زنقة 20 ا الرباط

أشادت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، بنتائج الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

جاء ذلك، وفق بيان للهيئة، على إثر توقيع محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بين الحكومة والنقابات التعليمية الاكثر تمثيلية، والذي ترأس مراسمه السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبناء على النتائج التي توصلت إليها اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.

وعبّرت الهيئة عن ارتياحها الكبير للنتائج التي توصل إليها الحوار بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات، معتبرة ذلك مدخلا لإصلاح المدرسة العمومية التي تعد ركيزة أساسية لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، التي تعمل الحكومة على تنزيلها تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما نوّهت الهيئة بالروح الإيجابية وسيادة قيم الحوار البناء والإحساس بالمسؤولية والثقة والالتزام التي طبعت اجتماعات اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات الأكثر تمثيلية.

في هذا الصدد، سجّلت الهيئة باعتزاز كبير موقف رئيس الحكومة الذي أكد من خلاله على أن تحقيق أهداف إصلاح قطاع التعليم، يمر عبر تعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، مما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها.

كما هنأت بهذه المناسبة نساء ورجال التعليم على نجاح محطات الحوار التي كللت بتوقيع محضر 10 دجنبر2023 حول الإجراءات ذات الأثر المالي، والذي تم ترصيده بتوقيع محضر اتفاق بين اللجنة الوزارية الثلاثية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتاريخ 26 دجنبر 2023 حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية والتكوين.

وأشادت كذلك، بالأدوار الكبرى التي قامت بها اللجنة الوزارية الثلاثية وعلى رأسها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل إشراك مختلف الفاعلين في مسار بناء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، بما يوطد المسار الديمقراطي لبلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، دام له النصر والتمكين.

في الختام، دعت الهيئة نساء ورجال التعليم، باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في المنظومة، إلى التعبئة الشاملة من أجل إعادة الدفء للمدرسة العمومية، والمساهمة الفاعلة في تنزيل الإجراءات والتدابير اللازمة لتمكين المتعلمات والمتعلمين من المكتسبات الأساسية ومساعدتهم على تجاوز التعثرات، والانخراط في تنزيل إصلاحات منظومة التربية والتكوين التي تشكل رافعة للتنمية المتوازنة وعماد تأهيل الفرد والمجتمع، وبناء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: التربیة والتکوین الأکثر تمثیلیة

إقرأ أيضاً:

رئيس اتحاد الغرف السياحية: اجتماع اللجنة الوزارية نقطة تحول مهمة في حل مشاكل القطاع

أكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة الذي انعقد أمس الاثنين برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عنه، يعد نقطة تحول مهمة وفيصلية في حل مشاكل كثيرة تواجه القطاع السياحي، لافتا إلى أنها كانت مطالب ملحّة للقطاع منذ سنوات عديدة.

صناعة السياحة هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصر 

وقال الشاعر، إنه لمس خلال مشاركته في الاجتماع مدى الاهتمام الحكومي بتقديم الدعم والمساندة الحقيقية لصناعة السياحة سعيا لتحقيق أهداف الدولة منها.

ووجه رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، الشكر لرئيس الوزراء وجميع الوزراء الذين شاركوا بالاجتماع والذين أبدوا جميعا دعمهم للقطاع السياحي، مؤكدا أن الاجتماع ومداخلات الوزراء خلالهأوضحت وجود اقتناع تام لدى الجميع بأن صناعة السياحة هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصر ويجب إزالة أية معوقات أمام انطلاقها.

توحيد جهات التفتيش من خلال وزارة السياحة والآثار 

وأشار إلى أن من أهم ما تضمنه الاجتماع إصدار رئيس الوزراء تعليمات صريحة وصارمة بتوحيد جهات تحصيل الرسوم من المشروعات السياحية وحصرها في وزارة السياحة والاثار فقط، ومطالبته بضرورة تدقيق ومراجعة تلك الرسوم وتحديدها على سبيل الحصر وإعلان كل ذلك للقطاع بشفافية ووضوح، بالإضافة إلى تعليمات رئيس الوزراء بتوحيد جهات التفتيش جميعا من خلال وزارة السياحة والآثار فقط.

 وشدد الشاعر على أن تلك النقطة تحديدا يطالب بها القطاع منذ عقود، ورغم أنها وردت في القانون رقم 8 الخاص بالمنشآت السياحية إلا أن بعض الجهات تتقاعس في تطبيقها حتى الآن، مؤكدا أن رئيس الوزراء شدد على تطبيق القانون 8 فيما يتعلق بعدم فرض أية رسوم على المشروعات السياحية دون موافقة اللجنة الوزارية للسياحة.

وأوضح الشاعر أن الاجتماع حمل كذك خبرا سارا ومهما للقطاع السياحي، إذ أصدر رئيس الوزراء تعليماته بتطبيق كافة الحوافز الموجودة بقانون الاستثمار على قطاع السياحة والمشروعات السياحية وهو ما كان يسعى له القطاع بقوة السنوات الماضية، إذ أن القانون يتضمن القطاع السياحي ضمن القطاعات المخاطبة به، بجانب تأكيداته على أهمية حصول المشروعات الفندقية على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء والتزام كافة الجهات بمنح الموافقات المطلوبة في التوقيتات المحددة والسريعة.

 

مقالات مشابهة

  • الصول: الدبيبة قد يعطل تشكيل الحكومة الجديدة بالسلاح
  • مجلس الوزراء يعتمد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية لاستكمال 32 مشروعًا
  • الرئيس يجتمع مع مدبولي ووزير التربية والتعليم ويطلع على إجراءات الحكومة للتغلب على التحديات أمام العملية التعليمية
  • «الغرف السياحية»: قرارات اللجنة الوزارية تعكس قناعة الحكومة أن السياحة قاطرة التنمية
  • رئيس اتحاد الغرف السياحية: اجتماع اللجنة الوزارية نقطة تحول مهمة في حل مشاكل القطاع
  • أبرزها منع فرض رسوم على المشروعات.. أهم ‏قرارات اللجنة الوزارية اللسياحة
  • “الغرف السياحية” يعلن أبرز قرارات اللجنة الوزارية لتطوير القطاع
  • حسام الشاعر: قرارات اللجنة الوزارية للسياحة نقطة تحول مهمة لحل مشاكل القطاع
  • «سوريا إلى أين».. نقابة الصحفيين تستضيف حوارًا مفتوحًا
  • الأربعاء.. نقابة الصحفيين تستضيف حوارًا مفتوحًا حول "سوريا.. ومستقبل المنطقة"