وزير إسرائيلي متطرف يتعهد بعدم وصول أموال إلى غزة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تعهد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش بعدم وصول أموال إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان وحشي منذ شهر أكتوبر /تشرين الأول الماضي.
وقال سموتريش في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة "لن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين في غزة طالما بقيت في منصبي".
وأضاف "نحترم الولايات المتحدة ورئيسها لكننا لن نترك مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرر سموتريش، تعليق تحويل جميع أموال الضرائب بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية. لكن الحكومة الإسرائيلية قالت إنها ستحول كل الأموال باستثناء تلك التي تقول إنها تذهب إلى غزة، التي تديرها حركة حماس.
ومع ذلك، رفضت السلطة الفلسطينية قبول أي تحويل جزئي للأموال، ما أثار مخاوف في إدارة جو بايدن بشأن انهيار اقتصادي محتمل للسلطة.
وفي الأسابيع الأخيرة، ضغطت إدارة بايدن على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها، وأعربت عن مخاوفها من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية المحتلة نتيجة عدم قدرتها على دفع رواتب قواتها الأمنية.
ووفقا للمسؤولين، فقد طلب بايدن من نتنياهو قبول الاقتراح الذي طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنفسه قبل عدة أسابيع، وهو تحويل الضرائب المحتجزة إلى النرويج لحفظها حتى يتم التوصل إلى ترتيب من شأنه تهدئة مخاوف إسرائيل من وصول الأموال إلى حماس، وهو الاقتراح الذي قبلته السلطة الفلسطينية بالفعل، وأبلغت الولايات المتحدة أنها بموجب هذا الاتفاق ستستأنف أخذ جزء من الضرائب التي لم يتم حجبها.
المصدر | متابعات
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة حماس
إقرأ أيضاً:
تدفق الأسلحة مستمر.. ترامب يرسل لإسرائيل 20 ألف بندقية علّقها بايدن
صدرت الولايات المتحدة 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل، الشهر الماضي، في عملية بيع كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد علقتها خوفا من استخدامها ضد الفلسطينيين من قبل مستوطنين متطرفين.
ووفقا لوثيقة اطلعت عليها "رويترز"، فقد مضت إدارة الرئيس دونالد ترامب قدما في بيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية أميركية الصنع لإسرائيل الشهر الماضي، لتنفذ بذلك عملية البيع التي أرجأتها إدارة بايدن.
وأظهرت الوثيقة أن وزارة الخارجية أرسلت إخطارا إلى الكونغرس في 6 مارس الماضي بشأن بيع بنادق بقيمة 24 مليون دولار، ذكرت فيه أن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الإسرائيلية.
وجاء في الإخطار أن الحكومة الأميركية راعت "الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من الأسلحة".
لماذا أوقفها بايدن؟
مبيعات البنادق مجرد صفقة صغيرة مقارنة بأسلحة بمليارات الدولارات تزود بها الولايات المتحدة إسرائيل، لكنها لفتت الانتباه عندما أجلت إدارة بايدن البيع خشية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجم بعضهم فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتم تعليق بيع البنادق بعدما اعترض مشرعون ديمقراطيون وطلبوا معلومات عن كيفية استخدام إسرائيل لها، ووافقت لجان الكونغرس في النهاية على البيع، لكن إدارة بايدن تمسكت بالتعليق.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بارتكاب أعمال عنف في الضفة، التي تشهد ارتفاعا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
وأصدر ترامب في 20 يناير، وهو أول يوم له بالمنصب، أمرا تنفيذيا يلغي العقوبات الأميركية المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في تراجع عن سياسة واشنطن، كما وافقت إدارته منذ ذلك الحين على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل.
ورفض مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، الخميس، محاولة منع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، إذ صوت 82 مقابل 15 عضوا و83 مقابل 15 عضوا لصالح رفض قرارين بعدم الموافقة على بيع قنابل ضخمة وغيرها من المعدات العسكرية الهجومية.