بسبب المخاوف الجيوسياسية.. أسعار النفط تختتم 2023 بانخفاض 10 %
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تختتم أسعار النفط عام 2023 بانخفاض بنحو 10% مسجلة أول انخفاض سنوي في عامين.
وحسبما نشرت وكالة رويترز للأنباء يرجع هذا الانخفاض إلى المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج والتدابير العالمية لكبح التضخم في تقلبات حادة في الأسعار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.2 % إلى 77.33 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:26 بتوقيت جرينتش، الجمعة، آخر يوم تداول في عام 2023.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 71.88 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة.
وبهذا يتجه الخامان القياسيان لإنهاء العام عند أدنى مستوى نهاية عام منذ 2020 عندما قوضت جائحة كورونا الطلب وأدت لانخفاض الأسعار، كما يتجه النفط نحو الانخفاض للشهر الثالث على التوالي؛ بسبب مخاوف الطلب التي تمحو أثر المخاوف من تضرر الإمدادات جراء الصراع في الشرق الأوسط.
ويعني الهبوط أن تخفيضات الإنتاج ليست كافية لدعم الأسعار.
اقرأ أيضاً
تكلفة إسرائيل الخفية بحرب غزة.. آلاف متزايدة لمصابين بإعاقات دائمة
وكانت الأسعار قد ارتفعت لأعلى مستوياتها هذا العام في سبتمبر، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على خفض للإنتاج، مما أثار مخاوف من احتمال أن يصبح الطلب أعلى من الإمدادات.
واستقرت أسعار النفط، الجمعة، بعد انخفاضها 3% في اليوم السابق مع استعداد المزيد من شركات الشحن لعبور البحر الأحمر.
وعلقت شركات كبرى استخدام هذا المسار بعد أن بدأت جماعة الحوثي اليمنية في استهداف سفن تقول إنها إسرائيلية أو تتعامل مع إسرائيل.
ويتوقع مستثمرون ومحللون أن يدعم ضعف الدولار والتخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة في مناطق استهلاكية رئيسية في 2024 الطلب على النفط.
اقرأ أيضاً
في أعلى مستوى من شهر.. أسعار النفط تقفز 2% بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أسعار النفط انخفاض أسعار النفط أوبك أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
أويل برايس: هل سيدفع ترامب حفّارات النفط الصخري لإبقاء الأسعار منخفضة حال فوزه؟
نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي، تقريرا، لرئيس شركة ريلاينس ويل سيرفيسز للتكسير الهيدروليكي، دان دويل، سلّط فيه الضوء على العوامل التي تحدّد استمرارية عمليات الحفر في صناعة النفط الصخري.
وأشار دويل، عبر تقريره، الذي ترجمته "عربي21" إلى أن "أسعار النفط يجب أن تبقى فوق 70 دولارا للبرميل، لضمان نشاط اقتصادي ملحوظ في هذا القطاع"، موضحا أن "الإدارة الحالية تحت قيادة بايدن أثّرت على عائدات خدمات حقول النفط، لكن فوز دونالد ترامب المحتمل، قد يؤدي في الانتخابات إلى تخفيف القيود وزيادة النشاط".
وأبرز التقرير، أن "ترامب قدم تعهدًا بخفض أسعار الطاقة إلى النصف، ولكن هذا التعهد يشكل مأزقًا غير اعتيادي بعض الشيء، فشركة ريلاينس ويل سيرفيسز تعمل في مجال الاستكشاف والإنتاج والتكسير الهيدروليكي في آن واحد؛ حيث تقوم بالتنقيب بنشاط في حوض نهر باودر في وايومنغ وتدير معسكرات للتكسير الهيدروليكي في أبالاتشيا وحوض إلينوي".
وبحسب المصدر نفسه، قد "حقق جانب الاستكشاف والإنتاج أداءً جيداً مع ارتفاع أسعار النفط في عهد بايدن-هاريس، لكن إيرادات التكسير الهيدروليكي انخفضت بشدة في سنة 2024. ويلقي البعض اللوم على الانتخابات. ومع ذلك، في حالة فوز هاريس في الانتخابات، فإنه من المتوقع أن يستمر تراجع جانب الخدمات".
وتابع: "قد تحدث انفراجة في حال فوز ترامب؛ حيث سيكون فوزه بمثابة دفعة لشركة خدمات التكسير، كما حدث في سنة 2017، عندما جاء ترامب وانتعشت الصناعة بعد سنوات الاحتضار في سنتي 2015 و2016".
"كان خرقه للقواعد التنظيمية منشّطا للجمهور المحبط، فقد فتح الجميع محافظهم واندفعوا بحماسة إلى الاقتراض بأموال رخيصة دون الاهتمام بأسعار النفط المنخفضة في ذلك الوقت" استرسل التقرير نفسه،
وأكد أنه "بعد مرور ثماني سنوات، وفي عالم مختلف تمامًا، لم تعد الموافقة الإدارية كافية، فقد أصبحت الصناعة أكثر تقييدًا، في هذه الأيام، أصبحت الصناعة مدفوعة بالربح أكثر، وتم استبدال الاندفاع المتهور نحو الديون بنهج أكثر انضباطًا، وبعبارة أفضل، لقد احترقت الصناعة بفعل أصحابها، لذا من الطبيعي أن يكون تعافي هذه الصناعة مدفوعًا بالحذر".
واستطرد: "ولكن إذا فازت هاريس بالانتخابات، فسيحدث تذمر جماعي من العاملين في الصناعة، وستواجه إدارة هاريس من العاملين في الصناعة رصانة جديدة. وستستمر الصناعة في العمل، ولكن فقط لأن سياسات هاريس ستدعم أسعار النفط المرتفعة، تمامًا مثل الإدارة الحالية".
وأردف: "لكن إذا فاز ترامب ستكون سنة 2025 أفضل من سنة 2024، لكن العوامل السلبية ستستمر، من ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار النفط والغاز، وتأخير محطات الغاز الطبيعي المسال، وعصر بايدن-هاريس الذي أعاق التنقيب والحفر. وسيكون من الصعب التغلب على كل هذا، ولا شك أن ترامب سيعمل على إلغاء قرار وقف الحفر والموافقة في النهاية على زيادة البنية التحتية للنفط والغاز، لكن هذا سيستغرق وقتًا".
"سيكون إلغاء اللوائح التنظيمية أمرًا مرحبًا به في اليوم الأول، لكن الأمر سيتطلب المزيد. وسيدفع ترامب عمليات الحفر المحلية لإبقاء الأسعار منخفضة، ولكن تحفيز العمل من خلال تخفيف اللوائح التنظيمية لن يكون كافيًا، كما كان الحال في سنة 2017" أشار التقرير نفسه.
وأوضح: "وإذا انخفضت الأسعار أكثر من اللازم، سيتوقف العمل. ومما يضاعف من انضباط الصناعة الجديد هو إحجام إدارة ترامب عن السماح بتدفق أموال البترول إلى إيران، كما فعلت إدارة بايدن-هاريس. كما أن فرض عقوبات على النفط الروسي سيؤدي إلى سحب المزيد من البراميل من السوق، وكذلك العودة إلى تقليص الإنتاج الفنزويلي".
وأضاف: "يترك ذلك معظم السوق للنفط الصخري والبحري الأمريكي، وألاسكا، والواردات الثقيلة من المايا وكندا؛ والأمل الكبير أن يبدي السعوديون استعدادهم للتنازل عن المزيد من الإمدادات بأسعار أقل، وهو احتمال بعيد المنال نظراً للمعاملة الدبلوماسية الأمريكية المتغيرة معهم".
وأبرز التقرير ذاته، لكون "النتيجة النهائية هي أن الإمدادات ستأتي من مزيج من الدعم الكافي للأسعار ومن إلغاء القيود التنظيمية، سيؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى تحفيز عمليات الاستكشاف والإنتاج، وستكون ميزانيات الاستكشاف والإنتاج هي ما يحفز الخدمات، وأفضل مقياس لنشاط الخدمات هو إلقاء نظرة على عدد الحفارات".
وتابع: "كما تم التوضيح، فإن النشاط يتبع السعر، لذا فإنه عندما يرتفع سعر النفط، يرتفع عدد الحفارات، والعكس صحيح، ولكن من العوامل المؤثرة أيضًا الاختلافات في العبء التنظيمي خلال سنوات ترامب مقابل سنوات بايدن".
إلى ذلك، يبرز التقرير أن "إدارة ترامب شهدت انخفاضًا في الأسعار مع زيادة في عدد الحفارات حتى بسبب موقفها التنظيمي. ولم يكن هذا بدون تدخل. فقد أقحم ترامب نفسه مباشرة في الأسعار، وذهب إلى حد السماح بالصادرات الإيرانية لفترة ستة أشهر عندما اقتربت أسعار النفط من 70 دولارًا. وكانت النتيجة كما هو متوقع. فقد انهارت الأسعار مرة أخرى إلى مستوى 60 دولارًا".
وأورد أن "النشاط كان أقل بشكل ملحوظ في إدارة بايدن-هاريس على الرغم من ارتفاع الأسعار، وقد أشار وقف خطوط الأنابيب في اليوم الأول ووقف التأجير من قبل مكتب إدارة الأراضي إلى تراجع المنتجين".
"واستمرت الخدمات، ولكن بشكل أقل. ارتفع الإنتاج بالفعل، مستندًا إلى قاعدة صلبة مع استكمال جميع وحدات الحفر التي تم إنشاؤها في سنوات ترامب. كما حدثت تحسينات في حفر الآبار الجانبية الأطول وفي عمليات الإكمال" وفقا للمصدر نفسه.
وأكد: "مع ذلك؛ لم تصل صناعة الخدمات إلى نفس مستوى الربحية الذي حققته شركات الاستكشاف والإنتاج الكبيرة في ظل إدارة بايدن، وفي حال فوز هاريس، فمن غير المرجح أن يشهد قطاع خدمات حقول النفط زيادة ملحوظة في النشاط".
وأفاد الكاتب أن انضباط رأس المال هو العامل الثالث الذي يؤثر على صناعة الخدمات، ولم يكن هناك الكثير من الانضباط المالي خلال سنوات ترامب، عندما كانت الصناعة لا تزال تحرق الأموال من خلال اكتشاف الصخر الزيتي ومطاردة صفقات الأراضي الغنية.
وأشار إلى أنه خلال سنوات بايدن؛ أصبح الوضع الطبيعي الجديد هو انضباط رأس المال، وهو معيار متطور لن يتراجع، بالأخص مع بحث أصحاب الأسهم عن عوائد في صناعة غير مفضلة تواجه تحديًا تنفر المقرضين، وستبقى متطلبات العائد على الاستثمار الحفارات وفروق أسعار التكسير الهيدروليكي خاملة حتى مع عدم وجود تنظيمات، ما لم تصمد أسعار النفط والغاز.
وأضاف: "إذا كان الحد الفاصل لوقف العمل هو وصول سعر النفط إلى 66 دولارًا، فقد وصلنا إلى هذا الحد تقريبًا، وقد بدأت الشركة تفكر في تأجيل عملية التكسير الهيدروليكي القادمة عندما انخفضت الأسعار إلى 60 دولارًا".
"وإذا بقيت الأسعار عند هذا المستوى، فقد تستمر عمليات التكسير ولكن سيُترك البئر حتى تتحسن الأسعار. وقد تستمر عمليات بناء الطرق والمنصات، ولكن إذا كانت استمرت التوقعات على نفس المنوال فلن تستمر عمليات الحفر" استرسل التقرير.
وأشار الكاتب إلى أن "هناك طريقة أخرى للنظر إلى المقارنات بين الأسعار والنشاط وهي النظر إلى الأسعار المعدلة حسب التضخم، إن سعر النفط الذي كان سائدًا خلال سنوات ترامب كان 58 دولارًا ويعادل اليوم 72 دولارًا، وهذا يضع نموذج 66 دولارًا الحالي للنشاط دون المستوى مقارنة بسنوات ترامب، والفرق هو تطبيق إدارة بايدن-هاريس للوائح التنظيمية مقابل عدم تطبيق ترامب لها، وهذا يضيف شيئًا ما إلى الرغبة في العمل".
والعامل الأخير الذي يجب أخذه بعين الاعتبار، بحسب التقرير، هو "النسب المئوية. إن ما يعيق العمل في مجال الاستكشاف والإنتاج هو صافي الإيرادات المحققة بعد استيلاء الحكومة على نسبة كبيرة من الإيرادات، لا سيما تحت وطأة قانون خفض التضخم الذي أطلقته إدارة بايدن-هاريس المسمى قانون خفض التضخم لسنة 2022؛ حيث قفز معدل الإتاوة الفيدرالية على عقود إيجار النفط والغاز بنسبة 33 بالمائة".
وأضاف: "يمثل ذلك خسارة بنسبة 33 بالمائة من الإيرادات، تأخذ الحكومة معظمها، وبالتالي، يتبع ذلك انخفاض صافٍ آخر في الإيرادات لتغطية نفقات التشغيل الإيجارية ونفقات التشغيل العامة والإدارية، مما يترك 36 دولارًا للبرميل في سلة الحفر - وهو رقم غير مربح ولا يتناسب مع خطة العمل التي تتطلب أن تدفع الآبار القديمة ثمن الآبار الجديدة دون تدخل المصرفيين".
وأكد: "هذا يعني ضرورة أن يصل سعر البرميل إلى أكثر من 75 دولارًا في المتوسط، بالإضافة إلى إلغاء التنظيم، قبل أن يتحقق أي نشاط مربح؛ وهو ما يكفي لتعويض التخفيض الذي يتطلع ترامب إلى إقراره".
وأردف: "في حال فوز ترامب، ستصبح اللعبة لعبة إعادة التنظيم وحفاظ على سعر نفط يرضي المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وستكون هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات مثل عودة معدلات الإتاوة الفيدرالية المنخفضة، وتخفيف اللوائح التنظيمية والتصاريح، وأي شيء آخر من شأنه أن يحفز النشاط، خاصة في بيئة الأسعار المنخفضة التي سيسعى ترامب إلى تحقيقها".
واختتم التقرير بالقول: "لكن الخطر يكمن في ترك الأسعار تنخفض أكثر من اللازم، لأنه إذا حدث ذلك، سنعود إلى استيراد النفط الخام من خصوم أمريكا".
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا