أستاذ اقتصاد: جهود كبيرة للدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إنَّ منطقة غرب القنطرة التي تُنشىء بها الدولة المصرية 11 مشروعاً مختلفاً، تعتبر منطقة واعدة وفي المجمل تضم استثمارات بحجم يفوق مليار دولار التابعة لعدة شركات، لافتاً إلى توقيع اقتصادية قناة السويس عقداً أمس، مع كبرى شركات الصين في منطقة القنطرة غرب الصناعية خطوة هامة في جذب استثمارات أجنبية للمنطقة.
وأضاف “عبد العظيم”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المُذاع على شاشة “إكسترا نيوز” أنَّ مساحة المشروع ستقام على 120 ألف متر باستثمارات تزيد عن 50 مليون دولار، ما يمثل مؤشر إيجابي لمدى إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار في مصر.
جذب مزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار في مصروتابع أستاذ الاقتصاد، أنَّ المشروع سيوفر 2000 فرصة عمل، ويساهم في جذب مزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر، وابتداءاً من قرار الرئيس السيسي بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحتى الآن، لا تزال الدولة المصرية تسعى بكل جهد لتهيئة البيئة المناسبة وتوفير الأمن والاستقرار لجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد الاستثمار القنطرة مصر الشرکات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: قناة السويس تفقد 600 مليون دولار شهريا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة مؤخرا فقدت قناة السويس أكثر من 60 % من إيراداتها، بمعدل 550 – 600 مليون دولار شهريا.
رئيس الوزراء: مصر واحة الأمن والاستقرار في المنطقة.. وعقيدتنا حماية مصالحها مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
وتابع مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن حالة عدم اليقين هائلة تملى على الحكومات التعامل مع الأحداث بنظرية الاستمرار والاستقرار.
وأشار مدبولي إلى أن الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.
وواصل مدبولي أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة تستهدف النزول بالتضخم لأقل من 10 % خلال نهاية عام 2025.
جاء ذلك خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة.
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، تضمن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا