«السياحة»: السماح بدخول السوريين إلى مصر بتأشيرة اضطرارية عبر المنافذ
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
وافقت الحكومة على دخول المواطنين السوريين إلى مصر، بتأشيرة دخول اضطرارية عبر المنافذ المصرية، تنفيذا لتوصيات الاجتماع التنسيقي الذي انعقد برئاسة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في فبراير الماضي، والخاص بضرورة تقديم مزيد من التسهيلات في مجال منح تأشيرات الدخول لبعض الجنسيات ومنها السوريون.
اشتراطات حصول السوريين على تأشيرة دخول اضطرارية إلى مصروقالت هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الجهات الوطنية وافقت على السماح للسوريين حاملي تأشيرات دخول سارية ومستخدمة لدول (الولايات المتحدة الأمريكية - بريطانيا - كندا - أستراليا - نيوزيلندا - اليابان - منطقة شنجن والحاصلين على إقامات سارية بدول مجلس التعاون الخليجي) بالدخول إلى مصر بتأشيرة اضطرارية عبر المنافذ، لحامل التأشيرة أو الإقامة فقط دون مرافقين، على أن يجري تقييم تلك الضوابط الجديدعقب مرور 6 أشهر من تاريخ تطبيقها.
أشارت «الخطيب» في خطاب أرسلته إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أنه تقرر استمرار العمل بالتسهيلات المشار إليها بالنسبة لرعايا دولة سوريا والسابق موافقة الجهات المعنية عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف السياحية السياحة تأشيرات دخول مصر إلى مصر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تجدد التأكيد على سيادة السوريين في الجولان المحتل والشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة على مواردهم الطبيعية
نيويورك-سانا
جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد قرار يؤكد السيادة الدائمة للسوريين في الجولان السوري المحتل وللشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مواردهم الطبيعية.
واعتمدت الجمعية العامة مساء اليوم القرار السنوي المعنون السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسوريين في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية بأغلبية 159 دولة ومعارضة ست دول وكيان الاحتلال الإسرائيلي في حين امتنعت 11 دولة عن التصويت.
وجدد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للسوريين في الجولان السوري المحتل وللشعب الفلسطيني في مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.
ولفت القرار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والذي يؤكد على أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب على “إسرائيل” إنهاء هذا الاحتلال في أسرع وقت ممكن.
وأعربت الأمم المتحدة في قرارها عن القلق البالغ إزاء إستغلال “إسرائيل” للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء وخاصة في قطاع غزة وكذلك الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.
كما جدد القرار التأكيد على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية والمطالبة بالتعويض عن استغلال الاحتلال لهذه الموارد مطالباً الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن استغلال هذه الموارد.
بدوره أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن هذا التصويت الكاسح لمصلحة القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية.
وعبّر منصور عن عميق شكره للدول التي صوتت لمصلحة هذا القرار الذي يرسل رسالة قوية مفادها بأن كل الفظائع والتدابير التي يرتكبها الاحتلال في الأرض الفلسطينية مدانة من قبل العالم وبحكم القانون الدولي.