الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تختبر الموقف الدولي تجاه التخلص من سكان غزة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
طالبت الخارجية الفلسطينية، بجرأة دولية في التعامل مع إسرائيل ومواجهتها من خلال اتخاذ قرار أممي حازم لوقف إطلاق النار فورا.
وأضافت "الخارجية الفلسطينية" خلال تصريحات عرضتها فضائية "القاهرة الإخبارية" ان إسرائيل تختبر الموقف الدولي تجاه التخلص من سكان قطاع غزة.
وتابعت: "الاحتلال يواصل إجراءاته الأحادية غير القانونية وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".
وكان وزير المالية الإسرائيلي قد ذكر في تصريحات سابقة، إننا نحترم الولايات المتحدة ولكن لن يذهب أي شيكل لغزة، طالما أنا موجود في منصبي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل ضابط برتبة نقيب من الفرقة "14" على يد المقاومة في قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية الإبادة الجماعية القاهرة الاخبارية غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا