كشفت النقابة العامة للأطباء، عن أن 49 طبيبا وطبيبة وذويهم تقدموا بطلبات لأداء فريضة الحج من خلال النقابة وذلك بعد الإعلان عن تنظيم رحلات حج اقتصادي وسياحي لعام 2024.

وقال الدكتور شادي صفوت عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، إن شركة السياحة ستودع المبالغ التي تم تحصيلها من الأطباء والطبيبات وذويهم بحساب وزارة السياحة التي ستقوم بإجراء قرعة لتحديد المقبولين وبالنسبة لمن لم يوافقهم الحظ ستقوم وزارة السياحة باستخراج شيك بمستحقات الطبيب باسمه.

وأضاف صفوت، أن نقابة الأطباء تعاقدت مع شركة السياحة على تنفيذ برنامج سياحي خمسة نجوم يشمل الإقامة بفندق حياه ريجنسي بمكة المكرمة وفندق شذا ريجنسى بالمدينة المنورة، وكذلك برنامج الحج الاقتصادي يشمل الإقامة بفندق فوكو بمكة المكرمة وفندق نسك المدينة بالمدينة المنورة.

ولفت: "تكون الإقامة في مكة من يوم 1 حتى 17 ذو الحجة، ثم الإقامة بالمدينة المنورة من يوم 17 حتى 20 ذو الحجة؛ لرحلة الحج الاقتصادي، ومن 1 إلى 4 ذو الحجة بالمدينة المنورة، ومن يوم 4 إلى 14 ذو الحجة بمكة المكرمة، بالنسبة لرحلة الحج السياحي، شاملة التغذية بالفندقين إفطار وعشاء".

واختتم: “قد تم الاتفاق على سعر 325 ألف جنيه للحج السياحي و195 ألف جنيه للحج الاقتصادي غير شاملة تذاكر الطيران”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بالمدینة المنورة

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة.

وأكد النائب أن هذه التأشيرات أصبحت وسيلة تستغلها شركات السياحة لبيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج مخالفة للقوانين المصرية. 

‏كما طالب بالإغلاق الفوري لهذه الشركات وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، إلى جانب منع سفر أي مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج إذا كان يحمل تأشيرات خاصة عن طريق شركات السياحة، لضمان عدم تكرار مأساة موسم الحج الماضي.

وأكد النائب أن تدخل الحكومة أصبح ضروريا لإيجاد حلول عاجلة، خاصة أن بعض المناطق مثل العزيزية الشمالية والجنوبية في مكة كانت شاهدة على معاناة المصريين، الذين وقعوا ضحية لتعاقدات وهمية مع شركات وسماسرة قدموا رحلات الحج على أساس أنها رسمية.

من جانبه، أشار القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه على كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لأحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

كما نصت المادة 22 على فرض غرامة بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه على الشركات الناقلة المخالفة لالتزام الربط الإلكتروني مع البوابة المصرية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • عضو غرفة السياحة: أسعار الحج "مشوهة ينقصها العداله" وأحذر من "تأشيرة الزيارة"
  • هل تقبل العمرة بفلوس سلف ؟ .. الإفتاء توضح
  • آخر موعد للتقديم على الحج 2025.. السياحة والجمعيات الأهلية
  • تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
  • عضو "شركات السياحة" يطالب بخفض عدد التأشيرات المميزة
  • التضامن: استمرار عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى الخميس المقبل
  • استمرار عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ- 2025م
  • استمرار عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتي الخميس 28 نوفمبر
  • عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة يكشف شروط الحج السياحى
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة