اقتصاد مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تمد فترة التقديم بالدورة الثانية حتى بداية سبتمبر
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تمد فترة التقديم بالدورة الثانية حتى بداية سبتمبر، شاركت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الملتقى السنوي الخامس لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي تنظمه CSR Egypt تحت رعاية .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تمد فترة التقديم بالدورة الثانية حتى بداية سبتمبر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شاركت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الملتقى السنوي الخامس لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي تنظمه CSR Egypt تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.
والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم اطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتنفذ تحت إشراف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات المعنية، برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم، والسفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة.
وخلال الملتقى استعرضت نيرمين صادق، المدير التنفيذي للمبادرة، أهداف وأهمية المبادرة باعتبارها غير مسبوقة عالميا، حيث تنفذ بجميع محافظات الجمهورية بمشاركة كل الفئات بهدف إيجاد حلول مصرية لمشكلات تغير المناخ.
وأشارت إلى الفرص التي تتيحها المبادرة للمشروعات الفائزة سواء الجوائز المالية المقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أو الدعم التقني والفني المقدم للمشروعات، بالإضافة إلى توفير جهات تمويلية واستثمارية لدعم تلك المشروعات.
كما أشارت المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن مد فترة تقديم المشروعات بالدورة الثانية حتى الأول من سبتمبر، وذلك لإعطاء المزيد من الوقت للمتقدمين لتحسين النماذج المقدمة وتحقيق أقصي استفادة ممكنة.
وشهد الملتقى عرض عدد من المشروعات الفائزة بالدورة الأولى من المبادرة ومراحل التقدم والإنجاز ومشاركة مشروعاتهم في مؤتمر المناخ CoP27، ومن تلك المشروعات مشروع الطرق الخضراء والسياحة البيئية بمحمية قارون الطبيعية بالفيوم والذي استعرضه إيهاب محمود إبراهيم.
كما استعرض كل من محمد عبدالعزيز محمد الدمرداش مشروع القرية الزراعية المستدامة بمحافظة الوادي الجديد، والدكتورة وهاد سمير أحمد، مشروع الخردة باب رزق بمحافظة القاهرة، وعطاء جاد الكريم، مشروع بنك المخلفات المصري بمحافظة الأقصر، و منى رفعت طمان، مشروع تصميم قاطع ثلاثي الأبعاد من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بمحافظة الإسكندرية، و سمر سعيد معوض، مبادرة صاحبات اليد الذهبية بمحافظة الفيوم.
للتسجيل بالدورة الثانية من المبادرة يرجى زيارة الموقع الرسمي www.sgg.eg
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حوافز ممنوحة قانونا للمشروعات الاستثمارية.. اعرف شروط الحصول عليها
منح قانون الاستثمار عددا من الحوافز الخاصة التي تمنح للمشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.
والتي جاءت على النحو التالي:
- %50 خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، وبناءً على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- نسبة 30% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
لا يفوتك||وزير الاستثمار يلتقي نائب رئيس الوزراء الصومالي على هامش تجمع الكوميسا برلماني: مشاركة مصر في مؤتمر مستقبل الاستثمار بالسعودية كشفت عن فرص الاقتصاد المصري
المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.