وزير الماليّة يُصدر سلسلة قرارات... ماذا جاء فيها؟
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل سلسلة قرارات تتعلق بإجراءات مرتبطة بتصاريح عن إيرادات وسندات وأمور مختلفة تتعلق بالإيرادات وبضريبة الدخل وجاء في القرار الأول:
" تخفّض بنسبة 60% المعدلات الواجب تطبيقها لاستخراج الربح الصافي المقطوع في كافة القرارات الصادرة لغاية تاريخه، عن أعمال سنة 2023 فقط".
القرار الثاني:
" تمدد لغاية 29/02/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها".
القرار الثالث:
" تمدد لغاية 29/02/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج "ث4/ج" عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة".
القرار الرابع:
" لما كان شهر كانون الأول من العام 2023 شهد العديد من الأعياد الرسمية، مما أدى إلى تعذر تسديد الضرائب المترتبة والرسوم العقارية خلال هذه الأيام، ولما كانت وحدات الإدارة الضريبية والدوائر العقارية قد شهدت إكتظاظاً بالمواطنين للحصول على بيانات القيمة التأجيرية أو لتنفيذ إنتقالات الملكية العقارية، مما أدى إلى التأخر في إنجاز هذه المعاملات، إستناداً إلى ما تقدم، وتسهيلاً لأعمال المواطنين، تُعتبر بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2023 صالحة المفعول لإنجاز المعاملات العقارية لغاية 31/1/2024 ضمناً، حتى لو تم تسديد الضرائب الناتجة عنها خلال هذه الفترة".
القرار الخامس :
" تمدد لغاية 31/03/2024 ضمناً المهلة المحددة في القرار 798/1 تاريخ 31/10/2023، ولغاية 30/6/2024 بالنسبة لأمانات السجل العقاري في محافظة جبل لبنان".
القرار السادس:
"إن العقود العقارية المنظمة لدى كتاب العدل اعتبارً من تاريخ 16 تشرين الثاني سنة 2022 ولغاية 18/12/2023 ضمناً، والمعدّة للتنفيذ لدى أمانات السجل العقاري في جبل لبنان ومحددة القيمة فيها بالدولار الأميركي، عند تنفيذ العقد في السجل العقاري ومن أجل احتساب الرسوم المتوجبة، يُعتمد سعر الدولار وفق منصة صيرفة بتاريخ تنظيم العقد لدى الكاتب العدل".
وقال في بيان، انه" يمكن للمعنيين والراغبين في الاطلاع على حيثيات القرارات الستة العودة الى الموقع الاكتروني للوزراة www.finance.gov.lb ومنصات التواصل الاجتماعي X وفايسبوك".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع مع وزير المالية جهود تطوير مصلحة الضرائب العقارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ الإلتزامات المالية مع الجانب الروسي بشأن محطة الضبعة النووية، حيث تم التأكيد أن الحكومة مُلتزمة بسداد جميع مُستحقات الجانب الروسي فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة، وأن هناك تقديرا من الجانب الروسي لإلتزام الحكومة بذلك.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تابع موقف توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لهيئة الشراء المُوحد؛ لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التي تُوفر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.
وتابع: في هذا الإطار، أشار وزير المالية إلى أن هذا الأسبوع تم توفير 4 مليارات جنيه، بينما الأسبوع المقبل سيتم تدبير 3 مليارات جنيه، والأسبوع بعد المقبل سيتم توفير 3 مليارات جنيه، ليُصبح إجمالي ما يتم توفيره خلال هذه الفترة 10 مليارات جنيه، بما يسهم في سداد جزء كبير من مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لسداد كامل الإلتزامات المُستحقة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وبالفعل قطعت شوطًا مهمًا في هذا الصدد، بما يُسهم في زيادة المعروض من الأدوية في السوق ويُحقق التوازن في سوق الدواء. وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية رؤية الوزارة لتطوير مصلحة الضرائب العقارية عبر العمل على عدة محاور لتطوير الأداء بمصلحة الضرائب العقارية.
وفي سياق آخر، استعرض أحمد كُجوك مقترحات وزارة المالية لإصلاح المنظومة الجمركية سواء على الجانب التشريعي أو جانب الإجراءات؛ بغرض تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وسداد المستحقات الجمركية، وتطبيق نُظم تستهدف تطوير المنظومة الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ.