بنصوص القرآن.. خطيب الأوقاف: الشرع حذرنا من الاعتداء على المال العام
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد عزت، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب علينا الحفاظ على الممتلكات العامة، لأن الدول تحافظ على مقدراتها.
وأضاف محمد عزت، في خطبة الجمعة، من مسجد الحسين، بمحافظة بورسعيد، متحدثا في خطبة الجمعة والتي كانت بعنوان "جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام"، أن الشرع الحنيف حذرنا من الاعتداء على المال العام والممتلكات العامة.
واستشهد بقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا).
وأشار إلى أن الاعتداء على المال العام، حذرنا منه الله تعالى بقوله (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) وقال تعالى (وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ).
وأكد أن المؤمن الحق الناجح في مجتمعه، يحميه ويراعيه ويحافظ عليه، والحضارة الحقيقة تبدأ بالسلوك، فسلوك الشخص يعبر عن مدى ثقافته وأخلاقه وتربيته وإيمانه بربه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الممتلكات العامة خطبة الجمعة مسجد الحسين المال العام الاعتداء على المال العام
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام يحذرون من سماسرة الأحكام القضائية
زنقة 20 | متابعة
دعا الناشط الحقوقي، محمد الغلوسي كل الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين إلى عدم السماح بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة،انه على كل هذه المؤسسات ان تشن حربا لاهوادة فيها على سماسرة الأحكام القضائية الذين يبيعون ويشترون الحقوق باستعمال أساليب العصابات والمافيات الإجرامية.
واشار الغلوسي في تدوينة له على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، انه يجب فتح الأبحاث ضد هؤلاء الذين يشبهون تجار البشر ومتابعتهم قضائيا واتخاذ اجراءات صارمة ضد المتورطين وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة.
ولفت الغلوسي،أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استقبلت الخميس الماضي،شبكة من النوع الخاص والتي يمكن نعتها بشبكة النخبة ،امام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط هذا الأخير الذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل الإرتشاء وعدم التبليغ وغيرها.
ويتعلق الأمر بشبكة يشتبه في تورط اعضائها في بيع وشراء الأحكام بعدما تقدمت زوجة قاض بتطوان بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان تتهم من خلالها زوجها السابق الذي يشغل مهمة قاض بمحكمة الإستئناف بتطوان بالتلاعب في الاحكام القضائية ،وكانت حادثة سير التي ارتكبها “ولد الفشوش “بواسطة سيارة لومبرغيني وحصل رغم ذلك على السراح المؤقت هي التي فجرت القضية.
وبعد استنطاق المتهمين من طرف قاضية التحقيق لدى ذات المحكمة قررت وضع قاض ومحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي ،بينما قررت الإبقاء على محامين اخرين وموثف ومقاول في حالة سراح مع اتخاذ تدابير قضائية في حقهم.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب