«القومي للمرأة» يطلق ورشة عمل حول التمكين والمساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع معهد التخطيط القومي والمركز الدولي للتدريب، التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين – إيطاليا، على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2023 ورشة عمل بعنوان «التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة».
جاء ذلك في إطار مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بحضور كلٍ من أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وأشرف صلاح الدين نائب، رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، ونجلاء العادلي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالمجلس القومي للمرأة، ومونيكا ريزي مسؤول أول في برنامج معايير العمل الدولية وحقوق العمل والمساواة بين الجنسين في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، وعدد من قيادات الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والجهاز الإداري بالمعهد، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة.
استهدفت ورشة العمل إتاحة الفرصة للحضور لمناقشة واقتراح سياسات دعم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتحديد الاحتياجات للخروج بخطة عمل لتطبيق أفضل الممارسات والسياسات لإدماج احتياجات الرجل والمرأة في الخطط والبرامج الخاصة بالمعهد وتصميم مجموعة من الأدلة والأدوات، فضلا عن تصميم برنامج بناء القدرات لمراعاة المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة.
أكد الدكتور أشرف صلاح الدين، أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الوطنية يُعد من أولويات عمل المعهد باعتباره الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة تغيير نظرة المجتمع النمطية والسلبية التي ما زالت تؤثر على الكثير من النساء في مختلف نواحي حياتهن الخاصة والعامة.
معهد التخطيط القوميوأعربت الدكتورة نجلاء العادلي في كلمة ألقتها نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس أن تطبيق فكر التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يُطبق للمرة الأولي في مصر من خلال المعهد الذي يُعد جهةً رائدةً في تطبيق هذا النظام ونموذجاً فريداً يُحتذى به لباقي المؤسسات، مضيفة أنّ انعقاد ورشة العمل يأتي في ضوء نجاح تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من النشاط.
فيما أشارت مونيكا إلى أن معهد التخطيط القومي يُعد أول مؤسسة بحثية في المنطقة العربية تشارك في تطبيق التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لافتةً إلى أنّ ورشة العمل تُعد فرصةً مثاليةً للمشاركة وإتاحة الفرصة لتبادل المناقشات والآراء لدمج قضايا المساواة بين الجنسين في تصميم برامج المعهد وتنفيذها، وأنظمة مراقبتها.
المرحلة الأولى من أنشطة تعميم منظور المساواة بين الجنسينيذكر أنّه خلال المرحلة الأولى من أنشطة تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الحكومية، تم تنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية والتي استهدفت تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي شملت تدريب 14 متدربة من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة، على التحليل المؤسسي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وفقا للمنهجية التشاركية لمنظمة العمل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمراة المجلس القومي للمرأة المساواة بين الجنسين تمكين المرأة لمنظمة العمل الدولیة معهد التخطیط القومی القومی للمرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
هل للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؟.. المفتى يحسم الجدل
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الإسلام أقرَّ مبدأ استقلال الذمة المالية للمرأة منذ أكثر من 1400 عام، حيث كفل لها حق التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا أو ابنًا.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج «حديث المفتي»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم جاء واضحًا في هذا الشأن، مستشهدًا بقول الله تعالى: «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن»، مما يؤكد أن المرأة لها استقلال مالي كامل كالرجل، ولا يجوز لأحد أن يصادر حقها في التصرف بأموالها أو التحكم فيها بغير إرادتها.
وأضاف مفتي الجمهورية أن الإسلام أعطى المرأة الحق في البيع والشراء والتجارة وإبرام العقود المالية دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها، إلا أن استشارته من باب الفضل والمودة، كما أن الإسلام جعل النفقة واجبًا على الرجل، وليس على المرأة، حتى لو كانت غنية، استنادًا إلى قوله تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم».
وفيما يتعلق بالعمل والكسب، أكد الدكتور نظير عياد، أن الإسلام لم يفرض العزلة الاقتصادية على المرأة، بل منحها الحق في العمل المشروع والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت من أبرز سيدات الأعمال في مكة، والنبي ﷺ نفسه كان يدير تجارتها.
وحذَّر فضيلة المفتي من الأفكار المتطرفة التي تحاول فرض تبعية المرأة ماليًا للرجل، موضحًا أنه لا يوجد أي نص شرعي يشترط إذن الرجل للمرأة في التصرف بمالها، وأن الحديث عن ضرورة موافقة الزوج على تصرفات زوجته المالية يقع في دائرة الاستحباب وليس الإلزام الشرعي.
وأكد الدكتور نظير عياد أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير استقلال الذمة المالية للمرأة، في الوقت الذي كانت فيه الحضارات الأخرى تعتبرها تابعة لزوجها ولا تملك أي حقوق مالية.
وشدد على ضرورة التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة، بحيث تقوم على المودة والرحمة، بعيدًا عن الظلم أو الاستغلال، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.
دعاء رؤية هلال شوال.. ردده بيقين يفتح لك الأبواب المغلقة