أسواق استنفاد احتياطيات الغاز في غضون 10 سنوات.. هذه الدولة تدق ناقوس الخطر!
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن استنفاد احتياطيات الغاز في غضون 10 سنوات هذه الدولة تدق ناقوس الخطر!، تمتلك نيوزيلندا احتياطيات تكفي لأقل من 10 سنوات من الغاز الطبيعي المتاح في حقولها الحالية، مما يثير تساؤلات حول أمن إمدادات الطاقة في .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استنفاد احتياطيات الغاز في غضون 10 سنوات.
تمتلك نيوزيلندا احتياطيات تكفي لأقل من 10 سنوات من الغاز الطبيعي المتاح في حقولها الحالية، مما يثير تساؤلات حول أمن إمدادات الطاقة في المستقبل.
وقالت وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف في "ويلينغتون" إن احتياطيات الغاز المؤكدة والمحتملة في البلاد انخفضت بنسبة 17% إلى 1635 بيتاجول في نهاية عام 2022. وقالت إن التراجع يعكس استخدام الغاز بمقدار 145 بيتاجول العام الماضي بالإضافة إلى تنقيحات لتقديرات الاحتياطيات.
وأضافت الوزارة أن احتياطيات الغاز المقدرة انخفضت الآن دون أدنى مستوى مسجل خلال 10 سنوات من الاستخدام المتبقي للمرة الأولى في تاريخها، وبناءً على متوسط استخدام الغاز بمقدار 200 بيتاجول على مدى السنوات العشر الماضية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وقالت إنه على الرغم من هذا، فإن تراجع الإنتاج، من المتوقع أن ينخفض إلى مستويات أقل من المستويات المتدنية المسجلة في 2022 بحلول عام 2027.
يأتي ذلك، فيما تحاول نيوزيلندا الحد من استخدام الوقود الأحفوري من خلال دعم استخدام المركبات الكهربائية واستبدال الغلايات التي تعمل بالفحم. كما حظرت الحكومة التنقيب عن النفط والغاز في المياه الدولية في عام 2018 وتريد أن يصبح توليد الكهرباء متجدداً بنسبة 100% بحلول عام 2030.
وتعهد الحزب الوطني المعارض برفع حظر التنقيب إذا فاز في انتخابات أكتوبر.
وفي الوقت الحالي، يأتي أكثر من 80% من الطاقة من مصادر الطاقة المائية والرياح والحرارة الجوفية مع الاعتماد على الغاز في المتبقي إلى حد كبير، مما يوفر الأمان عند انخفاض مستويات التخزين.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لاتحاد Energy Resources Aotearoa، جون كارنيجي، التي تمثل مستكشفي ومستخدمي الغاز، إن "الغاز عنصر حيوي في مزيج الطاقة لدينا ويتحمل الركود عندما لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة المعتمدة على الطقس تحقيق الاكتفاء بمفردها.. ودقّ جرس الإنذار من عدم وجود بديل ميسور التكلفة من مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يملأ الفجوة التي من المتوقع أن تظهر الآن في أقل من 8 سنوات".
وقالت الوزارة إن استخدام الغاز انخفض في عام 2022 ويرجع ذلك جزئياً إلى توقف مصنع الميثانول التابع لشركة "ميثانيكس"، وإغلاق مصفاة نفط "مارسدن بوينت"، وانخفاض استخدام الغاز لتوليد الكهرباء بسبب الظروف المواتية للطاقة المائية.
وأضافت أن التدابير المستقبلية للاحتياطيات يمكن زيادتها عن طريق تحويل ما يسمى باحتياطيات الطوارئ إلى احتياطيات مؤكدة. ومع ذلك، كان هناك أيضاً انخفاض بنسبة 41% في الاحتياطيات الطارئة في عام 2022.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة
عبر عدد من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية في تونس عن رفضهم لمحاكمة 40 معارضا في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وأكد أكثر من 50 أستاذا في بيان مشترك إدانتهم الشديدة لاستخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء كأداة لتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية "التآمر"list 2 of 2الهجرة الأميركية ترفض السماح لمحمود خليل بالخروج مؤقتا لرؤية مولوده الأولend of listتونس في 20 أفريل 2025
في ما يعرف بقضية " التآمر على امن الدولة "
حكم دون محاكمة
نحن، أساتذة كليات الحقوق والمعاهد…
تم النشر بواسطة Sana Ben Achour في الثلاثاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٥
وأعرب الموقوعون على البيان عن دعمهم ومساندتهم لجميع المتهمات والمتهمين وتضامنهم مع أسرهم وأقاربهم في هذه الأحكام الصادرة دون مراعاة لأصول القانون الجزائي والمبادئ الأساسية للإجراءات وشروط المحاكمة العادلة.
ودعا البيان إلى استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية.
وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة عن رفضهم لسياسة "الأمر الواقع" السائد منذ 25 يوليو/تموز 2021 بذرائع واهية، تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوّض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتشرع لحكم الفرد، على حد تعبيرهم.
إعلان
أحكام قاسية
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما، شملت قيادات سياسية بارزة من الصف الأول في المعارضة، وسط تنديد واسع بما اعتُبر "محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة" واعتبرتها أطراف واسعة محاولة لتجريم العمل السياسي المعارض وترويع المناهضين لسياسات الرئيس.
وتستند القضية إلى تهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين تنظيم إرهابي" و"التخابر مع جهات أجنبية" وهي تهم خطيرة وقاسية تمّت متابعتها بموجب فصول من "قانون مكافحة الإرهاب" والمجلة الجزائية، وسط تساؤلات عن مدى قانونية الإجراءات ومصداقية التهم الموجهة.
وتراوحت أوضاع المتهمين بين موقوفين ومطلوبين وآخرين في حالة إطلاق سراح، إلا أن القاسم المشترك بينهم هو معارضتهم الشديدة للمسار السياسي الذي انتهجه الرئيس منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، والتي منحته صلاحيات مطلقة وجمّد بموجبها البرلمان، وأعاد صياغة الدستور بشكل منفرد صيف 2022.
وجرت المحاكمة -التي انطلقت في 4 أبريل/نيسان الجاري على نحو سريع واستثنائي- حيث مُنع المتهمون من الحضور في قاعة المحكمة، واعتمدت السلطات آلية "المحاكمة عن بُعد" مما دفع المساجين إلى مقاطعة المحاكمة. وهو ما اعتبره محامو الدفاع مسا مباشرا بحقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، لا سيما مع منع العائلات من حضور الجلسات، إلى جانب إقصاء الصحفيين والمراقبين المحليين والدوليين.