"خبراء الضرائب": إلزام المناطق الحرة بالضريبة العقارية مخالف للقانون وأحكام القضاء
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن إلزام شركات المناطق الحرة بسداد الضريبة العقارية يعد مخالفا للقانون و أحكام القضاء ويتناقض مع رؤية مصر للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المناطق الحرة أصبحت رافدا أساسيا في الاقتصاد القومي حيث يوجد في مصر أكثر من 220 منطقة حرة تساهم بنحو 12% من الصادرات المصرية و توفر ما يقرب من 200 ألف فرصة عمل في مشروعات تتجاوز تكاليفها الاستثمارية 10 مليار دولار.
وأشار إلى أن المناطق الحرة لعبت أيضا دورا رئيسيا في تلبية احتياجات السوق المحلي أثناء أزمة كورونا حيث تم السماح لها بتصدير 50% من إنتاجها للسوق المحلي مما خفف كثيرا من تأثير توقف سلاسل الإمداد و انقذ السوق المحلي من أزمات في العديد من السلع.
وأكد أن إعفاء المناطق الحرة من الضرائب يستهدف في الأساس تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عن طريق رفع معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي و توفير فرص العمل و تشجيع التصدير و زيادة التنافسية.
وقال أشرف عبد الغني أن إلزام المناطق الحرة بالضريبة العقارية يخالف نص القانون، بالإضافة إلى أن المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة قضت في يناير الماضي برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة بأن مطالبة المناطق الحرة بالضريبة العقارية غير قائم علي أساس صحيح من القانون.
أشار إلي أن المناطق الحرة تحتاج أيضا إلي تسهيلات أكبر في عملية التأسيس و السماح بتعدد الأنشطة وعدم قصرها علي الإنتاج الصناعي وإعادة النظر في شروط حجم العمالة والحد الأدنى للتكلفة الاستثمارية من أجل أن تحقق المناطق الحرة الهدف منها وهو الاسهام في التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية المناطق الحرة الضريبة العقارية المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: الحروب التجارية تفتح آفاقا لجذب شركات صينية إلى السوق المصرية
توقع النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حدوث انتعاشة قوية في الاستثمارات الصناعية خلال 2025، استكمالا للتحركات الإيجابية في ملف الاستثمار الصناعي التي بدأت خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وقال محمد السلاب في بيان صحفي اليوم، إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب لفتح مشروعاتهم في مصر خاصة من دول مثل تركيا والصين، وكان النصيب الأكبر منها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها مركزا لوجستيا وتصديريا للأسواق الخارجية، مضيفا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة أدت لحل كثير من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي مثل تخصيص الأراضي وتنظيم إجراءات التفتيش على المصانع وسرعة إنهاء الإجراءات والموافقات، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوافر واستقرار العملة، كلها عوامل ساهمت في تحسن التدفقات الاستثمارية إلى مصر.
وأشار محمد السلاب إلى أن التوترات والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحتمالات انضمام الاتحاد الأوروبي لها مستقبلا، قد تفرض على الشركات العالمية البحث عن أسواق جديدة لتوجيه استثماراتها بعيدا عن مناطق الصدامات التجارية، للهروب من الرسوم الجمركية أو أى تعقيدات تجارية مستقبلية قد ترفع من تكلفة الإنتاج، مضيفا أن مصر تعتبر إحدى الوجهات الجاذبة لهذه الاستثمارات لاسيما الصينية منها، خاصة أننا نمتلك حزمة من اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية المهمة والتي توفر فرصا لنفاذ صادراتها من مصر إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك وبدون جمارك.
وتابع أن الصين تمتلك منطقة صناعية كبيرة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخلال السنوات الأخيرة جذبت تلك المنطقة الكثير من الشركات الصناعية الصينية الهادفة للتصدير، والمؤشرات تشير لمزيد من التحركات الإيجابية في هذا الشأن.
وأكد أن هذا الأمر يتطلب تنسيقا واسعا بين الحكومة والقطاع الخاص لدراسة فرص الاستفادة من تلك النزاعات، وتحديد آليات التحرك السريع، وتقديم التسهيلات المطلوبة لاقتناص تلك الفرص الاستثمارية وعلى التوازي تسهيل إجراءات التصدير للشركات القائمة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية