قاض في تركيا يصدر حكما "غير مألوف" على متهمة بالتعامل مع حزب العمال الكردستاني
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
ألزم قاض في مدينة أرضروم التركية امرأة متهمة بالتعامل مع حزب العمال الكردستاني، بنشر صورة العلم الوطني على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر كامل.
ومن المعروف أن السلطات التركية، تعتبر الحزب المذكور، منظمة إرهابية وتحظر نشاطه داخل أراضي الجمهورية.
وذكرت صحيفة "جمهوريت"، أن قرار القاضي أثار النقاش الحاد بين المحامين والمختصين القانونيين، حول مدى شرعيته.
وأفادت الصحيفة بأنه تم فتح قضية جنائية ضد المرأة، لقيامها بالترويج لمنظمة محظورة والاشتباه بعلاقاتها بها، وذلك لأنها نشرت على حسابها في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بسبب الأنشطة الانفصالية.
ووفقا لقانون العقوبات الجنائية التركي، تواجه المرأة عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.
من جانبه، أوعز القاضي الذي يدير القضية بإطلاق سراح المرأة بعد تعهدها بعدم المغادرة، وأمرها بالحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع ونشر صورة العلم الوطني التركي على صفحاتها في شبكات التواصل لمدة شهر.
ووصفت غرفة المحامين في مقاطعة ديار بكر جنوب شرق البلاد، هذا القرار بأنه انتهاك للقانون وأرسلت شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام في تركيا تطالب فيه بمحاسبة القاضي.
وبحسب ديفريم جونجر، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة أنقرة، لا يحق للقاضي إصدار مثل هذا الحكم. ونقلت الصحيفة عن هذا الخبير القانوني أن "القرار يعد انتهاكا صارخا للقانون ومظهرا من مظاهر الإهمال المهني من جانب القاضي".
ومن جانبها، طعنت النيابة العامة في أرضروم قرار القاضي وطالبت بالاستئناف.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية جماعات ارهابية حزب العمال الكردستاني مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني في مواجهة بناء الاستقرار السياسي في الاقليم
بقلم : محمد نعناع ..
لم يحقق الحزب الديمقراطي الكوردستاتي مفاجأة في فوزه بالانتخابات البرلمانية العامة في الإقليم على مستوى النتائج، أو في عدد المقاعد التي حصل عليها، فتاريخ الحزب وثقله الاجتماعي ومساعيه السياسية ونشاطه الخدمي، كلها عوامل تمنحه الاسبقية على الأحزاب الأخرى في الإقليم، لكن المفاجأة تكمن في عدم تراجعه بشكل ملحوظ أو كبير كما أرادت الأطراف التي تناوئه داخل وخارج الإقليم. لقد شكل بقاء الديمقراطي الكردستاني كقوة سياسية فاعلة متصدرة لمعادلة السلطة صدمة للأطراف التي قامت بكل أنواع الضغوطات لتكسر تفوق الديمقراطي الكردستاني ومن ثم تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تعمل على تطبيقها في العراق والمنطقة.
ورغم القرارات القانونية والتهديدات الأمنية والمعوقات المالية والتحركات السياسية وكلها شكلت ضغوطات هائلة على الإقليم عموماً وعلى البارتي بالتحديد، إلا أن ما يقارب من 40% من المصوتين البالغ عددهم مليونين وتسعمائة الف مواطن منحوا أصواتهم للديمقراطي الكردستاني ليحصل على 39 مقعداً مبتعداً عن اقرب منافسيه اليكتي بــ 16 مقعد، وصحيح أن اليكتي حقق تقدماً في الانتخابات الأخيرة وسيكون الطرف الذي على البارتي التفاهم معه، ولكن التفاهم سيكون وفقاً لشروط ومعايير البارتي في اغلب الظن، لاسباب موضوعية منها تصدر البارتي في الانتخابات، وقرب اطراف أخرى منه، ومنها مقاعد المكونات.
لقد امنت حكومة إقليم كردستان والطبقة السياسية والقوى النخبوية في إقليم كردستان مشاركة 72% من الذين يحق لهم التصويت في الإقليم وخارجه وهم المسجلين بايومترياً في مفوضية الانتخابات الاتحادية، وبغض النظر عن الحسابات الفنية والملاحظات التي وضعتها بعض المنظمات المختصة بالانتخابات على مسيرة الانتخابات البرلمانية في الإقليم، فإن هذه المشاركة الكبيرة تعد مكسباً سياسياً مهماً للقيادة الكردستانية، وتعني ايضاً الرغبة الشعبية في المضي بالمشاركة السياسية، وتؤكد كذلك إمكانية صياغة مقاربات تنافسية حزبية تنأى بالاقليم عن الصراعات المدمرة لمكاسب الإقليم ما بعد 2003 والتي يؤكد عليها باستمرار زعيم الديمقراطي الكردستاني مسعود باززاني، خصوصاً في الخطاب الدعائي الانتخابي الشهير الذي أسس فيه بارزاني خارطة المرحلة المقبلة التي تخلو من الثنائيات السلطوية وتتجه نحو إقليم واحد وقيادة واحدة وبيشمركة واحدة، وهذه هي ملامح المستقبل السياسي ومعالم الحياة الاجتماعية التي يريد الديمقراطي الكردستاني تثبيتها في المرحلة القادمة، وهي التي جعلت السفيرة الامريكية تحج الى أربيل لتطلع على كيفية بناء الديمقراطي الكردستاني لمعادلة السلطة المقبلة.
امام الحزب الديمقراطي الكردستاني تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة، والفيصل في تجاوزتها هو تحقيق إنجازات في ثلاثة ملفات أساسية، وهي:
1- إعادة قوة الإقليم، وخصوصاً في المجال الاستراتيجي، كصياغة اتفاق نفطي مع الحكومة الاتحادية.
2- تقديم الخدمات الأساسية والتنموية والكمالية لشعب الإقليم.
3- الاستمرار بالفعالية الدبلوماسية في العلاقات الخارجية.
ان أي تهاون من قبل البارتي في هذه الملفات، سيؤدي الى خلخلة الاستقرار السياسي الذي يؤثر على الوضع العام، وهذا يعني تضخم وتغول الأطراف الأخرى في الإقليم وخارجه على حسابه، وهو امر لم يتحقق لهم خلال اربع سنوات من الضغط المتعدد الاشكال، لكن التحركات والمتغيرات في المنطقة تنذر بتطورات قد تكون غير متوقعة، ومن هذا المنظور تتحدد قدرة أي قوة سياسية تنفيذ برامجها السياسية من عدمه، والبارتي مشمول من كل النواحي الجيوسياسية والديمغرافية والاقتصادية بهذه التطورات والمتغيرات والتقلبات الاستراتيجية.
أسعار الخضروات اليوم السبت 9-11-2024 في قنا