الداخلية: إحباط عملية تهريب نحو 30 كيلو من الحشيش و2000 حبة من الليريكا
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
استمراراً لجهود رجال قطاع الأمن الجنائي في تطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين عن القانون ومروجي وتجار السموم حماية للجميع.
تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال عمليات البحث والتحري المستمرة عن تجار السموم من التوصل إلى معلومات تفيد عن عملية تهريب مواد مخدرة عن طريق المياه الإقليمية.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات اللازمة ومن مبدأ التعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل والتصدي لجميع أساليب تهريب الممنوعات، تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على نحو (30) كيلو من مادة الحشيش المخدرة و(2000) حبة من الليريكا، وبمواجهته بما تم ضبطه أقر واعترف بأن المضبوطات تخصه بقصد الاتجار، وجاري إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.
وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان رجال الأمن بجميع قطاعتها المعنية بعون من الله عزَّ وجلّ مستمرون في حربهم الشرسة على تجار المواد المخدرة ومكافحة جميع طرق تهريبها وترويجها، وتهيب الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).
المصدر وزارة الداخلية الوسومخفر السواحل مخدرات وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: خفر السواحل مخدرات وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
اشتروا أراض وسيارات .. الداخلية : 9 تجار مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه
قامت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة مطروح لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (150 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .