شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن السعودية تنضم رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، انضمت المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، مع الإعلان بأن المملكة لن تلتزم بالجزء الثالث وفقاً .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية تنضم رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

السعودية تنضم رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن...

انضمت المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، مع الإعلان بأن المملكة لن تلتزم بالجزء الثالث وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 92 من الاتفاقية التي تنص على «للدولة المتعاقدة أن تعلن وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام أنها لن تلتزم بالجزء الثاني من هذه الاتفاقية أو أنها لن تلتزم بالجزء الثالث منها، على ان يسأل المشتري تجاه البائع عن جميع المنافع التي حصل عليها من البضائع أو من جزء منها.

ماذا يعني الجزء الثاني والثالث من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع؟

ويُعنى الجزء الثاني من اتفاقية البيع بصياغة العقد المُبرم بواسطة تبادل العرض وقبوله، أما الجزء الثالث من الاتفاقية فيتناول التزامات الطرفين في العقد.وتشمل التزامات البائع تسليم البضائع بالكمية والنوعية المنصوص عليهما في العقد، فضلا عمّا يتصل بذلك من مستندات، ونقل الملكية في البضائع. أما التزامات المشتري فتشمل دفع ثمن البضائع واستلامها. وإضافة إلى ذلك، فإن هذا الجزء يورد قواعد مشتركة بشأن سبل الانتصاف المتعلقة بالإخلال بالعقد.ويجوز للطرف المتضرر أن يشترط الوفاء بالعقد أو يطالب بتعويضات أو يفسخ العقد في حال الإخلال بناحية جوهرية منه.

قرار مجلس الوزراء السعودي

ووفقا للجريدة الرسمية للملكة «جريدة أم القرى» في عددها الصادر أمس، فإن مجلس الوزراء قد وافق على انضمام السعودي لهذه الاتفاقية. ونص قرار المجلس على قيام المركز الوطني للتنافسية بإعداد صك الانضمام الخاص بالاتفاقية وإيداعه بحسب الإجراءات الواردة في الاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وتضمن القرار تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية- أو من ينيبه- باستمرار التباحث في إطار منظمة الأمم المتحدة- بالتنسيق مع وزارة الخارجية- سعياً للانضمام كلياً للاتفاقية- بعد إيجاد المعالجات المقبولة من الدول الأطراف والأمانة العامة للأمم المتحدة، بما يحقق عدم إلزام المملكة بحكم المادة 78 وحكم الفقرة 1 من المادة 84 من الاتفاقية.

ويوفر اعتماد اتفاقية البيع تشريعات حديثة وموحّدة بشأن البيع الدولي للبضائع تنطبق على حالات إبرام عقود بيع البضائع بين طرفين يقع مقرا عملهما في دول متعاقدة. وفي هذه الحالات، فإن اتفاقية البيع تنطبق مباشرة، ممّا يؤدي إلى تجنب اللجوء إلى قواعد القانون الدولي الخاص لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد، وإلى توثيق اليقين إلى حد كبير في عقود البيع الدولية وفي القدرة على التنبؤ بهذه العقود.

وعلاوة على ذلك، يجوز تطبيق اتفاقية البيع على عقد بيع دولي للبضائع في حال ما إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص تشير إلى قانون دولة متعاقدة بوصفه القانون الواجب التطبيق، أو بحكم اختيار الطرفين المتعاقدين، بغض النظر عما إذا كان مقرا عملهما موجودين في إحدى الدول المتعاقدة. وتوفر الاتفاقية في الحالة الأخيرة مجموعة محايدة من القواعد يمكن قبولها بسهولة في ضوء طابعها العابر للحدود الوطنية وتوافر المواد التفسيرية الخاصة بها على نطاق واسع.

لا يترتب على انضمام الدول المتعاقدة أية آثار مالية

وتنظم اتفاقية البيع عقود البيع الدولي للبضائع بين شركات القطاع الخاص، باستثناء عمليات البيع للمستهلكين وبيع الخدمات، فضلا عن عمليات بيع بعض الأنواع المحدّدة من البضائع. وتنطبق الاتفاقية على عقود بيع البضائع بين طرفين يوجد مقرا عملهما في دولتين متعاقدتين مختلفتين، أو عندما تفضي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة. وقد تنطبق الاتفاقية أيضا باختيار الطرفين. ولا تندرج ضمن نطاق الاتفاقية بعض المسائل المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع، من قبيل صحة العقد وأثره على حق الملكية في البضائع المبيعة.

ولا يترتب على انضمام الدول المتعاقدة إلى اتفاقية البيع كأطراف أية آثار مالية. وعلاوة على ذلك، فإن إدارة الاتفاقية على المستوى الوطني لا تحتاج إلى هيئة متفرغة، ولا تنطوي على أية التزامات بالإبلاغ.

وثمة قواعد إضافية تنظم موضوع انتقال التبعة، والإخلال المتوقع بالعقد، والتعويضات، والإعفاء من تنفيذ العقد.وأخيرا اتفاقية البيع تتيح حرية اختيار شكل العقد، فيجوز للدول أن تصدر إعلانا تشترط فيه إبرامه خطيّا.

:

«الغذاء والدواء» السعودية: لا توجد مخاوف مرتبطة باستهلاك «الأسبارتام»

سعر الذهب في السعودية الخميس 13 يوليو 2023.. عيار 24 يسجل هذا الرقم

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجزء الثالث

إقرأ أيضاً:

اتفاقية جديدة بين مجموعة السعودية وإيرباص لتعزيز أسطولها بـ20 طائرة حديثة

الرياض

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية السعودية عن توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص الأوروبية لشراء 20 طائرة جديدة من طراز A330neo، وذلك في إطار خططها لتحديث وتوسيع أسطولها الجوي.

وتشمل الصفقة 10 طائرات مؤكدة لصالحشركة طيران أديل الذراع الاقتصادي للمجموعة، مما يعزز من قدراتها التشغيلية على الرحلات متوسطة وطويلة المدى.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر مصنع إيرباص بمدينة تولوز الفرنسية، بحضور المدير العام لمجموعة السعودية، إبراهيم العمر، والمدير التنفيذي لإيرباص للطائرات التجارية، كريستيان شيرير من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الطائرات في عام 2027، على أن تكتمل بحلول عام 2029.

وبالنسبة لطيران أديل، تمثل هذه الصفقة نقلة نوعية، حيث ستتيح لها التوسع في أسواق الرحلات الطويلة، خاصة في منطقة جنوب شرق آسيا، وتقديم خدمات محسنة للمسافرين بما في ذلك رحلات الحج والعمرة.

وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من جهود المملكة لتعزيز قطاع الطيران، وتوسيع شبكة وجهاتها الدولية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات استراتيجية في مجال النقل الجوي.

إقرأ أيضًا:

شركات الطيران السعودية تقترب من صفقات كبرى مع إيرباص لتعزيز أساطيلها

مقالات مشابهة

  • اتفاقية جديدة بين مجموعة السعودية وإيرباص لتعزيز أسطولها بـ20 طائرة حديثة
  • صندوق النقد الدولي: انكماش الاقتصاد العراقي في العام الحالي
  • الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام
  • الرئيس المشاط يقر البدء بتنفيذ المقاطعة الشاملة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية
  • اتفاقية شراكة بين "الكاف" وشركة للنقل واللوجستيك كراعية لكأس إفريقيا المغرب 2025
  • الريال يبدد الحلم السعودي بشأن فينيسيوس
  • وزير المالية اللبناني: توقيع اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار في هذا الموعد
  • رويترز: السعودية ستعين المديفر رئيسا تنفيذيا لمشروع نيوم رسميا
  • رويترز: السعودية تعتزم تعيين المديفر رئيسا تنفيذيا لمشروع نيوم رسميا
  • المحكمة الاتحادية تؤجل البت في دعوى السوداني ورشيد بشأن اتفاقية خور عبدالله