فوضى الرخص في أرقى مقاطعات مراكش.. الوكيل العام يقرر متابعة مستشار في حالة سراح
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا مراكش
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش متابعة نائب رئيس مقاطعة “جليز” في حالة سراح على خلفية تسجيل اختلالات تتعلق بمنح الرخص الإقتصادية.
وجاءت متابعة نائب الرئيس وعدد من المسؤولين يوم أمس بعد جلسة تحقيق مطولة انتهت بمتابعته فيحالة سراح لتعميق البحث.
وكانت ولاية جهة مراكش آسفي، أفادت لجنة مكونة من ممثلين القسم الاقتصادي وقسم الجماعات المحلية، إلى مقاطعة جليز إحدى المقاطعات الخمسة المكونة لوحدة مدينة مراكش، من أجل التحقيق في الاختلالات التي شابت مجموعة من الرخص الاقتصادية.
وكان عمر السالكي رئيس مقاطعة جليز ، قرر منح نائبه الأول، السعيد أيت المحجوب عن حزب الأصالة والمعاصرة، التفويض للتكلف بالتراخيص الاقتصادية على مستوى المقاطعة، علما أن والي جهة مراكش أسفي سبق أن وجه رسالة إلى الرئيس السابق لمجلس المقاطعة من أجل تقديم توضيحات بخصوص العديد من الخروقات والإختلالات التي عرفها هذا القسم في الولاية السابقة حينما كان نفس النائب مكلفا بالرخص الاقتصادية، والتي شكلت موضوع بحث قضائي تجريه عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن اللجنة الولائية أخضعت الرخص الاقتصادية الممنوحة في الولاية السابقة والولاية الحالية بمجلس مقاطعة جليز للتحقيق، وتحديد الإختلالات التي شابتها، في أفق انجاز تقرير في الموضوع، قبل عرضه على والي جهة مراكش آسفي، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، تمهيدا لمباشرة مسطرة العزل في حق النائب الأول لرئيس مجلس المقاطعة المسؤول عن منح الرخص الاقتصادية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو
الرياض
أقر النائب العام الشيخ سعود المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، نظراً لما تسببه مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، وفقاً لبيان النيابة العامة السعودية.
وفي هذا السياق، صدر قرار النيابة العامة رقم (110) بتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
وكما يُقصد بالأوصاف الجرمية المشار إليها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة بها، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
وفي هذا الصدد قال المحامي د. سعد بن شايع: “لاسيما أننا نعلم أن فئة الشباب مستهدفة ذكوراً وإناثاً بشكل كبير، لذلك هذه المادة أحسنت النيابة وضعها في هذا الإطار، لأنها تستحق هذا الوصف، لأن بها ردعاً كبيراً لمن يتعاطاها ولأن في حالة الإطاحة به لن يخرج بالكفالة؛ بل سيحاكم ويكون رهن التوقيف المباشر حتى صدور حكمه”.
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، التي نصت على أن: “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/msEd0mIvhOjfn9xC.mp4