ملايين الكلمات من أجل رسالة حيّة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
علي حسين فيلي/ يبدأ تراجع اي وسيلة اعلامية في الوقت الذي تبتعد فيه عن المصداقية، ومن الطبيعي ان اي موضوع يحقق تسجيلاً وتسليماً للحقيقة ستكون له إجابات مناسبة وضرورية وعادلة لمتطلبات المجتمع.
إن السلطة والأطراف السياسية من حقها أن تصور الالتزام الوطني والقومي والاخلاقي كما يحلو لها، ولكن لا تستطيع التنصل عن أسباب فشل المشاريع الثقافية والإعلامية التي تم تأسيسها باسم المكونات.
إن آداب الخطاب في هذا البلد والمصطلحات تثبت أن اسوأ الافعال والافكار لا زالت معمولة بها، ويتم الحديث عنها بكلِّ فخر عن اختلافات اللون والمعتقدات والاعراق والدماء و..، وفي معظم الموضوعات، على الرغم من أن الشعارات جميعها تؤطر بقالب المدنية، الا ان الافعال عنصرية!
بعد مضي عشرين عاماً، تثبت مساعينا المستمرة المباركة منذ البداية، أن مؤسسة شفق بصورة عامة ومجلة فيلي بشكل خاص، كانت تعتمد اتجاه حركة عقارب العمل أهم من سرعتها. واليوم لم تعد العراقيل والموانع لها معنى عندما تصدر المجلة بشكل متميز ومتواصل على وتيرة توجهها الخاص. وفي الحقيقة فإن هذه المساعي لوحدها لن تخلق بطلا للدفاع عن الهوية والتاريخ الفيلي، ولكن عندما تتحول أفكارنا واعتقاداتنا إلى أفعال، فإن تأثيرها واستمرارها يصبح معيارا للنجاح، لأن المشروع خَلَق فرصة للأشخاص الذين أصبحوا شركاء في هذا الانجاز الكبير، ومن منهم غادر الحياة أو أصبح بعيداً عنا للأسف.
في عملية تقديم الخدمة للكورد الفيليين والمجتمع بصورة عامة، انبثقت عن شفق أقسام وموضوعات كثيرة ونمت وترعرعت مثل: الاذاعة، الصحف الأسبوعية والمجلات، والمواقع الإلكترونية ووكالة الانباء بلغات متعددة، و مختلف أنواع النشاطات والحراك المدني وجدت لها مكانا في شفق وسط اعماق الأفكار المسيطرة، لتبقى في هذا المكان محمية ولا تطالها هجمات البؤس والشقاء.
أن القلق يعد من أسوأ التقاليد، ولكن عند فقدان الثقة بالنفس يغدو التقصير أكبر، مع الاسف برز جيل، من دون أن يكون الشارع مواسيا ليأسهم، أصبحوا لا يألفون معالجات وأمجاد الماضي. في عملية البحث عن الذات يقولون: لم تُكلف الجهود أو حتى الحروب في الدفاع عنا، لأننا أصبحنا ضحايا الإهمال والنسيان.
عشرون عاما من العمل المتواصل، كان من نتائجها الهرم الجسدي لمعظم فريق عملنا. ومن حسن الحظ فإن العمر الطويل لمجلة فيلي مكّنها من أن تخلق رسالة مشتركات وسط الافكار والاراء المتنافرة المنتشرة في المجتمع، وأن تقول بشجاعة في الكتابة والاستمرار في الصدور والنشر إن: مجموع 240 عدداً من هذه المجلة يبعث على الثقة بقضية ونهج مقدس.
فِعبر طريق الشمولية والمصداقية، ومن دون الالتفات الى الجنس والعرق والدين او الانتماء السياسي، عبّر الكتاب عن أفكارهم بشأن كل مديات الحياة بالتزام إنساني ومهني. وباستحضار هذه الحقائق فان المجلة اسمها فيلي ولكنها عملت لجميع المكونات بشكل عملي، وكانت مليئة بالموضوعات التي ترى في التعددية والألوان الكثيرة في العراق رأسمالا كبيرا لبناء الحاضر والمستقبل.
وفي المحصلة النهائية احتضنت مجلة فيلي ملايين الكلمات الملونة لتوصل رسالتها هذه "الذكرى السنوية العشرون" وصدور 240 عدداً هدية لجميع الأشخاص والأطراف التي تعد نفسها صاحبة هذه الباقة العطرة..
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الكورد الفيليون مجلة فيلي
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ بشكل حازم على الانتقاد الأوروبي لـ«جهاز الأمن الداخلي»
ردّ “حزب صوت الشعب” بشكل حازم على الرسالة التي تناقلتها وكالات الانباء العالمية الموقعة من 17 سفيراً أوروبياً، التي انتقدت إجراءات جهاز الأمن الداخلي تجاه المنظمات غير الحكومية.
وأكد حزب “صوت الشعب” في بيان، “أن هذه الاتهامات تتناسى انتهاكات دول الاتحاد الأوروبي الفاضحة لحقوق المهاجرين، خاصة في إيطاليا، حيث تُنتهك الكرامة الإنسانية بأبشع الصور”.
وأضاف: “إن الحديث عن “خطر على العمل الإنساني” في ليبيا يُخفي وراءه أجندات سياسية تهدف إلى إضعاف سيادة الدولة، بينما تُغض الطرف عن جرائم تُرتكب على أراضي الدول الأوروبية نفسها، وليبيا، كدولة ذات سيادة، لها الحق الكامل في تنظيم عمل الكيانات الأجنبية على أراضيها، خاصة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تعيشها”.
وقال: “إن الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن الداخلي تستهدف مكافحة الأنشطة المشبوهة لبعض المنظمات التي تُستغل كواجهة لتمويل جماعات مسلحة أو تهريب الأسلحة تحت غطاء العمل الإنساني، في المقابل، تُمارس دول مثل إيطاليا انتهاكات منهجية ضد المهاجرين، مثل التخدير القسري للمحتجزين خلال عمليات الترحيل، وظروف الاعتقال اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز المزدحمة، والتي تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب والمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.
وقال البيان: “إذا كان السفراء الأوروبيون يخشون على “استمرارية العمل الإنساني”، فلماذا لا ينقلون مقرات المنظمات المُغلقة في ليبيا إلى مراكز الاحتجاز الإيطالية؟ هذه الخطوة ستسمح بمراقبة دولية مباشرة للممارسات التي تعرضها تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، مثل تجريد المهاجرين من ملابسهم ودفعهم إلى حدود مفتوحة في ظروف قاسية، أو استخدام العقاقير المهدئة لقمعهم أثناء الترحيل . بل إن إيطاليا نفسها اتفقت مع ألبانيا على احتجاز طالبي اللجوء خارج أراضيها، في خطوة تشبه سياسات “الفصل العنصري” التي تتناقض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “لا يمكن فصل انتقادات السفراء عن النفاق السياسي الذي يميز سياسات دولهم، فبينما تدين أوروبا إجراءات ليبيا، تشارك في دعم أنظمة استبدادية في دول المصدر للهجرة تُزيد من أزمات الهجرة، وتتبنى سياسات خارجية تدفع بالمهاجرين إلى طرق أكثر خطورة. كما أن تاريخ بعض الدول الأوروبية في استغلال المنظمات غير الحكومية لأغراض استخباراتية كما حدث في عدد من الدول يلقي بظلال من الشك على نواياها الحالية”.
وقال: “ندعو المجتمع الدولي إلى التركيز على قضايا حقوق الإنسان الحقيقية، مثل التحقيق في انتهاكات مراكز الاحتجاز الإيطالية، والتي تُجبر المهاجرين على تناول أدوية مخدرة وتُخالف المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة المهينة . كما نطالب بمراجعة شاملة لتمويل المنظمات العاملة في ليبيا، والكشف عن أي أنشطة تخالف القانون المحلي”.
وختم البيان بالقول: “إن ليبيا ليست ساحة لتجارب الدول الأوروبية الفاشلة. إن استعادة الأمن والاستقرار يتطلبان احترام سيادة الدولة، وليس تدخلاً خارجياً يُفاقم الأزمات تحت ذرائع إنسانية زائفة”.
وقبل أيام، “عقد جهاز الأمن الداخلي في حكومة الوحدة الوطنية، مؤتمراً صحفياً، بخصوص عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في ليبيا، كاشفا عن “ضلوع منظمات دولية بعملية توطين المهاجرين”، وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي سالم غيث: “أكدت التحقيقات ضلوع بعض المنظمات الدولية في عمليات توطين المهاجرين مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد”.
هذا “وأثار قرار جهاز الأمن الداخلي، بإغلاق مكاتب عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية موجة واسعة من الانتقادات العالمية، لا سيما من قبل 17 سفيرا معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي، وعبر السفراء “عن قلق بالغ مما وصفوه بـ”حملة قمع متواصلة” تستهدف العمل الإنساني داخل البلاد”.
ووفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”، وجه السفراء رسالة إلى جهاز الأمن الداخلي، “أكدوا فيها أن هذه الإجراءات تعرقل بشكل خطير تقديم المساعدات الصحية والإنسانية الأساسية لليبيين”، محذرين من أن “المزيد من المنظمات قد تعلق أنشطتها أو تغادر البلاد بالكامل نتيجة ما اعتبروه مضايقات أمنية وقيودا متزايدة على عملها”.
وتطالب الرسالة “بضرورة السماح بإعادة فتح مكاتب المنظمات المغلقة واستئناف العمليات الإنسانية في بيئة آمنة، إضافة إلى ضمان سلامة جميع العاملين في المجال الإنساني وإعادة جوازات السفر التي تمت مصادرتها من موظفي بعض المنظمات”.