطوة، وذلك” في ظل غياب توضيحات رسمية ومسؤولة حول أسباب ودوافع اتخاذ مثل هذه القرارات”.
وأشار إلى أن التحديات التي عرفتها المدرسة المغربية السنة الماضية تقتضي اقتراح الحلول المناسبة والتقييم الدقيق ومعاجلة الأعطاب من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة للجميع، تلبي احتياجات التلاميذ والأساتذة والمسؤولين الإداريين، وتجنب الارتجال في اتخاذ القرارات وتطور العملية التعليمية بشكل مستمر.