“ناس مشوّهة فكرياً”.. إيناس الدغيدي تضع هذا الشرط للتعاون مع حلا شيحة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
متابعة بتجــرد: خلال استضافتها في برنامج “حبر سرّي”، الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة “القاهرة والناس”، كشفت المخرجة إيناس الدغيدي عن شرطها للتعاون مع الفنانة حلا شيحة.
وقالت إيناس: “أهلاً وسهلاً بها لو الدور ليها، لكن أنا تكلّمت قبل كده في موضوع الحجاب، ولو هي قلعت الحجاب وراجعة تعيش الحياة كما يجب أن تكون في الفن، بدون إمساك العصا من النص، وعايزة ده ومش عايزة ده”.
وعن الفنانين الذين يحرّمون العمل في الفن، ثم يتراجعون عن مواقفهم، قالت الدغيدي: “دي ناس مشوّهة فكرياً مش عارفة هي عايزة إيه في الحياة، وإما إنك تختار وتتحدّى وتكمل أو تبعد عن اختيار الفن من الأساس، وبعدين ربّنا يحاسبنا إذا كان الفن حرام أو حلال مش إحنا نحاسب بعض”.
واعترفت إيناس الدغيدي بأنها عارضت فكرة عمل ابنتها في التمثيل قائلةً: “أي واحد اشتغل في الفن عارف إنه مجال صعب، ولا يحب أولاده يشتغلوا فيه، بسبب حكم الناس عليك والظروف والتحدّيات التي نواجهها”. وأضافت: “تمنيت إن بنتي لا تعمل بالفن، والحمد لله هي كان مش عايزة”.
يُذكر أن حلا شيحة تعاقدت أخيراً على بطولة مسلسل “إمبراطورية ميم”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2024، مع الفنان خالد النبوي، ويشارك في بطولته كل من: نشوى مصطفى ومحمود حافظ ونور النبوي، وهو من إخراج محمد سلامة وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومأخوذ عن قصة للكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وعُرض للمرة الأولى كفيلم سينمائي عام 1972، من بطولة: فاتن حمامة وأحمد مظهر وعدد كبير من النجوم.
main 2023-12-29 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
حكم الشرط الجزائي في العقود .. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
أوضحت دار الإفتاء حكم الشرط الجزائي في حالة تأخير المقاولين عن الالتزام بالمواعيد المحددة في عقود الهدم والبناء، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها مفاده: "تم الاتفاق مع أحد المقاولين على هدم منزل صدر له قرار إزالة، وتم توقيع عقد محدد المدة يتضمن شرطًا جزائيًا بدفع غرامة تأخير في حالة عدم الالتزام بالوقت، ولم يلتزم المقاول؛ فما حكم الشرط الجزائي في هذه الحالة؟"
أكدت دار الإفتاء أن الشرط الجزائي يعتبر من الأمور الجائزة شرعًا وفقًا لرأي بعض الفقهاء، وأوضحت أنه يلزم الوفاء به في حال إخلال أحد الأطراف بالعقد.
واستندت الإفتاء إلى نصوص فقهية عدة تؤكد مشروعية الشروط الجزائية طالما أنها لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا.
استدلال فقهي على مشروعية الشرط الجزائي
استشهدت دار الإفتاء بما ورد في مذهب الحنابلة، حيث أشار الفقهاء إلى أن الشروط الجزائية جائزة إذا كانت ضمن بنود العقد ولم تتعارض مع الشريعة.
على سبيل المثال، إذا اشترى شخص سلعة ودفع جزءًا من ثمنها واستأجل دفع الباقي، واتفق الطرفان على أنه إذا لم يُسدد المشتري باقي الثمن عند الأجل المحدد فإن ما دُفع مقدمًا يصبح ملكًا للبائع، فإن هذا الشرط صحيح وله أثره الشرعي.
كما استندت إلى رأي المالكية في أن الزوجة التي تشترط على زوجها في عقد النكاح دفع مبلغ مالي معين إذا تزوج عليها، فإن هذا الشرط ملزم، ويجب الوفاء به. وهذا يبين أن الشروط الجزائية التي لا تنافي الشرع واجبة التنفيذ.
وأوضحت دار الإفتاء أنه في حالة السؤال المطروح، فإن الشرط الجزائي الوارد في العقد لا يحتوي على أي مخالفة شرعية، كما أن الغرامة المحددة للتأخير ليست فيها جهالة تؤثر على صحة العقد. بناءً عليه، أكدت الإفتاء أن الشرط معتبر شرعًا ويحل لصاحب الشرط أخذ المال المشروط كتعويض عن التأخير.
وأشارت إلى أن هذا الرأي المختار للفتوى يستند إلى ضرورة التعامل وفق الأعراف السائدة، ودفع الحرج عن الأطراف المتعاقدة، ما دام الشرط لا يسبب ضررًا ولا يخالف أحكام الشريعة.
بهذا التوضيح، أكدت دار الإفتاء على أهمية الالتزام بالشروط التعاقدية لضمان الحقوق بين الأطراف، وشرعية الغرامات الجزائية كوسيلة لحفظ الالتزامات.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة