هيئة العقار: “مُلاك” تقدم أكثر من “مليون” خدمة منذ تأسيسها حتى نهاية 2023م
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
سجلت المنصة الإلكترونية “مُلاك” أكثر من مليون عملية وخدمة مقدمة عبر المنصة منذ تأسيسها حتى الآن، التي يمكن من خلالها لشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من إنشاء جمعية مُلاك لتنظيم خدمات إدارة المرافق والأجزاء المشتركة، مثل المداخل والمصاعد والممرات، بما يسهم في حفظ الحقوق، وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للعقار.
وأوضحت الهيئة أن العمليات تضمنت ترشيح وتصويت لرئاسة وإدارة الجمعية، وفوترة اشتراكات الجمعيات، وتجديد شهادات الجمعيات، والاستفادة من صفحة خدمة المجتمع، وغيرها من العمليات التي تلبي احتياجات جمعيات الملاك.
وبينت أنه يتعامل مع المنصة أكثر من 126 ألف عضو في 36 ألف جمعية مُلاك، تتضمن أكثر من 160 ألف وحدة عقارية.
اقرأ أيضاًالمملكةهيئة المراجعين والمحاسبين تُحيل عدداً من الأشخاص للنيابة العامة
وأضافت بأنّ المنصة سجّلت نموًا ملحوظًا في عمليات المستخدمين، وأعداد المسجلين المنضمين لها في عام 2023، مبينةً أنه تم انضمام أكثر من 28 ألف عضو في 9100 جمعية مُلاك خلال العام، وأصدرت بالتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 470 رقمًا وطنيًا موحدًا منذ إطلاق الخدمة في منتصف العام، ما يمنح الجمعيات الصفة الاعتبارية، ويمكنها من إنهاء إجراءاتها، والحصول على الخدمات لدى الجهات الحكومية والخدمية بكل يسر وسهولة، حيث مكّنت 290 جمعية مُلاك من فتح حساب بنكي لها، فيما بلغ عدد التعاقدات بين الجمعيات ومديري العقار أكثر من 480 عملية تعاقد داخل المنصة.
وأكّدت هيئة العقار أنّ تطوير الخدمات وتميزها، إضافة إلى إثرائها لمستفيدي قطاع العقارات ذات الأجزاء المشتركة، وإسهامها في تنظيم التعايش المشترك، من أهم أسباب إقبال المستفيدين على تسجيل الجمعيات، حيث عمل ذلك على تسهيل إجراءات إدارة الموارد المالية للجمعية وتعاملات الحساب البنكي لها، وإمكانية التعاقد مع مقدمي الخدمات ومديري العقار المسجلين بمنصة “ملاك”، وإتاحة قنوات التواصل داخل المنصة الإلكترونية بين أعضاء الجمعية، والتصويت على ترشيحات وقرارات الجمعية، إضافة إلى أبرز الخدمات، وهي إمكانية استخدام السند التنفيذي تجاه المتعثرين عن سداد رسوم الجمعيات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أکثر من
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي للصادرات” يوسع شراكته مع BGN إلى 232.5 مليون دولار
أعلن مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” عن زيادة تسهيلات تمويل التجارة مع مجموعة “BGN” من 100 مليون دولار أمريكي إلى 232.5 مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع 9 مؤسسات مصرفية وبنوكاً وطنية.
وتشكل هذه الاتفاقية نقطة تحول رئيسية في دور مكتب أبوظبي للصادرات الهادف إلى تعزيز قدرة دولة الإمارات على زيادة صادراتها، وفتح آفاق أوسع أمام الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق جديدة.
ويأتي هذا التوسع الإستراتيجي في وقت يشهد فيه القطاع التجاري العالمي نموًا ملحوظًا، ما يعزز قدرة الشركات الإماراتية على الاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيد الدولي.
وقع الاتفاقية السيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، والسيدة رويا بايجان، الرئيس التنفيذي لشركة “BGN” ومسؤولي بنوك؛ الفجيرة الوطني، وأبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، ودبي التجاري، والمشرق، والعربي، ورأس الخيمة الوطني، والإمارات دبي الوطني، وعجمان.
وقال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، إن توسيع الشراكة مع مجموعة “BGN” يمثل خطوة مهمة لدعم المصدرين الإماراتيين، ويفتح أمامهم فرصاً جديدة للنمو والتوسع.
وأكد أن هذه الاتفاقية تعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ مكانتها التجارية عالمياً من خلال بناء شراكات إستراتيجية تعزز الصادرات وتدعم التنوع الاقتصادي، موضحا أن التعاون مع البنوك الوطنية يعد ركيزة أساسية في تحقيق هذا الهدف؛ إذ يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية ويدعم وصولها إلى الأسواق العالمية، ما يحقق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
من جانبها، أكدت رويا بايجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة “BGN”، أن زيادة التمويل يدعم استدامة نمو أعمال المجموعة، ويعزز بناء شراكات جديدة مع مؤسسات إماراتية رائدة في مجال التمويل والتجارة.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تسهم في نشاط الشركة وتعزز دورها في أسواق الطاقة والسلع، وتوفر لها فرصًا كبيرة لتوسيع حضورها عالمياً.
وأعرب كبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك والمؤسسات المصرفية الوطنية المشاركة، عن تقديرهم للتعاون المثمر مع مكتب أبوظبي للصادرات ومجموعة “BGN” وأكدوا أهمية هذه الشراكة في تعزيز قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على المنافسة في الأسواق الدولية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأشاروا إلى أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة إستراتيجية هامة نحو تسريع نمو القطاع التجاري في الدولة، كما تأتي في وقت يشهد فيه قطاع التجارة العالمي نمواً ملحوظاً، ما يعزز فرص الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق واعدة وفتح آفاق أكبر للتوسع الدولي.وام
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس