كركي: زيادة التقديمات والحدّ الاقصى للكسب الخاضع للحسومات في فرع التعويضات العائلية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان ان المديرالعام للصندوق الدكتور محمد كركي "إختتم العام 2023 بإنجاز جديد يضاف الى مجموع الخطوات التصحيحية التي قام بها من أجل ضمان عودة الصندوق إلى سابق عهده وعمله على تقديم رعاية صحية واجتماعية لائقة بالضمان والمضمونين.
فبناء على أحكام المرسوم رقم 12599 تار?خ 21/11/2023 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 30/11/2023 المتعلق بتعديل قيمة التقديمات العائلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وطريقة توزيعها بين الزوجة والأولاد، كذلك بناء على المرسوم رقم 12772 تاريخ 20/12/2023 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 53 تاريخ 28/12/2023 والمتعلق بتعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية حملت الرقم 724 بتاريخ 29/12/2023 قضى بموجبها:
تعديل القيمة الشهرية للتقديمات العائلية لتصبح 2250000 ل.
- 600 ألف ل.ل. عن الزوجة
- 330 ألف ل.ل. عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد.
? تعديل القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم لتصبح 1300000 ل.ل. كحدّ أقصى تتوزّع على الشكل التالي:
- 500 ألف ل.ل. عن الزوجة
- 160 ألف ل.ل. عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد.
? تعديل اشتراكات السائقين العموميين غير المالكين وباعة الصحف والمجلات عن فرع التقديمات العائلية لتصبح :
- 720 ألف ل.ل. شهريّاً.
- 24 ألف ل.ل. يوميًّا.
بالإضافة الى ذلك، فقد تمّ تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية ليصبح 12مليون ل.ل.
وتطبق مفاعيل هذه التعديلات اعتباراً من 1/1/2024.
وفي هذه المناسبة، يعد الدكتور كركي المضمونين أنه لن يتوقف عن المطالبة والعمل من أجل تقديم خدمات اجتماعية وصحيه أفضل لهم، على الرغم من الظروف الصعبة والعراقيل التي يواجهها كما الحال مع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي انتظر إقراره 20 عاما دون كلل أو ملل. كما تعهد باستكمال توسعة مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل قانون التأمين ضد البطالة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ألف ل ل
إقرأ أيضاً:
حكم تنازل والد العروسة عن كتابة قائمة المنقولات الزوجية.. داعية تجيب
انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى منشور لأب كتب فى قائمة المنقولات الزوجية "اتقِ الله في بنتي" دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى.
وقد أثار هذا الأمر جدلا واسعا بين الرواد وسط مؤيد ومعارض، متسائلين عن حقوق ابنته وهل هذا الامر يضر بها وهل له الحق فى التنازل عن حقوقها وما الحكم الشرعي فى ذلك.
وردت على هذه التساؤلات وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلة: ان القايمة هي وسيلة قانونية تضمن حفظ حقوق المرأة في حالة الخلاف مع الزوج أو حدوث الطلاق، وأنها تعد من الضمانات التي تكفل للمرأة حقوقها الشرعية.
واشارت الخولي، خلال تصريحات لها الى انه من الطبيعي أن تكتب القايمة لضمان حق الزوجة، لكن هناك حالات قد يفضل فيها أهل الزوجة أو الزوجة نفسها عدم كتابة القايمة، ولا مانع شرعًا من ذلك إذا كانت هناك موافقة من الطرفبن.
وشددت على ضرورة أن يكون الأب حريصًا على ضمان حق ابنته، لانه لن يخلد فى الدنيا ، ولا يعلم ما إذا كان الزوج سيكون في حال خلاف مع الزوجة قادرًا على الحفاظ على الأمانة ورد الحقوق كما هي ام لا.
وتابعت: "قد يحدث في حال الخلاف أن الزوج لا يكون على قدر المسؤولية أو الخلق والدين ليرد الحق لأصحابه".
وبينت انه في حال عدم كتابة القايمة، تكون هناك احتمالية لأن تتعرض الزوجة للضرر إذا لم يكن الزوج على قدر المسؤولية، لذلك من الأفضل كتابة القايمة لضمان حقوق الزوجة، خاصة إذا تعرضت لأي مشاكل في المستقبل، وهذا يشمل أيضًا عند وفاة الزوجة حيث ستصبح القايمة جزءًا من ميراث الورثة الشرعيين.
قائمة المنقولات تحفظ حقوق الزوجة ولا تضر الزوج
كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، قال إن قائمة المنقولات «القايمة» إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تستخدم للإساءة؛ فليست أمرا قبيحا.
وأوضح علام، خلال حوار سابق مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن قائمة المنقولات؛ هي أمر حَسَن يَحفظ حقوق الزوجة ولا يضر الزوج، ولا تُصادِمُ نصا شرعيا، ولا قاعدة فقهية.
وتابع: هي متسِقَةٌ مع الوسائل التي استحَبها الشرع في العقود كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها.
وأكد علام عدم وجود مانع شرعي من اتفاق الزوجين على أمور يلتزم كل منهما بها ما لم تتعارض مع الشرع الشريف، مشيرًا إلى ضرورة تغليب جانب الفضل والإحسان والإيثار وعدم الوقوف أو الاقتصار على المطالبة بالحقوق والواجبات فقط.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة