المالية: تنمية القدرات الجمركية لمصر لتحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر؛ باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وأحد العوامل المؤثرة أيضًا في جهود الدولة الهادفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال الاستمرار في تيسير وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يسهم في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، بالعمل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع والمنتجات وتقليل تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية، التي انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق؛ بسبب اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، مما دفعنا لاتخاذ العديد من التيسيرات الجمركية خلال عام ٢٠٢٣، كان قد تم التوافق عليها في جلسات حوارية مع مجتمع الأعمال، فى إطار التزامنا بالانفتاح على آرائه وتنفيذ أي مقترحات جادة تساعد في تسهيل حركة التجارة وإرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال؛ اتساقًا مع مسار الدولة الداعم والمساند للمستثمرين في مواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
أضاف الوزير، أن الفترة من يناير وحتى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت ٧٢،٤ مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة ١٩،١ مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة ٣٣،٣ مليار دولار، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، التي ترتكز على استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التاسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف تخفيف متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.
أشار الوزير، إلى أنه تم ميكنة وتوحيد ٥٠ من التطبيقات الجمركية بأنظمة «الوارد» و«الصادر» على منصة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستى دون التقيد بمكان وجود البضاعة، لافتًا إلى أنه تم السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ١٪ بدلًا من ٣٠٪ من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية وقت الإفراج.
أوضح الوزير، أنه تم إقرار مجموعة من التيسيرات الجمركية بالموانئ الجافة لتخفيف الأعباء عن المستوردين، حيث يتم تقديم بيان جمركي واحد «ترانزيت» على منصة «نافذة»، يضم بوالص كل خط ملاحي على حدة، مع اعتبار الموانئ الجافة «أول منفذ وصول» لاستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية وجهات العرض اللازمة للإفراج النهائي عن البضائع بعد موافقة هذه الجهات، موضحًا أنه يتم التعامل مع البضائع التي يتم نقلها بنظام «الترانزيت غير المباشر» الواردة للموانئ الجافة عبر مسار الإفراج الجمركي الأخضر والاكتفاء بعرضها على أجهزة الفحص بالأشعة.
قال الوزير، إنه تم اعتماد التعهد المقدم من «الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة» كأحد الضمانات المقبولة جمركيًا، الذي تتعهد فيه الهيئة بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة حال حدوث فقد أو نقص أو تبديل في البضائع أو عدم وصولها إلى وجهتها، كما تم السماح للتوكيلات الملاحية والمستوردين بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج، التي لم تقم باستيفاء الإجراءات البنكية، إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصر تقدمت ١٠ مراكز في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام ٢٠٢٣ الصادر عن البنك الدولي، الذي يقيس قدرة البلدان على نقل السلع عبر الحدود بسرعة وانتظام، لتصل إلى المركز ٥٧ عالميًا، على نحو يعكس أهمية المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، والتكنولوجيات العالمية المتقدمة، بما ينعكس في «حلول جمركية ذكية» تضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بتحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، وتعزيز الحوكمة الجمركية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإفراج الجمرکی على نحو أنه تم
إقرأ أيضاً:
"تنمية معادن عمان" تعزز جهود التعدين المستدام بتطوير مشاريع جديدة الاستثمار في الصناعات التحويلية
الرؤية - فيصل السعدي
تتصدر شركة تنمية معادن عمان الجهود الرامية لتطوير قطاع التعدين بشكل مستدام في سلطنة عمان للإسهام في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، وذلك في ظل ازدياد ازدياد الطلب العالمي على المعادن خاصة في ظل الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.
وتلتزم شركة تنمية معادن عمان بمبادئ التعدين المستدام، حيث تسعى لتحقيق التوازن بين أنشطة التعدين والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المحلية ضمن مناطق الامتياز الخاصة بها.
وكجزء من نموذج الشراكة المجتمعية، تحرص الشركة على الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وفعالة مع المجتمع المحلي والجهات المعنية، بهدف تعزيز رفاهية المجتمع ودعم برامج الاستثمار الاجتماعي وبناء القدرات وخلق الفرص.من خلال الالتزام بالمعايير الدولية والإرشادات المتعلقة بالبيئة والصحة، وتبني التقنيات والممارسات التشغيلية التي تضمن المراقبة المستمرة للبيئة المحيطة بمواقع التعدين بهدف الحفاظ على جودة الهواء و حماية النظم البيئية المحيطة و حماية مواد المياه الجوفية .
وتسعى شركة تنمية معادن عمان لأن تكون نموذجًا يحتذى به في مجال التعدين المستدام، سواء من الناحية المالية أو البيئية، إذ تركز الأهداف الاستراتيجية للشركة على تحقيق الاستدامة المالية من خلال توسيع أنشطة الاستكشاف وتطوير المشاريع ذات الصلة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين عن طريق الترويج للمشاريع، كما تهدف الشركة إلى زيادة القيمة المضافة من خلال الاستثمار في الصناعات التحويلية وتطوير القدرات المحلية عبر خلق فرص العمل وتنفيذ برامج التدريب والاستثمار الاجتماعي.
وتعتبر شركة تنمية معادن عمان المالك الأكبر لمناطق الامتياز التعديني في السلطنة، حيث تمتلك مساحة إجمالية تبلغ 24644 كيلومتر مربع موزعة على 13 منطقة امتياز، كما تولي الشركة اهتماما كبيرًا ببرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المحلي ضمن مناطق الامتياز التابعة لها، والمحافظة على قنوات تواصل مفتوحة مع المجتمع المحلي، ومن أبرز هذ المبادرات دعم وتنمية المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة؛ ففي عام 2023 بلغت نسبة الإنفاق على المشتريات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 34% بقيمة 2,9 مليون ريال عماني.
وتركز شركة تنمية معادن عُمان على استكشاف مجموعة من المعادن الفلزية والخامات الصناعية بهدف تطوير مشاريع تعدينية في الشق العلوي وأخرى في الشق السفلي، إذ تستهدف الشركة المعادن الاستراتيجية مثل النحاس، الكروم، الجبس، الحجر الجيري، الدولوماايت، الملح، والسيليكا.
وفي وقت سابق من العام، قامت الشركة بوضع حجر الأساس لمشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء للنحاس في ولايتي صحار ولوى، حيث يُتوقع أن يُنتج المشروع 800,000 طن من خام النحاس سنوياً ويعمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تعمل الشركة في الوقت الحالي على تدشين مشروع مزون للنحاس، وهو أحد المشاريع الرئيسية لشركة تنمية معادن عُمان في مجال المعادن الفلزية وهو أكبر مشروع متكامل لإنتاج مركزات النحاس في سلطنة عمان حيث يمتد على مساحة ٢٠ كيلومتر مربع ويقع في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، بالإضافة إلى توقيع الشركة مؤخرا اتفاقية حق الامتياز للمنطقة 51F في ولاية محوت بهدف تطوير واستكشاف وانتاج رمال السيليكا وتعتبر أول منطقة امتياز للسيلكا في السلطنة.
ومن ضمن المشاريع التي استكملت دراسات الجدوى الاقتصادية التي تعمل الشركة على تطويرها في مشروع الشويمية للمعادن الصناعية وهو مجمع متكامل لإنتاج معادن الجبس والحجر الجيري والدولومايت في ولاية شليم وجزر الحلانيات. كما تعمل الشركة على تطوير مشروع نقاء للملح لإنتاج الملح الصناعي في ولاية محوت.
وتركز الشركة على الاستثمار في مشاريع الشق العلوي للإسهام في تأمين الموارد المعدنية الكافية وتحفيز وجلب الاستثمارات في الصناعات التحويلية المرتبطة بهذه الخامات والذي سيسهم بدوره في توسيع سلاسل القيمة لهذه الموارد و يعزز من نمو المحتوى المحلي.
وتستهدف أعمال الشركة المساهمة في تنمية قطاع التعدين العماني كأحد القطاعات الرئيسية لرؤية عمان ٢٠٤٠ للمساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان، إضافة إلى أن قطاع التعدين يعد أحد ركائز النمو في خطة التنمية الخمسية العاشرة.
ولقد ركزت الشركة على تبني أحدث الحلول التكنولوجيا الرائدة في التعدين، مثل الطائرات بدون طيار (الدرونز) وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي لها دور في تحسين عمليات التنقيب عن المعادن وتحليل الاستكشافات بشكل أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تطبيق حلول الأتمتة أعطى قطاع التعدين كفاءة في عمليات الاستخراج والمعالجة والتصنيع.
واعتمدت الشركة عدة برامج لتعزيز المحتوى المحلي، ومن بينها برنامج تطوير الموردين برفع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في قطاع التعدين وذلك من خلال تزويدها بالتكنولوجيا والمعرفة والدعم المالي، كما تعمل على تدريب الكوادر العُمانية لاكتساب مهارات صناعية متقدمة، بالإضافة إلى إشراك الموردين المحليين في خدمات النقل، والخدمات اللوجستية، وأعمال البناء، والالتزام بأهداف التعمين لزيادة فرص العمل المحلية وتعزيز تنمية المجتمع.
وتفتخر الشركة بتوظيف 73% من الكوادر العمانية في مجالات الجيولوجيا والجيوفيزياء وهندسة التعدين والهندسة الصناعية مع التركيز بشكل كبير على تطوير المسار المهني للكوادر الوطنية.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية