اقتصاد جمعية المصدرين المصريين تقدم 6 مقترحات لزيادة العوائد الدولارية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن جمعية المصدرين المصريين تقدم 6 مقترحات لزيادة العوائد الدولارية تعرف عليها، قال المهندس على عبدالقادر عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين اكسبولينك، نائب لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيادة عوائد مصر .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جمعية المصدرين المصريين تقدم 6 مقترحات لزيادة العوائد الدولار ية.
قال المهندس على عبدالقادر عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين -اكسبولينك، نائب لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيادة عوائد مصر الدولارية تعد من أهم الأهداف الاقتصادية للبلاد التي تسهم في توفير الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية وتحسين قوة العملة المحلية، ما يؤثر بشكل إيجابي على الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، مشيداً بالحوافز الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء لدعم الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية للتصدير وتقليل فاتورة الاستيراد ودعم المصدرين بجانب تشجيع زيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وأكد عبدالقادر، أنه لتحقيق هذا الهدف، يمكن للحكومة اتخاذ عدة مقترحات وإجراءات تتضمن 6 مقترحات، في مقدمتها تبني قضية التصدير بمفهومه الشامل لكل الانشطة والمجالات التي تساعد علي زيادة حصيلة الدولة من العملات الاجنبية والتي تمثل حجر الزاوية نحو الوصول بقيمة الصادرات الي الهدف المنشود ال ١٠٠ مليار دولار.
وقال أولا يجب الاستمرار في دعم وتشجيع الشركات المصرية لتوسيع نطاق تصدير منتجاتها وخدماتها، علي أن تتضمن هذه الجهود تسهيل إجراءات التصدير وتقديم حوافز مالية وضمانات للمصدرين بالإضافة لدعم الاشتراك في المعارض بجانب تعزيز التجارة مع الأسواق الناشئة وتوسيع قاعدة العملاء الدوليين.
وأضاف، ثانيًا، يجب دعم قطاع السياحة لزيادة الإيرادات لأنها من القطاعات الحيوية في توفر فرص العمل والعملة الصعبة، وذلك بتنفيذ حملات ترويجية قوية وتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات السياحية ذات الجودة العالية، كما يمكن تنويع المنتج السياحي لاستهداف فئات جديدة من السياح وتقديم تجارب فريدة ومبتكرة.
وتابع عبدالقادر: يجب استثمار المزيد في القطاعات الصناعية والتصنيعية لتعزيز الصادرات من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في تلك القطاعات وتوفير التسهيلات والإعفاءات الضريبية المناسبة.
وأكد أهمية تحويل صناعة المقاولات في مصر لتدر دخل دولاري باتباع عددا من الخطوات تتضمن التوسع في السوق الخارجية وذلك بقيام الشركات باستكشاف فرص التوسع في الأسواق الخارجية من خلال إقامة شراكات مع نظيرتها في الدول الأخرى أو عن طريق المشاركة في المناقصات الدولية والمشاريع الضخمة.
وأضاف: يمكن لشركات المقاولات أن تتخصص في مجالات محددة لتقديم خدمات متخصصة مثل البناء العام، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والصناعات الكيماوية، أو الصحة والتعليم، موضحاً أن عند تقديم شركات المقاولات المصرية لخدمات متخصصة ذات جودة عالية ستكون هناك فرص أكبر للحصول على مشاريع دولية وزيادة العائدات.
وقال إنه يمكن لشركات المقاولات الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين كفاءة العمل وجودة المنتجات والخدمات مثل استخدام التكنولوجيا الرقمية في عمليات الإنشاء وإدارة المشاريع، وتبني أساليب البناء المستدامة والطاقة النظيفة، من خلال بناء علاقات قوية وشراكات استراتيجية مع الشركات الأجنبية والمؤسسات الدولية المرموقة في صناعة المقاولات لتبادل المعرفة والتجارب، مما يزيد من فرص الحصول على مشروعات دولية وتدفقات العملة الصعبة.
وأكد أن المقترح الخامس لزيادة عائدات مصر الدولارية يكمن في تصدير العمالة المصرية باتباع عدة مقترحات منها إنشاء مؤسسة تنظيمية مختصة بتنسيق وتنظيم تصدير العمالة علي أن تكون هذه المؤسسة مسؤولة عن توفير التدريب المهني وتقييم المهارات وضمان حماية حقوق العمالة المصرية في الخارج.
وأضاف: يجب تعزيز التعليم والتدريب المهني في مصر لتزويد العمالة بالمهارات والمعرفة المطلوبة في سوق العمل الدولي من خلال توسيع برامج التدريب المهني وتحسين جودتها لتغطية مجموعة واسعة من المجالات المطلوبة في الخارج بالتوازي مع توقيع اتفاقيات تعاون دولية من جانب الحكومة والقطاع الخاص لتسهيل تصدير العمالة وتوفير فرص عمل لها مستدامة في الخارج.
وأشار إلى ضرورة تحسين عمليات رصد وتقييم العمالة المصدرة للخارج وتوفير آليات فعالة لتقييم المهارات والكفاءات وذلك لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة والموثوقية لأصحاب العمل الدوليين بجانب وضع آليات تضمن حماية حقوق العمالة المصرية المصدرة للخارج.
وأوضح ، أن الخطوة السادسة هي التكنولوجيا التي تعد من القطاعات الحيوية التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في زيادة العملة الصعبة، مشيراً إلى أن لمصر فرص كثيرة لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتصبح واحدة من أبرز القطاعات المصدرة للبلاد وتمكين الشركات المصرية من تقديم الخدمات والحلول التكنولوجية المتقدمة للشركات الدولية مثل تطوير البرمجيات وتصميم المواقع والخدمات.
وتابع عبدالقادر: يمكن للحكومة دعم الابتكار التكنولوجي في مصر من خلال توفير البنية التحتية المناسبة والتسهيلات الضريبية والتمويل وتشجيع المبتكرين والشركات الناشئة على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجالات مثل التعليم، والصحة، والزراعة.
وأكد عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أنه على الشركات المصرية توسيع نطاق صادراتها في مجال التكنولوجيا، حيث يمكنها تصدير البرمجيات والتطبيقات والخدمات التقنية إلى الأسواق العالمية ولذلك ينبغي تعزيز التسويق والترويج للشركات المصرية ومنتجاتها التكنولوجية في المعارض والمؤتمرات الدولية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من خلال
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: قرار فصل التجارة الخارجية يسهم في زيادة الصادرات المصرية للخارج
أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بشعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاص بفصل التجارة الخارجية عن وزاره الصناعة وذلك لخدمة التصدير والمصدرين، والتركيز الفعال لعمل الدراسات والخطط التسويقية، التي تساعد في تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية للخارج وكذلك عمل التوازن في الميزان التجاري المصري.
أوضح أحمد زكي، أن تحقيق الفائض التجاري وتعظيم الصادرات يستلزم العمل على عدة محاور على رأسها عمل تقييم شامل لوضع الصادرات للدولة وتقييم المسئولين القائمين على قطاع التصدير بالوزارات والهيئات المختلفة.
أكد زكي، أن المسئولية القادمة ليست سهلة على الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن ملف التصدير يجب أن يكون على رأس الأولويات التي تضعها الحكومة ضمن أهم الملفات، في ظل التحديات الجديدة، مطالبا بإنشاء بنك للمعلومات يقدم من خلاله لأصحاب الأعمال الخاصة خدمة عمل الدراسات التسويقية لتدعمهم بالبيانات والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرار السليم الخاص بعملهم الخاص، وتقديم المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم فيها.
أما المحور الثالث – والكلام لأمين شعبة المصدرين – فيتمثل في تقييم المنتجات التي تم وقف استيرادها من الخارج ومراجعة أسباب ذلك وكيفية العودة إلى تصديرها وبقوة
وأكد أحمد زكي، على ضرورة إزالة كافة المعوقات والأعباء على المصدرين وإعفائهم من الضرائب لمدة عامين على أن يقوم المصدرون بزيادة إنتاجهم وفتح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة والاستعانة بعماله جديدة.
شدد أحمد زكي، على ضرورة وضع استراتيجية عامة للدولة لمدة 3 سنوات لتحقيق أهداف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدل لها خلال السنوات القادمة؛ والاستعانة بأهل الخبرة واختيار من هو أصلح وأقدر لإدارة ملف التصدير كاملا.
طالب ببذل الجهد لتذليل كافة الصعوبات أمام المصدرين والتركيز على الدراسات التسويقية والعمل مع المراكز العالمية التسويقية لعمل الدراسات المطلوبة للسوق المصري والأسواق الخارجية وتوفير المعلومات الكافية أمام المصدرين في الدول المستهدفة.
طالب بتوجيه دعم الصادرات إلى أسواق جديدة مستهدفة لفتحها وصرف الدعم خلال ٣٠ يوما فقط للمصدرين للاستفادة الكاملة من الدعم.
طالب أمين شعبة المصدرين، بعمل برامج ودورات دورية للمصدرين للوصول إلى أعلى درجة من الوعي والالتزام.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية