صدر عن مكتب الامم المتحدة بيان اعتبر فيه أن "مجلس النواب اللبناني أقر قانوناً يُنشئ نظاماً شاملاً للمعاشات التقاعديّة للعاملين في القطاع الخاص ويُعيد تشكيل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

قال البيان:" لم تتكلل بالنجاح المحاولات السابقة التي امتدت على مدى ثلاثة عقود لاستبدال نظام تعويضات نهاية الخدمة في لبنان بنظام معاشات تقاعديّةٍ حديث.

وحتى الأمس القريب، كان لبنان واحدًا من دولتين في المنطقة العربية ليس لديهما مخطط يحمي العمّال المؤمَّن عليهم الذين يتمتعون بمنافع دوريّة طويلة الأمد عند التقاعد والوفاة والعجز. قدَّمت منظمة العمل الدولية دعمًا فنيًّا واسع النطاق إلى اللجان البرلمانية ذات الصلة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومنظمات العمّال وأصحاب العمل في لبنان للتوصل إلى توافقٍ في الآراء بشأن تصميم المخطط ومعاييره وصياغة النص النهائي للتشريع الذي اعتمده مجلس النواب، وضمان مواءمته مع معايير العمل الدوليّة للضمان الاجتماعي".

وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات: "نهنئ جميع الشركاء في لبنان على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي. ففي وقت يعاني فيه لبنان أزمات اجتماعيّة واقتصاديّة غير مسبوقة، تتضح مليًّا الحاجة إلى تعزيز الإصلاحات الهيكليّة على أنّها أمرٌ ممكنٌ، ولا مفر منه".

أضافت: "إنَّ تعزيز آليّات الحماية الاجتماعية العامة وتحسين أداء المؤسسات الوطنيّة أمر بالغ الأهميّة لضمان أن يكون الانتعاش الاقتصادي مصحوبًا بتعزيز العدالة الاجتماعية التي تشتد الحاجة إليها"، منوِّهةً بـ "التعاون مع وزراء العمل الذين قادوا هذا المسعى".

ويعتبر الوزير والنائب السابق نقولا نحاس،  الذي ترأس اللجنة النيابية الفرعية التي تولّت مراجعة مشروع القانون ووضعت اللمسات النهائية عليه في المجلس التشريعي السابق، بحسب البيان، أن "ما تحقق إنجازٌ كبير للبنان. وعقب قائلاً:"لقد تابعنا هذا التشريع التحويلي منذ سنوات ويسرّنا أن يُقر اليوم فهو يمثل خطوةً حاسمةً إلى الأمام بالنسبة لبلدنا نظرًا للفائدة التي سيعود بها على كلٍّ من العمّال وأصحاب العمل". وأمل أن "يحقق التنفيذ الأهداف المرجوَّة في الوقت المناسب".

 

تابع البيان:" تضرر كبار السن في لبنان بشدةٍ نتيجة الأزمات غير المسبوقة التي ابتليت بها البلاد منذ عام 2019 - بدءًا بانهيار الاقتصاد إلى جائحة كوفيد-19، وانفجار مرفأ بيروت في آب 2020. إن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في أنحاء البلاد كافة إلى جانب عدم كفاية نظام الحماية الاجتماعية، جعل من الصعب على الجميع تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأثَّر سلبًا في الرفاه الاجتماعي والجسدي لكبار السنّ. وحتّى قبل هذه الأزمات، كان نظام تعويضات نهاية الخدمة عاجزاً عن توفير الحماية في سن الشيخوخة. وقد تراجعت قيمة هذه التعويضات نتيجة انهيار الليرة اللبنانية، مما ترك المؤمَّن عليهم معدومي الدخل، وأرغم كثرًا على مواصلة العمل حتى الشيخوخة".

أضاف:"ستُحتسب استحقاقات التقاعد الجديدة مع الأخذ في الاعتبار مبلَغَين من مبالغ الحد الأدنى المشمولة في الضمان: أوّلاً 80 في المئة من الحد الأدنى للأجور بعد 30 سنة من المساهمة، وثانيًا 1.33 في المئة عن كل سنة من متوسط أجر المؤمن عليه بعد إعادة تقييمه. ستُسدد الإعانات في حال العجز، وسيتم تحويلها إلى الورثة في حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. وستُربط قيم المعاشات التقاعديّة بمؤشر التضخم من خلال عملية تعديل سنوية".

وعلَّق المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي بالقول وفقًا للبيان:" "يُعدُّ هذا الإصلاح أحد أهم الإصلاحات الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي حققها لبنان في السنوات الثلاثين الماضية. لقد عملنا جاهدين على مراجعة قانون الضمان الاجتماعي مراجعةُ كاملةً، وذلك لضمان تقاعدٍ لائقٍ للشعب اللبناني. نحن ممتنون للدعم الذي تلقيناه من منظمة العمل الدولية، لا سيّما في ما يتعلق بالمشورة المتعلقة بالمعايير الاكتوارية والقانونيّة والمرافقة المستمرة والوثيقة لهذا المشروع، ونتطلع إلى مواصلة الشراكة لتطوير أنظمة تنفيذ قوية".

 

تابع البيان:" واعتبر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية بلال عبد الله أن "القانون الذي أقره البرلمان بناءً على الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة الفرعيّة وأقرّته اللجان المشتركة، شامل ويتوافق مع المعايير الدوليّة الأساسيّة. تمّ تصميم الصندوق بحيث يتناسب مع السياق والواقع اللبناني الفريد من نوعه، وهو يُحقق توازناً دقيقاً بين إعادة التوزيع والرسملة، ويُبسِّط إدارة الصندوق واستثماره، مما يضمن استدامة فوائده".

وقال:"في الواقع، يستحدث القانون باعتباره جانبًا رئيسيًّا من جوانب الإصلاح، هيكلًا إداريًا جديدًا تمامًا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. سيُستبدل مجلس الإدارة الحالي بمجلس أصغر يتكوَّن من عشرة أعضاء، أربعة يمثلون العمّال، وأربعة يمثلون أصحاب العمل واثنان يُمثلان الحكومة. والجدير بالذكر أنّه سيشترط أن يكون ستة من الأعضاء خبراء اختصاصيين في مسائل الحماية الاجتماعية. وستتولى الإشراف على الصناديق لجنة استثمار مستقلّة تتألف من خبراء اختصاصيين، إلى جانب ذراع استثمارية متخصصة. وستُناط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمّة إنشاء نظام للدفع الإلكتروني للاشتراكات والإعانات، ومنصة رقميّة تسمح للعمّال وأصحاب العمل بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بحقوقهم في الضمان الاجتماعي".

وبحسب كبير اختصاصيي الحماية الاجتماعية الذي قاد المشاركة الفنيّة في المشروع من المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت لوكا بيليرانو فإن النظام الجديد سيعمل على تحسين رفاهية اللبنانيين الذين يبلغون سن التقاعد وتعزيز التضامن الاجتماعي وهو أمرٌ مهم للغاية للبنان في هذه الأيام، ليس فقط للحد من نقاط الضعف الاجتماعي، ولكن أيضًا لضمان حسن سير نظام الضمان الاجتماعي بأكمله. وينبغي أن يُشجِّع القانون الجديد أصحاب العمل على الإعلان عن الرواتب الكاملة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي ستستفيد منه بدورها فروع النظام الأخرى - وأهمها فرع التأمين الصحي".

 ولفت البيان إلى أن "جميع الشركاء الاجتماعيين أشادوا بالإصلاح سيّما الذين شاركوا مشاركةً فاعلةً في سلسلة من الحوارات الاجتماعية على مدى الأعوام الماضية، وتوصَّلوا في نهاية المطاف إلى توافقٍ في الآراء بشأن النتيجة النهائية للإصلاح". واعتبر رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، في تصريحاته، أن "هذا القانون يشكل منعطفًا أساسيًّا يصب في مصلحة المؤمَّن عليهم، ويُمثِّل ضمانة لاستمرارية الراتب بعد التقاعد". وشددّ الأسمر على ضرورة الإسراع في التنفيذ، منوِّهًا بوجوب إصدار المراسيم التنفيذية اللازمة لإيجاد الحد الأدنى من الضمان الاجتماعي للعمال الذين ظلوا محرومين منه مدّة أكثر من عقدين، وهو واقع تفاقم بسبب الأزمة الخانقة والقمع وتآكل قيمة التعويضات والمدخرات والودائع."

من ناحيةٍ أخرى، رحَّبت جمعيّة الصناعيين اللبنانيين، على لسان رئيسها سليم الزعني بهذا الإصلاح ووصفته “بالخطوة المباركة التي تمخّضت عن كفاحٍ طويلٍ وتعاونٍ وثيقٍ بين القطاع الخاص، والاتحاد العمالي العام، والدولة اللبنانية، بدعمٍ ثابتٍ من منظمة العمل الدولية، التي عملت بلا كللٍ وبذلت جهودًا جبّارةً في سبيل تطوير المعايير الأساسية لهذا القانون وساهمت في نجاحه".

يُمثِّل الإصلاح عنصرًا حاسمًا في استراتيجية الحماية الاجتماعية الوطنية الأوسع نطاقًا التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيرا، بدعمٍ ماليٍّ من الاتحاد الأوروبي. ستُحوِّل منظمة العمل الدولية الآن تركيزها نحو دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركاء الاجتماعيين لتنفيذ المشروع بنجاح وفي الوقت المناسب - وهو التحدي الكبير التالي في هذا المسعى".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الصندوق الوطنی للضمان الاجتماعی منظمة العمل الدولیة الحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی فی لبنان ة التی

إقرأ أيضاً:

التأسيس لقانون الغاب على أنقاض القانون الدولي

آخر الأخبار تعزز ما لم نتوقعه من انقسام العالم ونحن في سنة 2025 إلى فسطاطين: فسطاط القانون الدولي بوصاياه العشر السخية المعروفة وفسطاط القانون الأمريكي ـ الإسرائيلي المفروض والمرفوض إنسانيا بسبب وحشيته وضربه بالأخلاق عرض الحائط! ومن آخر مؤشراته ما وقع خلال الأسبوع الماضي من قصف إسرائيلي موسع لقطاع غزة خلف أكثر من 400 ضحية مدنية بريئة جلهم من الأطفال، وهو ما فاجأ العالم بعد اعتقاد حماس أن هدنة عقدت بين الطرفين..  

والغريب أكثر من جنون (ناتنياهو) هو ما صرح به الناطق باسم ترامب من أن تلك الضربات جاءت بالتشاور بين الحليفين الإسرائيلي والأمريكي وأن ترامب تحمس لها وشجع عليها! وكذلك المكالمة الهاتفية المطولة بين ترامب و بوتين يوم الأربعاء لتقرير مصير أوكرانيا بدون زيلنسكي وبدون أوروبا!

وحول هذه الانقلابات "الترامبية" السريعة حذر الكاتب الأمريكي البارز توماس فريدمان في مقاله الأسبوعي بصحيفة نيويورك تايمز من أن ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية لن تحقق شعاراته التي لوح بها أثناء حملته الانتخابية..

ويتناول مقال الرأي المعنون "انهيارٌ كبيرللولايات المتحدة دولتنا العظمى يجري على قدم وساق"، يتناول بشكل نقدي عهدة ترامب الثانية مشددًا على طبيعتها الفوضوية وما يميزها من أنانية.. ويؤكد فريدمان بأن سياسات ترامب تفتقر إلى التماسك، بل إنها مدفوعة بسعي شخصي للانتقام من "مظالم مزعومة تعرض لها هو شخصيا".. واختيار فريقه الحكومي ومستشاريه حسب معيار الولاء له شخصيا وليس الكفاءة أو المقدرة على تسيير دواليب الدولة.

وفي المقال الحافل بالانتقادات اللاذعة لترامب يقول فريدمان: إن ترامب هو وحده دون أي شخص آخر من يتحمل الأخطاء التي ترتكبها إدارته في شتى القضايا من التعامل مع أوكرانيا وأزمة الشرق الأوسط وفرض الرسوم الجمركية والرقائق الإلكترونية ومجالات أخرى فشلت تماما.. ومرد كل تلك الإخفاقات وفقا لفريدمان هو أن ترامب لم تكن لديه رؤية متماسكة لمجريات الأمور في عالم اليوم وكيفية توافق أمريكا معها على أفضل وجه حتى يتحقق الازدهار المنشود في القرن الحالي.

إن ترامب هو وحده دون أي شخص آخر من يتحمل الأخطاء التي ترتكبها إدارته في شتى القضايا من التعامل مع أوكرانيا وأزمة الشرق الأوسط وفرض الرسوم الجمركية والرقائق الإلكترونية ومجالات أخرى فشلت تماما..ويضيف الكاتب: إن ترامب عاد مرة أخرى إلى البيت الأبيض حاملا في جعبته هواجسه وحقده القديم نفسيهما إزاء تلك القضايا وعزز إدارته بعدد غير عادي من الأيديولوجيين الهامشيين الذين استوفوا معيارا أساسيا واحدا وهو الولاء الدائم له ولأهوائه قبل الدستور والقيم التقليدية للسياسة الخارجية الأمريكية أو القوانين الأساسية للاقتصاد.. والنتيجة ـ وفق المقال ـ هي ما يشهده العالم اليوم من مزيج غريب من رسوم جمركية تُفرض ثم تنقض لتفرض مرة أخرى، ومساعدات تُقدم لأوكرانيا ثم توقف وتستأنف من جديد، وإدارات حكومية وبرامج داخلية وخارجية تتقلص ثم يعاد بها العمل ثم تتقلص من جديد عبر مراسيم متضاربة ينفذها جميعا وزراء وموظفون في الحكومة يجمعهم الخوف من تغريدة هنا وهناك ينشرها حليفه الملياردير (إيلون ماسك) أو الرئيس نفسه عنهم على وسائل التواصل الاجتماعي إذا ما حادوا عن أي خط سياسي يرسمه لهم!

ومضى فريدمان إلى القول: إنه ما من أحد في العالم يمكنه أن يكون حليفا لأمريكا أو أن يكون شريكا تجاريا لها على المدى الطويل إذا كان الرئيس الأمريكي يهدد أوكرانيا مثلا ويتوعد روسيا ثم يسحب وعيده ويلوّح بفرض رسوم جمركية ضخمة على المكسيك وكندا ثم يؤجل سريانها ويضاعف الرسوم الجمركية على الصين وينذر أوروبا وكندا بفرض المزيد منها ثم التهديد بضم كندا وغرين لاند الى ممتلكات الولايات المتحدة!! والإعلان عن تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا!

التصنيف "الترامبي" للأعداء غيّر قائمة أسمائهم ولم تعد روسيا هي العدو القديم المعروف بل أصبح بوتين حليفا وتحول حلف الناتو إلى خانة الأعداء المحتملين مع الاتحاد الأوروبي وطبعا الصين المنافس الأول لواشنطن!!ووفقا للمقال فإن أكذوبة ترامب الكبرى ادعاؤه بأنه ورث اقتصادا خرِبا عمن سبقوه في رئاسة الولايات المتحدة مدعيا أن "الرب" أرسله لإصلاح تلك الأوضاع، وهذا طبعا محض هراء برأي الكاتب. ومع أن فريدمان يرى أن ترامب كان محقا في اعتقاده بأن هناك حاجة لمعالجة الخلل التجاري مع الصين إلا أنه يرى أنه كان بإمكان الرئيس الأمريكي أن يقوم بذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية على بكين بالتنسيق مع حلفائنا خاصة الإتحاد الأوروبي واليابان.

وخلص الكاتب إلى القول: "إذا كان ترامب يريد أن يحدث تحولا جوهريا في الاتجاه المعاكس فهو مدين للبلاد بأن تكون لديه خطة متماسكة تستند إلى اقتصاد سليم وفريق يمثل الأفضل والأكثر ذكاءً وليس الأكثر تملقا من اليمينيين المتطرفين.

في نفس السياق ولو نثير أزمة البحر الأحمر ودخول الجيش الأمريكي عبر حاملة الطائرات (يو أس أس هاري ترومان) لقصف المدنيين اليمنيين بدعوى الرد "المشروع" على الحوثيين أنصار الله الذين لم يترددوا منذ حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعب غزة في مساندة أشقائهم الفلسطينيين وقيامهم بواجب الاعتراض على مرور بواخر إسرائيلية وأمريكية وبريطانية قادمة من أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية يعتبرها الحوثيون عدوة ومساهمة في قتل الأبرياء.. وحتى هذه الأيام الأخيرة تتواصل حرب البحر الأحمر وهو ما يؤكد قيام ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض بتغيير العقيدة العسكرية الأمريكية التقليدية وتهديد العالم باستعمال القوة النووية الأمريكية ضد كل من يهدد الأمن الأمريكي مهما كان حسب تصريحات ترامب ووزيره الجديد للدفاع (بيت هيغسيت) الذي صرح يوم الأربعاء الماضي لقناة فوكس نيوز" بأن بلاده مستعدة لخوض أي حرب ضد الصين وذلك ردا على بيان سفارة الصين في واشنطن الذي جاء فيه "إن بكين مستعدة لأي نوع من الحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ممارسات إدارة واشنطن بفرض الرسوم الجمركية الجائرة على صادراتها.

وأكد (هيغسيث) أن الولايات المتحدة "لا تريد الحرب" لكنها "مستعدة" لأي حرب محتملة مع الصين. وأضاف: بأن من يريد السلام يجب أن يكون مستعدا للحرب وأن واشنطن يجب أن تكون قوية كي تكون رادعة ضد الصين أو أي دولة أخرى.

والغريب في هذا المجال أن التصنيف "الترامبي" للأعداء غيّر قائمة أسمائهم ولم تعد روسيا هي العدو القديم المعروف بل أصبح بوتين حليفا وتحول حلف الناتو إلى خانة الأعداء المحتملين مع الاتحاد الأوروبي وطبعا الصين المنافس الأول لواشنطن!! مع الملاحظة أن جرائم إبادة الأبرياء الغزاويين عادت أعنف من ذي قبل وأن ناتنياهو يلعب بأرواح الفلسطينيين كورقة للبقاء في الحكم لا غير بينما مظاهرات إسرائيلية ضخمة تطالب بمفاوضات تعيد الرهائن لعائلاتهم! وأن اجتماعا لوزراء الدفاع الأوروبي انعقد مؤخرا ببروكسل وقرر الترفيع في ميزانيات الدفاع وتعزيز القوة النووية ب700 مليار يورو إضافية لمواجهة الأخطار الروسية و الأمريكية المتحالفة!!!

مقالات مشابهة

  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • إيران تكشف عن القاعدة العسكرية التي ستضربها في حال تعرضها لهجوم أميركي
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • العمل الوطني الفلسطيني يؤكد ضرورة توحيد الصف لمواجهة مخططات تصفية القضية
  • التأسيس لقانون الغاب على أنقاض القانون الدولي
  • 6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك القانون الدولي عبر عمليات الإجلاء القسرية في غزة
  • هيومن رايتس ووتش: النظام الاجتماعي الألماني يفشل في حماية الفئات الضعيفة
  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟