الرياض
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، استئناف تصدير الرمل الأحمر من المجمع التعديني المعتمد والمخصص لنهل الرمال في غونان بالمنطقة الشرقية٠
وأكدت الوزارة أن استئناف تصدير الرمل الأحمر (الكثبان الرملية) والبحص (مواد الكسارات) جاء بعد إتمام الدراسات الفنية والبيئية مع الجهات الحكومية المختصة، وعقد عدد من الاجتماعات وورش العمل مع المستثمرين، وعمل الأدلّة الإرشادية والضوابط والإجراءات لطلبات التصدير.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية اختيار المجمعات التعدينية لاستئناف تصدير الخامات الأساسية لمواد البناء اعتمدت على عدة معايير؛ منها قرب هذه المجمعات من المنافذ الحدودية، واستكمال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والانتهاء من تطوير المجمعات التعدينية المستهدفة بالممكنات اللازمة لتطبيق عمليات الرقابة والامتثال.
ولفتت الوزارة إلى إتاحة التقديم على خدمة إصدار تصريح للتصدير للمستثمرين الحاصلين على رخص استغلال داخل المجمع التعديني في غونان بالمنطقة الشرقية عبر منصة تعدين، كما أنه سيتم تباعاً استئناف التصدير من المجمعات التعدينية المستهدفة للتصدير بعد اكتمال الإجراءات والدراسات اللازمة لذلك.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرمل الأحمر وزارة الصناعة استئناف تصدیر
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية: زيادة المناطق الحرة يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إنشاء المناطق الحرة، يساهم في زيادة الاستثمارات، ويعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير.
أشار في تصريحات له اليوم إلى أن زيادة المناطق الحرة خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبي،أن إنشاء المناطق الحرة يعد فرصة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
وأوضح رئيس تجارية القليوبية، أن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
أشار إلى أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير، تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل، مشيرا إلى أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو، من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز