«القومي للمرأة» يطلق ورشة عمل حول التمكين والمساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع معهد التخطيط القومي والمركز الدولي للتدريب، التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين – إيطاليا، على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2023 ورشة عمل بعنوان «التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة».
جاء ذلك في إطار مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بحضور كلٍ من أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وأشرف صلاح الدين نائب، رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، ونجلاء العادلي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالمجلس القومي للمرأة، ومونيكا ريزي مسؤول أول في برنامج معايير العمل الدولية وحقوق العمل والمساواة بين الجنسين في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، وعدد من قيادات الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والجهاز الإداري بالمعهد، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة.
استهدفت ورشة العمل إتاحة الفرصة للحضور لمناقشة واقتراح سياسات دعم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتحديد الاحتياجات للخروج بخطة عمل لتطبيق أفضل الممارسات والسياسات لإدماج احتياجات الرجل والمرأة في الخطط والبرامج الخاصة بالمعهد وتصميم مجموعة من الأدلة والأدوات، فضلا عن تصميم برنامج بناء القدرات لمراعاة المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة.
أكد الدكتور أشرف صلاح الدين، أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الوطنية يُعد من أولويات عمل المعهد باعتباره الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة تغيير نظرة المجتمع النمطية والسلبية التي ما زالت تؤثر على الكثير من النساء في مختلف نواحي حياتهن الخاصة والعامة.
معهد التخطيط القوميوأعربت الدكتورة نجلاء العادلي في كلمة ألقتها نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس أن تطبيق فكر التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يُطبق للمرة الأولي في مصر من خلال المعهد الذي يُعد جهةً رائدةً في تطبيق هذا النظام ونموذجاً فريداً يُحتذى به لباقي المؤسسات، مضيفة أنّ انعقاد ورشة العمل يأتي في ضوء نجاح تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من النشاط.
فيما أشارت مونيكا إلى أن معهد التخطيط القومي يُعد أول مؤسسة بحثية في المنطقة العربية تشارك في تطبيق التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لافتةً إلى أنّ ورشة العمل تُعد فرصةً مثاليةً للمشاركة وإتاحة الفرصة لتبادل المناقشات والآراء لدمج قضايا المساواة بين الجنسين في تصميم برامج المعهد وتنفيذها، وأنظمة مراقبتها.
المرحلة الأولى من أنشطة تعميم منظور المساواة بين الجنسينيذكر أنّه خلال المرحلة الأولى من أنشطة تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الحكومية، تم تنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية والتي استهدفت تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي شملت تدريب 14 متدربة من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة، على التحليل المؤسسي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وفقا للمنهجية التشاركية لمنظمة العمل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمراة المجلس القومي للمرأة المساواة بين الجنسين تمكين المرأة لمنظمة العمل الدولیة معهد التخطیط القومی القومی للمرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تفوز باستضافة الدورة الـ16 من ورشة العمل الدولية لبيولوجيا الأعشاب البحرية في 2026
أبوظبي – الوطن:
تستضيف هيئة البيئة – أبوظبي، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ورشة العمل الدولية السادسة عشرة لبيولوجيا الأعشاب البحرية في عام 2026.
وأعلنت جمعية الأعشاب البحرية العالمية والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة – مجموعة متخصِّصي الأعشاب البحرية، عن استضافة هيئة البيئة – أبوظبي للورشة في 1 أغسطس 2024.
وتوفِّر الفعالية منصة تجمع الحكومات والعلماء والباحثين والمتخصِّصين في مجال البيئات الساحلية والبحرية، لتسليط الضوء على قضايا الأعشاب البحرية العالمية، وتعزيز المعرفة بشأنها، وتطوير شبكات دعم وحماية لها.
وتهدف ورش العمل الدولية لبيولوجيا الأعشاب البحرية، التي تقام كلَّ سنتين والتي عُقِدَت للمرة الأولى في كومناتو، في اليابان عام 1993، إلى دعم ومتابعة الأبحاث العالمية المستمرة حول الأعشاب البحرية، وتوفير مساحة لوصف وتعزيز النتائج الإيجابية لإدارة بيئات الأعشاب البحرية الساحلية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «للمرة الأولى في المنطقة، يتم اختيار أبوظبي لاستضافة ورشة العمل الدولية السادسة عشرة لبيولوجيا الأعشاب البحرية في عام 2026، ما يعزِّز من دورها الرائد في مجال الحفاظ على التنوُّع البيولوجي، ويؤكِّد ريادتها في مجال البحث العلمي المتعلق بالنظم البيئية البحرية والساحلية على الصعيد الإقليمي. ويأتي هذا الإنجاز ضمن التزام هيئة البيئة – أبوظبي بتنفيذ مبادرة تنمية الأعشاب البحرية لعام 2030».
وأضافت سعادتها: «لقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية الأعشاب البحرية بموجب القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، حيث تمَّ الاعتراف بها كأنظمة طبيعية ذات أهمية بيئية، ونحن نبذل قصارى جهدنا لحماية واستعادة وتأهيل أكبر عدد ممكن من الأعشاب البحرية، حتى تتمكَّن هذه النباتات المهمة من مواصلة أداء دورها الحيوي في دعم التنوُّع البيولوجي وتوفير خدمات النظام البيئي الأساسية».
وأوضحت الظاهري أنَّ الأعشاب البحرية توفِّر فوائد كبيرة للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، وحماية التنوُّع البيولوجي، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أنَّ الأبحاث المستمرة التي أجرتها الهيئة كشفت أنَّ الأعشاب البحرية في أبوظبي تُخزِّن ما يصل إلى 52 طناً من الكربون الأزرق لكل هكتار، وتعدُّ أحد الحلول القائمة على الطبيعة لمكافحة التغيُّر المناخي. كما أشارت سعادتها إلى أنَّ الهيئة لديها خطط مستقبلية لتوسيع الدراسات المتعلقة بالأعشاب البحرية ومرونتها وقدرتها على التكيُّف مع التغيُّر المناخي في المنطقة، إضافة إلى وضع إرشادات لاستعادة الأنواع المحلية المتنوِّعة جينياً والتي لها القدرة على التحمُّل.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوُّع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي: «يأتي فوز الهيئة باستضافة ورشة العمل تتويجاً لجهودها في مجال المحافظة على الأعشاب البحرية؛ فالهيئة تُجري منذ عام 2001 أبحاثاً على الأعشاب البحرية ورسم خرائطها في أبوظبي، باستخدام مجموعة متنوِّعة من أساليب المسح. وتبلغ مساحة الأعشاب البحرية التي غطّاها المسح في إمارة أبوظبي أكثر من 3,000 كيلومتر مربع، ما يشكِّل أكثر من 98% من مساحة الأعشاب البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتركَّز معظمها حول محمية مروّح البحرية للمحيط الحيوي، ومحمية الياسات البحرية.«
وتتألف الأعشاب البحرية في مياه أبوظبي من ثلاثة أنواع رئيسية تشكِّل مواطن بحرية، وتتوزَّع هذه الأنواع عبر مجموعة متنوّعة من الرواسب، ومناطق المد والجزر، وأعماق مختلفة من المياه الساحلية. وتوجَد في الإمارة مروج من نوع واحد من الأعشاب البحرية وأخرى مختلطة. واليوم، تعمل هيئة البيئة – أبوظبي على استكشاف حلول مبتكرة لتعزيز مراقبة واستعادة وحماية هذه المروج بشكل عام. ومن خلال اختبار تقنيات السونار الحديثة والكاميرات وأجهزة الاستشعار عن بُعد، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على المعرفة الطويلة الأمد والبيانات الواسعة المتاحة، تسعى الهيئة إلى تحقيق تقدُّم كبير في هذا المجال.
وتعدُّ الأنواع الثلاثة للأعشاب البحرية في أبوظبي حيوية للتنوُّع البيولوجي، فهي تدعم أكثر من 3,000 من أبقار البحر – ثاني أكبر تجمُّع في العالم – وأكثر من 4,000 سلحفاة من السلاحف الخضراء، وتوفِّر موائل لعددٍ من الأسماك ذات الأهمية التجارية، ومحار اللؤلؤ، والروبيان، والعديد من الأنواع الأخرى التي تستخدمها للغذاء والمأوى والتكاثر، وتتحمَّل تغيُّرات كبيرة في درجات حرارة مياه البحر.
يُشار إلى أنَّ الأعشاب البحرية توجَد في المياه الضحلة في 159 دولة موزَّعة على ست قارات، من المناطق المدارية إلى المناطق المعتدلة، ويمكنها العيش بشكل كامل تحت سطح البحر. وعلى الرغم من أنها تغطّي 0.1% فقط من قاع المحيط، فإنَّ رواسب الأعشاب البحرية تُخزِّن ما يصل إلى 18% من كربون المحيطات في العالم، ما يجعلها واحدة من أكثر مخازن الكربون فاعلية في العالم.