حصاد وزارة العمل 2023.. تشغيل 553 ألفًا و170 شاب وفتاة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
شهد عام 2023، جهودًا كثيفة من وزارة العمل، للحد من نسب البطالة بين الشباب وتوفير فرص عمل لهم ووظائف جديدة في مختلف التخصصات، فقد ساهم مناخ الاستثمار الآمن في مصر، ودعم دور القطاع الخاص، والتوسع في إقامة المشروعات الوطنية العملاقة في توفير المزيد من فرص العمل هذا العام.
وفى إطار تنفيذ سياسة وزارة العمل الخاصة بمتابعة ورعاية وحماية العمالة فى الداخل والخارج، وتوفير فرص العمل للشباب الراغبين فى العمل داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالتعاون والتنسيق مع تلك المنشآت بما يساهم فى تحقيق أهداف الدولة ورؤيتها ورسالتها بالمساهمة في الحد من معدلات البطالة، بلغ عدد المُعينين فى داخل الجمهورية، والذين تم تسجيلهم رسميًا لدى "الوزارة" خلال العام، 553 ألفًا و 170 شاب وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.
وبلغت نسبة المُعينين من ذوي الهمم 10 آلاف و 579 شاب وفتاة، وذلك فى إطار تطبيق كافة التشريعات واللوائح، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018، بتعيين نسبة الـ 5% من "ذوي الهمم"، والتي نص عليها القانون من بين إجمالي العاملين فى المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر من تلك الفئة، ومن بينهم أيضًا، 77 ألفًا و 499 فرصة وعقد عمل للشباب وفرتهم مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في 9 دول أوروبية وعربية بالخارج.
تلك الجهود المستمرة التي ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة في خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى 7 % خلال عام 2023.
وتقوم وزارة العمل بإيجاد فرص تشغيل، في الداخل والخارج من خلال أعلانها في النشرة القومية للوظائف، التي تعلن عنها كل 15 يومًا، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، وأيضًا عن طريق مكاتب العمل المنتشرة في كافة المحافظات.
وعن فرص عمل الخارج، فقد عملت "الوزارة" على توفيرها بشكل لائق، إذ أنشأت الوزارة "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" لتكون واحدة من أدوات الدولة المصرية لرعاية وحماية عمالها وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وتكون نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية.
كما أن هذه "الوحدة" تأسست في إطار برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM)، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين بتطوير وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة، ويتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بدعم من "الاتحاد الأوروبي"، بالإضافة إلى أن "الوزارة" تستعد خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصة معلومات سوق العمل، تنسيقًا مع الجهات المحلية والدولية المعنية والشريكة في هذا الملف.
أما بالنسبة للتشغيل بالخارج، فقد قامت وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بمبنى "الوزارة"، بمراجعة واعتماد عقود عمل لشباب للعمل فى الخارج بدول: السعودية وقطر والأردن ولبنان وسلطنة عمان والإمارات، وذلك بعد التأكد من صحتها وصحة الأختام الموثقة من الجهات المعنية، للمحافظة على حقوق عمالنا في الخارج، حيث بلغ إجمالي الحاصلين على تصريح عمل بالخارج هذا العام ، 426 ألفاً و 85 تصريح، وأنه جرى من خلال "إدارة التشغيل" إعتماد طلبية للعمل بدولة رومانيا لشركة الحاق عمالة بالخارج، و 10 طلبيات للعمل بدولة الإمارات، وتنظيم حملات توعوية للوافدين على الإدارة من خلال وحدة توجيه ما قبل المغادرة التي أنشأتها الوزارة بديوانها ، لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر.
وفى نفس السياق تابعت الوزارة الخطة التسويقية الأسبوعية لكل مديرية من مديريات العمل بالمحافظات، لمعرفة فرص العمل الجديدة والمتاحة بسوق العمل.
يُشار هنا إلى أنه جرى خلال العام تنظيم 20 ملتقى توظيفي للشباب من بينهم ذوى الهمم، بالتنسيق والتعاون مع أصحاب الأعمال للشباب الراغب فى العمل والباحث عنه، وإرشادهم وتوجيههم للتدريب التحويلى المرتبط ببعض المهن، كما تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية ومكاتب التشغيل المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بالقيام بمهامها بما يخص التوجيه وارشاد الشباب الباحث عن العمل من خلال تقديم التدريبات اللازمة والمناسبة على المهن المطلوبة في سوق العمل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهنى لإيجاد فرص عمل لائقة لهم وتوعيتهم بأهمية ريادة الأعمال والعمل الحر وإقامة مشروعات خاصة بهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل فرص العمل للشباب معدلات البطالة القطاع الخاص وزارة العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
حصاد وزارة الري في 2024.. مشروعات كبرى لتحقيق الأمن المائي
شهد قطاع الموارد المائية والري في مصر العديد من الإنجازات المهمة والمشروعات الكبرى خلال عام 2024 تستهدف تحقيق الأمن المائي، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بإعداد برامج عمل ورؤية محددة للأولويات في المرحلة المقبلة، مع التركيز على قضايا التنمية ودفع خطط العمل لتحقيق الأهداف المرجوة الاقتصادية والاجتماعية.
وقد شاركت وزارة الري بفاعلية في مبادرة حياة كريمة بمشروعات تأهيل الترع والحماية من السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية وتدبير قطع أراض لإقامة مشروعات خدمية عليها، وتأهيل أكثر من 7 آلاف كيلومتر من الترع، وإعداد دليل إرشادي للتأهيل، فضلا عن متابعة الالتزام بالري الحديث بالأراضي الرملية، والتحول للري الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، والمنطقة التجريبية الرائدة في أسوان.
كما شملت مشروعات وزارة الري إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإجمالي 21 مليون م3/ يوم، والانتهاء من مشروعات معالجة مياه مصرف بحر البقر والمحسمة، والعمل في مشروع محطة الحمام، وتطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف، والتكريك بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنويا، فضلا عن تنفيذ شبكات الصرف المغطى في زمام 6 ملايين فدان، وتجديد الشبكات.
ومن ضمن المشروعات أيضا مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة بشكل مستدام، وإحلال وتجديد محطات الري والصرف القائمة وإنشاء محطات جديدة لخدمة الزراعة والاحتياجات المائية المختلفة، وأعمال حماية للشواطئ بأطوال 144 كيلومترا، ومشروع رائد باستخدام مواد صديقة للبيئة لحماية 69 كيلومترا من الشواطئ، و1470 منشأ للحماية من أخطار السيول، إضافة إلى متابعة الأمطار والسيول من خلال مركز التنبؤ بالفيضان، والخطة الاستراتيجية للمنشآت المائية الكبرى، وقاعدة بيانات لحصر وتقييم 5p ألف منشأ مائي.
وتقوم الوزارة - من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة - برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذي يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة، وما يلي ذلك من إجراءات لتحذير كافة الجهات التنفيذية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد والمنشآت من آثار الأمطار الغزيرة والسيول، حيث يتم تخفيض مناسيب المياه في الترع إلى أقصى انخفاض يسمح بتشغيل محطات الشرب لاستيعاب مياه الأمطار، مع ضمان تشغيل المحطات ووحدات الطوارئ وخطوط التغذية الكهربية لها، والوصول للمناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والمرور على المخرات لتأمين المواطنين والمدن والقرى والمنشآت والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار.
ونفذت وزارة الري مشروعات عديدة لحماية شواطئ محافظة الإسكندرية الممتدة بطول حوالي 90 كيلومترا مثل مشروعات إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية الكورنيش أمام المحروسة وفي اتجاه المنشية ومحطة الرمل، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه، وحماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي، وإعادة تأهيل حاجز السلسلة والحاجز الأوسط بالميناء الشرقي، والتغذية بالرمال بشواطئ استانلي وأبي قير والمندرة، وحماية عدد من المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبي قير.
وقامت الوزارة من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر" والممول من "صندوق المناخ الأخضر" بحماية المناطق الساحلية المنخفضة بشمال دلتا النيل والمعرضة للغرق والغمر بالمياه المالحة بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية الشديدة، وذلك بتنفيذ مشروعات حماية بطول 69 كيلومترا في خمس محافظات ساحلية هي: بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة باستخدام تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة في أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلي، وهو الأمر الذي ينعكس على استدامة هذا المشروع.
كما يهدف المشروع لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
كما تم وبنجاح عقد أسبوع القاهرة السابع للمياه في أكتوبر الماضي، والمشاركة في العديد من الفعاليات الدولية، والنجاح الكبير في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي خلال أسابيع القاهرة ومؤتمرات المناخ.
وتم أيضا تدشين المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PAN AFRICAN) وعقد أول الأنشطة التدريبية.
كما تم تنظيم المشروعات تنموية بالدول الأفريقية مثل الآبار الجوفية ووحدات رفع المياه والأرصفة النهرية وتطهير المجاري المائية ومعمل لنوعية المياه بجنوب السودان ومركز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو.
وقد أعد قطاع الخزانات خطة استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دوريا، حيث تسهم هذه الخطة في اتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة، حيث يقوم مسئولو القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات، وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة.
وتعد وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
وتتضمن إنجازات وزارة الري أيضا إنشاء آبار جوفية ومحطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وتركيب وحدات رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء أرصفة نهرية لربط المدن والقرى ملاحيا، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والتي تسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات وسدود لحصاد مياه الأمطار، وإنشاء "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا بمنحة مصرية لحماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.
اقرأ أيضاًوزير الري: تنسيق مشترك مع وزارة الزراعة على كافة الأصعدة
وزراء الزراعة والتخطيط والري يتفقدون أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة