تستمر رشيدة طليب عضو الكونغرس الأمريكية والوحيدة من أصل فلسطيني في عدائها الشديد لإسرائيل وتوبخ المشرعين الأمريكيين الذين يجتمعون مع نتنياهو. طاقم تايمز أوف إسرائيل يحلل موقف طليب.
تقول طليب أن كل من يجتمع بمجرم الحرب نتنياهو هو داعم صريح للإبادة الجماعية. وتأتي تعليقات طليب بعد أقل من أسبوع على لقاء عضو حزبها، النائب جوش جوتهايمر من نيوجيرسي، مع نتنياهو أثناء زيارته لإسرائيل في رحلة رسمية للجنة الاستخبارات.
وكان لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، قد وقّع في 31 أوكتوبر على مذكرة أعلن فيها أن البنتاغون لن يدعم زيارات الكونغرس لإسرائيل في إشارة إلى تقييد التدابير الأمنية غير الضرورية في المنطقة.
تنتقد طليب أيضا جو بايدن لدعمه إسرائيل في حربها ضد حماس وتتهمه بالإبادة الجماعية للفلسطينيين. وتخاطبه من خلال فيديو بالقول: ادعم وقف إطلاق النار أو لا تعتمدوا علينا في انتخابات 2024.
وفي الفيديو أعلنت طليب: من النهر إلى البحر. فلسطين ستتحرر. مما دفع الكونغرس لانتقادها، لكنها أصرت أن هذه دعوة إلى الحرية وحماية حقوق الإنسان. وكانت طليب قد طالبت سابقا بحل الدولتين والذي من شأنه أن ينهي إسرائيل فعلا.
تعتبر طليب العضو الفلسطيني الأمريكي الوحيد في الكونغرس، وتمثل ولاية ميشيغان ذات العدد الكبير من المسلمين والجالية الفلسطينية الأكبر في الولايات المتحدة.
صوتت طليب من أصل تسعة ديمقراطيين آخرين ضد قرار مجلس النواب الذي يدين حماس. أما الباقون فكانوا إلهان عمر من مينيسوتا وألكسندريا كورتيز من نيويورك وجمال بومان من نيويورك وكوري بوش من ميسوري وآل جرين من تكساس وسمر لي من بنسلفانيا وآندريه كارسون من إنديانا وديليا راميريز من إلينوي.
ومعظم هذه الأصوات هي أصوات المشرعين التقدميين التابعين للحزب الديمقراطي والذين ينتقدون إسرائيل بشدة حتى قبل حرب غزة.
في عام 2019 رفضت إسرائيل دخول طليب وزميلتها إلهان إلى أراضيها لزيارة جدتها بسبب دعمهما لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، كما رفضت طليب أيضا عرض إسرائيل بالسماح لجدتها بالدخول إلى الضفة الغربية. فإلى أي مدى يمكن أن تؤثر الأصوات الشبيهة بصوت طليب على القرار الأمريكي؟
المصدر: تايمز أوف إسرائيل
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الكونغرس الأمريكي جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
النواب يمنع صاحب العمل من تجاوز شروط العقد الفردي أو الاتفاقية الجماعية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بعقود العمل، في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق النواب على المادة (86) من مشروع قانون العمل وتنص على: تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
وتنص المادة (87) على: يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
ووافق مجلس النواب على المادة (88): يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1- إذا كان غير مكتوب.
2- إذا لم ينص العقد على مدته.
3- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
ووافق النواب على المادة (89) وتنص على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
1- تاريخ بداية العقد.
2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ووافق النواب على المادة (90) وتنص على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وتنص المادة (91) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.
وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.