تقرير أممي يستنكر قتل وتعذيب الفلسطينيين بالضفة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
استنكر تقرير للأمم المتحدة نُشر أمس الخميس "التدهور السريع" لحقوق الإنسان في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وحث سلطات الاحتلال الإسرائيلية على إنهاء العنف ضد الفلسطينيين.
وأوضح التقرير، الذي نشره مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن 300 فلسطيني استشهدوا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 79 طفلا، وأن 291 استشهدوا على يد الجنود الإسرائيليين، و9 على يد المستوطنين.
ويمكن أن يُعزى ما لا يقل عن 105 حالات استشهاد إلى عمليات إسرائيلية، تضمنت شن غارات جوية أو استخدام وسائل عسكرية داخل مخيمات للاجئين ومناطق أخرى مكتظة بالسكان. وأضاف التقرير أن 8 أشخاص على الأقل استشهدوا على يد مستوطنين يهود.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها سجلت كذلك عمليات اعتقال تعسفية جماعية وغير قانونية وحالات تعذيب وأشكالا أخرى من سوء المعاملة لمن يتم إلقاء القبض عليهم من الفلسطينيين.
وألقت قوات الاحتلال القبض على نحو 4785 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 40 صحفيا.
وأضافت المفوضية "تم تجريد بعضهم من ملابسهم وعصب أعينهم وتقييدهم لساعات طويلة وربط أيديهم وأرجلهم، في حين داس جنود إسرائيليون على رؤوسهم وظهورهم، (وتعرض بعض الفلسطينيين) للبصق والدفع بعنف صوب الجدران والتهديد والإهانة، وفي بعض الحالات تعرضوا للاعتداء والعنف الجنسي".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن "استخدام الوسائل والأسلحة التكتيكية لإنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة النطاق وتعسفية وتمييزية على الحركة، تؤثر على الفلسطينيين".
وأضاف تورك "أدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وواضحة وفعالة، لوضع حد لعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية، لضمان الحماية الفعالة للتجمعات الفلسطينية".
وفي بيانه المكتوب بشأن التقرير، وصف فولكر تورك معاملة الفلسطينيين في الضفة الغربية بأنها "مزعجة للغاية"، مضيفا أن انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في هذا التقرير هي جزء من مأساة طويلة الأمد، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية هو تكرار للانتهاكات السابقة، ومع ذلك، لم نشهد منذ سنوات هذا القدر من العنف والقمع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان» يطلق حملة لإعداد تقرير حول التصريحات المنتهكة للقانون الدولي بشأن غزة
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً. تُشكل هذه التصريحات انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
وقال المجلس إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب، وإن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي:
أولًا: تحرك عاجل لمجلس الأمن:
- اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين.
- دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
- تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال:
- وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي.
- دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:
- تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان.
- إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:
- دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
- إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
وشدد المجلس على أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة، كما يُحذر من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وأعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية