ردود فعل لبنانية تشجب قرار البرلمان الأوروبي إبقاء النازحين السوريين في لبنان.. وزراء في الحكومة يطالبون ميقاتي بتجاهل القرار وتنفيذ خطة الحكومة والتواصل مع سورية ويتهمون اطراف بالحكومة بالتقصير.. حزب الله يطالب الحكومة ان تخطو خطوة جريئة في الملف

بيروت ـ “راي اليوم” ـ نور علي: اثار قرار البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع والمتضمن إبقاء النازحين السوريين في لبنان ، واتهام الدولة اللبنانية بتشجيع تصاعد خطاب الكراهية ضدهم  ردود فعل لبنانية أجمعت كلها على ادانة هذا القرار والعمل على مواجهته  واعتباره دليلا على نوايا الغرب في تنفيذ مشروع توطين اللاجئين في لبنان وفرضه كأمر واقع.

وشجب وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين قرار الاتحاد الأوروبي بإبقاء الدعم للنازحين على الأراضي اللبنانية، معتبرا أنه “قرار جائر وتعسفي وله أغراض سياسية”. وأشار شرف الدين الى أن “القرار لم يكن مفاجئاً خصوصا أنه يأتي بعد تصريح لمسؤول أوروبي عقب مؤتمر بروكسيل يصب في الإطار عينه”، متهما الدول الأوروبية بأنها “تناقض وتراوغ أو حتى تكذب في هذا الملف”. وقال: “يتحدثون معنا بلغة المستعمِر، يتبرعون بأراضي الغير وكأنّ لبنان مستعمرةٌ بين أيديهم، من أنتم لكي تتبرعوا بأراضي غيركم لتوطين مليون ومئتي ألف شخص؟ وإذا كنتم فعلا حريصين على حقوق الانسان فخذوا النازحين اليكم لا سيما الأعداد التي تقدمت بطلب لذلك.” وتابع: “فور إعلان القرار، دعوت الى عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء للرد على هذا القرار واستدعاء سفراء دول الاتحاد الأوروبي للمطالبة بسحب القرار والاعتذار، ولكن هذا لم يحصل تحت ذريعة أن القرار برلماني ويأتي الرد من البرلمان”، متهما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب بالتقصير وأضاف: ” تم تكليف وزير الخارجية لتحديد موعد لزيارة سوريا منذ الشهر ونصف  الشهر لتحديد آلية للعودة. التاريخ سيحاسبنا على التقصير، وإذا لم يكن لشخص القدرة على القيام بمهام موكلة إليه، فعليه التنّحي وأنا سأطرح هذا الأمر على طاولة الاجتماع المقبل للحكومة”. وفند وزير المهجرين مراحل خطة الحكومة للعودة الآمنة، موضحاً أنها تلحظ مختلف الحالات وتضمن حقوق الانسان، كلُّ وفق وضعه، منتقداً وقوف الاتحاد الأوروبي والدول المانحة ضدّ قرار تشكيل لجنة ثلاثية بين لبنان وسوريا ومفوضية اللاجئين تكون الأساس للحلول، وتنبثق منها لجان فرعية في قرى العودة تراقب أوضاع النازحين العائدين أمنياً واقتصادياً واجتماعياً. وشدد على أن “لبنان واللبنانيين استقبلوا النازحين بقلوب مفتوحة لا سيما وأننا نعتبر أنفسنا شعبا واحدا”، لافتا الى أن “الحوادث الأمنية التي حصلت في ما بعد تأتي في الاطار الطبيعي خصوصا في ظل خرق العمالة السورية للاتفاقات والقوانين التي تحفظ حقّ العامل اللبناني كما أصحاب المصالح”. وأشار الى أنه “رغم هذه الحوادث إلا أن لبنان واللبنانيين لم يتعاطوا يوما مع الشعب السوري بعنصريّة”.  القرار الأوروبي استدعى موقفا واضحا من حزب الله عبر نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الذي لفت في خطابه امس بذكرى حرب تموز  إلى أن “البرلمان الأوروبي طالعنا بقرار يلزم لبنان بإبقاء النازحين السوريين فيه، فمن هو هذا البرلمان الذي يريد أن يتحكّم بقراراتنا المحلية الداخلية اللبنانية، ومن هو هذا البرلمان الذي يمنع النازحين أن يعودوا إلى بلدانهم، ويفرضون علينا أن نقبل بالنازحين مع كل الظروف الصعبة والمعقدة لهم ولنا، وفي الوقت الذي يقبل النظام السوري بأن يستقبل النازحين، علماً أن هؤلاء يعطونهم الأموال في بلدنا، ويشجعونهم على عدم العودة بحجة الوضع الأمني، وعليه فإننا نقول لهم، توقفوا عن دفع المال بهذا السياق، وادفعوا الأموال لمن يعود بإرادته، وعندها ستجدون أن الغالبية من النازحين حاضرين للعودة إذا تأمنت لهم معيشتهم هناك”. وختم قاسم داعياً الحكومة الى أن “تخطو خطوة جريئة، وأن تشكّل وفداً رسمياً، وتخاطب وتلتقي مع المسؤولين السوريين، وتضع برنامجاً، وتضع في لبنان قيوداً تحمي هذا المجتمع والبلد، وبالتالي يكون للبنانيين حقوقهم، وللسوريين حقوقهم، ونساعد على الإعادة الآمنة الطوعية التي تكون منسقة مع الدولة السورية”. ومن جانبه اشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هكتور حجار، الى ان قرار عودة النازحين بيد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والخطة موجودة لكن لا نية بالتنفيذ، لافتاً الى ان قرار الاتحاد الأوروبي بشأن النازحين هو مفتاح لسلسلة قرارات؛ والكارثة آتية لا محالة. وغرد النائب جميل السيد على تويتر قائلا  اودعتُ اليوم لدى الأمانة العامة لمجلس النواب العريضة النيابية التي تطالب بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب لمناقشة موقف البرلمان الاوروبي حول ابقاء النازحين في لبنان واستصدار تشريع او قرار يُلزِم الحكومة بتنظيم عودتهم الى سوريا وفقاً للإتفاقية الموقعة بين لبنان ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقد تواصلت مع كل الكتل النيابية للمبادرة الى توقيع تلك العريضة لدى الأمانة العام للمجلس “نص العريضة ادناه بإنتظار باقي التواقيع. ويعتبر لبنان ان موقف البرلمان الأوروبي ينتهك السيادة اللبنانية ، كما انه يحمل مفارقة مجحفة بحق لبنان لان الدول الأوروبية التي لديها إمكانات تفوق لبنان تكافح وتمنع وصول اللاجئين الى أراضيها في الوقت الذي يعاني لبنان من ازمة اقتصادية ومعيشية خانقة وتفرض عليه الدول الأوروبية إبقاء النازحين وتمنع التواصل مع سورية بهدف اعادتهم الى بلادهم.

المصدر: رأي اليوم