اقتصاد السعودية تنضم رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن السعودية تنضم رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، انضمت المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، مع الإعلان بأن المملكة لن تلتزم بالجزء الثالث وفقاً .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية تنضم رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
انضمت المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، مع الإعلان بأن المملكة لن تلتزم بالجزء الثالث وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 92 من الاتفاقية التي تنص على «للدولة المتعاقدة أن تعلن وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام أنها لن تلتزم بالجزء الثاني من هذه الاتفاقية أو أنها لن تلتزم بالجزء الثالث منها، على ان يسأل المشتري تجاه البائع عن جميع المنافع التي حصل عليها من البضائع أو من جزء منها.
ماذا يعني الجزء الثاني والثالث من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع؟ويُعنى الجزء الثاني من اتفاقية البيع بصياغة العقد المُبرم بواسطة تبادل العرض وقبوله، أما الجزء الثالث من الاتفاقية فيتناول التزامات الطرفين في العقد.وتشمل التزامات البائع تسليم البضائع بالكمية والنوعية المنصوص عليهما في العقد، فضلا عمّا يتصل بذلك من مستندات، ونقل الملكية في البضائع. أما التزامات المشتري فتشمل دفع ثمن البضائع واستلامها. وإضافة إلى ذلك، فإن هذا الجزء يورد قواعد مشتركة بشأن سبل الانتصاف المتعلقة بالإخلال بالعقد.ويجوز للطرف المتضرر أن يشترط الوفاء بالعقد أو يطالب بتعويضات أو يفسخ العقد في حال الإخلال بناحية جوهرية منه.
قرار مجلس الوزراء السعوديووفقا للجريدة الرسمية للملكة «جريدة أم القرى» في عددها الصادر أمس، فإن مجلس الوزراء قد وافق على انضمام السعودي لهذه الاتفاقية. ونص قرار المجلس على قيام المركز الوطني للتنافسية بإعداد صك الانضمام الخاص بالاتفاقية وإيداعه بحسب الإجراءات الواردة في الاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وتضمن القرار تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية- أو من ينيبه- باستمرار التباحث في إطار منظمة الأمم المتحدة- بالتنسيق مع وزارة الخارجية- سعياً للانضمام كلياً للاتفاقية- بعد إيجاد المعالجات المقبولة من الدول الأطراف والأمانة العامة للأمم المتحدة، بما يحقق عدم إلزام المملكة بحكم المادة 78 وحكم الفقرة 1 من المادة 84 من الاتفاقية.
ويوفر اعتماد اتفاقية البيع تشريعات حديثة وموحّدة بشأن البيع الدولي للبضائع تنطبق على حالات إبرام عقود بيع البضائع بين طرفين يقع مقرا عملهما في دول متعاقدة. وفي هذه الحالات، فإن اتفاقية البيع تنطبق مباشرة، ممّا يؤدي إلى تجنب اللجوء إلى قواعد القانون الدولي الخاص لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد، وإلى توثيق اليقين إلى حد كبير في عقود البيع الدولية وفي القدرة على التنبؤ بهذه العقود.
وعلاوة على ذلك، يجوز تطبيق اتفاقية البيع على عقد بيع دولي للبضائع في حال ما إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص تشير إلى قانون دولة متعاقدة بوصفه القانون الواجب التطبيق، أو بحكم اختيار الطرفين المتعاقدين، بغض النظر عما إذا كان مقرا عملهما موجودين في إحدى الدول المتعاقدة. وتوفر الاتفاقية في الحالة الأخيرة مجموعة محايدة من القواعد يمكن قبولها بسهولة في ضوء طابعها العابر للحدود الوطنية وتوافر المواد التفسيرية الخاصة بها على نطاق واسع.
لا يترتب على انضمام الدول المتعاقدة أية آثار ماليةوتنظم اتفاقية البيع عقود البيع الدولي للبضائع بين شركات القطاع الخاص، باستثناء عمليات البيع للمستهلكين وبيع الخدمات، فضلا عن عمليات بيع بعض الأنواع المحدّدة من البضائع. وتنطبق الاتفاقية على عقود بيع البضائع بين طرفين يوجد مقرا عملهما في دولتين متعاقدتين مختلفتين، أو عندما تفضي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة. وقد تنطبق الاتفاقية أيضا باختيار الطرفين. ولا تندرج ضمن نطاق الاتفاقية بعض المسائل المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع، من قبيل صحة العقد وأثره على حق الملكية في البضائع المبيعة.
ولا يترتب على انضمام الدول المتعاقدة إلى اتفاقية البيع كأطراف أية آثار مالية. وعلاوة على ذلك، فإن إدارة الاتفاقية على المستوى الوطني لا تحتاج إلى هيئة متفرغة، ولا تنطوي على أية التزامات بالإبلاغ.
وثمة قواعد إضافية تنظم موضوع انتقال التبعة، والإخلال المتوقع بالعقد، والتعويضات، والإعفاء من تنفيذ العقد.وأخيرا اتفاقية البيع تتيح حرية اختيار شكل العقد، فيجوز للدول أن تصدر إعلانا تشترط فيه إبرامه خطيّا.
:
«الغذاء والدواء» السعودية: لا توجد مخاوف مرتبطة باستهلاك «الأسبارتام»
سعر الذهب في السعودية الخميس 13 يوليو 2023.. عيار 24 يسجل هذا الرقم
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجزء الثالث
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: مخاوف بشأن سلامة اللاجئين اللبنانيين العائدين من سوريا
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني المتدهور في سوريا، الذي دفع بعض اللبنانيين الذين فروا إليها هربًا من النزاع بين إسرائيل وحزب الله إلى اتخاذ قرار العودة إلى لبنان، رغم المخاطر التي تواجههم هناك.
وفي تصريح عبر رابط فيديو من الحدود السورية-اللبنانية، أوضح غونزالو فارغاس يوسا، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، أن عائلات لبنانية تواجه قرارًا "صعبًا للغاية وربما يهدد حياتها" بالعودة إلى مناطقها في لبنان. وأكد أن أعداد العائدين ما زالت صغيرة، لكنها تعكس واقعًا مقلقًا.
150 ألف لاجئ لبناني وصلوا إلى سورياوأشار يوسا إلى أن نحو 150 ألف لبناني لجأوا إلى سوريا منذ تصاعد القصف والمعارك الحدودية بين إسرائيل وحزب الله أواخر سبتمبر الماضي. وأكد أن المجتمعات السورية استقبلت هؤلاء اللاجئين بكرم "استثنائي"، رغم الوضع الاقتصادي المتدهور وتدمير البنية التحتية في البلاد.
عودة يومية رغم المخاطرورغم هذا الكرم، حذر يوسا من أن الظروف الاقتصادية الكارثية في سوريا ونقص التمويل الإنساني يجعلان من الصعب استمرار الدعم. وكشف أن حوالي 50 شخصًا يعودون يوميًا إلى لبنان، مفضلين المخاطر في بلادهم على مواجهة الأوضاع الصعبة في سوريا.
560 ألف لاجئ فروا إلى سوريا منذ سبتمبرقدرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن نحو 560 ألف شخص فروا إلى سوريا منذ اندلاع النزاع الأخير، بينما تشير تقديرات السلطات اللبنانية إلى أن العدد تجاوز 610 آلاف شخص.
تحذيرات أممية من تصاعد الأزمةوأكدت الأمم المتحدة أن هذه التحركات تعكس تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا ولبنان، محذرة من أن استمرار الأزمات في كلا البلدين قد يؤدي إلى تفاقم أوضاع اللاجئين ويزيد من معاناتهم.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم