المالية: إفراج جمركي عن بضائع بـ72.4 مليار دولار من يناير لديسمبر 2023
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، أن وزارة المالية حريصة على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر؛ باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وأحد العوامل المؤثرة أيضًا في جهود الدولة الهادفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال الاستمرار في تيسير وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يسهم في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، بالعمل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع والمنتجات وتقليل تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية، التي انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق؛ بسبب اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، مما دفعنا لاتخاذ العديد من التيسيرات الجمركية خلال عام ٢٠٢٣، كان قد تم التوافق عليها في جلسات حوارية مع مجتمع الأعمال، فى إطار التزامنا بالانفتاح على آرائه وتنفيذ أي مقترحات جادة تساعد في تسهيل حركة التجارة وإرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال؛ اتساقًا مع مسار الدولة الداعم والمساند للمستثمرين في مواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
أضاف الوزير، أن الفترة من يناير وحتى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت ٧٢,٤ مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة ١٩,١ مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة ٣٣,٣ مليار دولار، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، التي ترتكز على استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التاسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف تخفيف متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.
أشار الوزير، إلى أنه تم ميكنة وتوحيد ٥٠ من التطبيقات الجمركية بأنظمة «الوارد» و«الصادر» على منصة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستى دون التقيد بمكان وجود البضاعة، لافتًا إلى أنه تم السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ١٪ بدلاً من ٣٠٪ من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية وقت الإفراج.
أوضح الوزير، أنه تم إقرار مجموعة من التيسيرات الجمركية بالموانئ الجافة لتخفيف الأعباء عن المستوردين، حيث يتم تقديم بيان جمركي واحد «ترانزيت» على منصة «نافذة»، يضم بوالص كل خط ملاحي على حدة، مع اعتبار الموانئ الجافة «أول منفذ وصول» لاستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية وجهات العرض اللازمة للإفراج النهائي عن البضائع بعد موافقة هذه الجهات، موضحًا أنه يتم التعامل مع البضائع التي يتم نقلها بنظام «الترانزيت غير المباشر» الواردة للموانئ الجافة عبر مسار الإفراج الجمركي الأخضر والاكتفاء بعرضها على أجهزة الفحص بالأشعة.
قال الوزير، إنه تم اعتماد التعهد المقدم من «الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة» كأحد الضمانات المقبولة جمركيًا، الذي تتعهد فيه الهيئة بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة حال حدوث فقد أو نقص أو تبديل في البضائع أو عدم وصولها إلى وجهتها، كما تم السماح للتوكيلات الملاحية والمستوردين بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج، التي لم تقم باستيفاء الإجراءات البنكية، إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصر تقدمت ١٠ مراكز في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام ٢٠٢٣ الصادر عن البنك الدولي، الذي يقيس قدرة البلدان على نقل السلع عبر الحدود بسرعة وانتظام، لتصل إلى المركز ٥٧ عالميًا، على نحو يعكس أهمية المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، والتكنولوجيات العالمية المتقدمة، بما ينعكس في «حلول جمركية ذكية» تضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بتحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، وتعزيز الحوكمة الجمركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفراج الجمرکی ملیار دولار على نحو أنه تم
إقرأ أيضاً:
كيف رد الاتحاد الأوروبي وكندا على حرب ترامب ضدهم في الرسوم الجمركية؟
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرًا يسلط الضوء على تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكل من الاتحاد الأوروبي وكندا.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الاتحاد الأوروبي وكندا ردا الأربعاء على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصلب والألومنيوم بفرض رسوم جمركية على منتجات بمليارات الدولارات، محذرين من اتخاذ المزيد من الإجراءات.
وقال الاتحاد الأوروبي إن رده سيستهدف حوالي 28 مليار دولار من الصادرات الأمريكية، بينما أعلنت كندا عن رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على ما يقرب من 20.7 مليار دولار من السلع الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة قد قررت رفع الرسوم الجمركية على الواردات العالمية من الصلب والألومنيوم إلى 25 بالمئة، في أحدث إجراء ضمن حملة ترامب المستمرة لإعادة تشكيل علاقة أمريكا التجارية مع بقية دول العالم.
وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن أسفها الشديد لهذا الإجراء، مؤكدة أنها ومسؤولين أوروبيين آخرين ما زالوا مستعدين للتفاوض.
من جانبه، قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلان إن الحكومة الكندية تتبع نهج "الدولار مقابل الدولار"، ردًا على الزيادة التي أقرها ترامب على رسوم الصلب والألومنيوم.
ومن المنتظر أن تؤثر الرسوم الجمركية الجديدة التي ستفرضها كندا على ما 8.7 مليار دولار من منتجات الصلب، و2.08 مليار دولار من منتجات الألومنيوم، و9.85 مليار دولار من السلع الأمريكية الأخرى.
الضغط على إدارة ترامب
وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي فرض خلال فترة رئاسة ترامب الأولى رسوما جمركية موجهة لتحقيق أقصى قدر من التأثير السياسي، مستهدفًا الصناعات الأمريكية التي تسيطر عليها تقليديا قيادات الحزب الجمهوري.
وأضافت أن دول الاتحاد الأوروبي خططت خلال الفترة الماضية للرد بأفضل طريقة ممكنة على إجراءات ترامب، مع علمها أن الحرب التجارية ستضر بالجانبين وتعرقل مساعي الوصول إلى اتفاق مع إدارة ترامب.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة - التي تستهدف المنتجات التي تحتوي على الصلب والألومنيوم - ستؤثر على حوالي 28 مليار دولار من صادرات الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه يعتزم الرد بشكل متناسب.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد سيعيد فرض رسوم جمركية تعود إلى فترة ولاية ترامب الأولى، ابتداءً من الأول من نيسان/ أبريل.
وأوضح الاتحاد أنه سيفرض رسومًا على منتجات جديدة تزيد قيمتها عن 19 مليار دولار، وسيقوم المسؤولون بالتشاور خلال أسبوعين لوضع اللمسات الأخيرة على القائمة، بهدف فرض الرسوم الجديدة الشهر المقبل على السلع المقترحة، ومنها الأجهزة المنزلية ولحوم الأبقار والدواجن.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الاتحاد يحاول ضرب الولايات المتحدة في قطاعات مهمة، وأضاف أن الهدف الآخر هو دفع الشركات الأمريكية إلى الضغط على إدارة ترامب لإلغاء الرسوم.
وقد أوضح القادة الأوروبيون أنهم يفضلون التفاوض وإقناع ترامب بالتخلي عن الرسوم الجمركية، معبرين عن أملهم في أن تحفز إجراءات الاتحاد الأوروبي الجديدة فرص التوصل إلى اتفاق.
فترة صعبة
أشارت الصحيفة إلى أن هذه الرسوم الجمركية تأتي في وقت صعب بالنسبة لاقتصادات الاتحاد الأوروبي، الذي تعد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادراته، حيث تعاني أقوى اقتصادات أوروبا من تباطؤ النمو، وتستعد الشركات حاليا لاحتمال نشوب حرب تجارية طويلة الأمد.
وحسب الصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي لم يتفاجأ بإجراءات ترامب، وكان قد أنشأ مجموعة عمل يُطلق عليها بشكل غير رسمي "فريق عمل ترامب"، تقوم منذ السنة الماضية على وضع استراتيجية للتعامل مع ترامب في حال فوزه بالرئاسة، وتركز على السيناريوهات المحتملة على صعيد المبادلات التجارية.
ويقول دبلوماسيون إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي واجهوا صعوبات في ترتيب اجتماعات مع بعض نظرائهم الأميركيين، وفي تحديد الأطراف التي يمكن الضغط عليها داخل الإدارة الحالية، نظراً لحالة عدم اليقين بشأن كيفية اتخاذ القرارات الأميركية.
استياء في البرازيل
أضافت الصحيفة أن حرب الرسوم الجمركية التي يشنها ترامب أدت إلى اضطراب العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وعدة دول أخرى، بينها البرازيل.
وقالت واشنطن بوست إن المسؤولين في البرازيل عبروا عن استيائهم من أنباء فرض رسوم جمركية على الصلب البرازيلي. وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق خارجي لقطاع الصلب في البلاد، حيث بلغت الصادرات 3.4 مليون طن من ألواح الصلب سنة 2024، وفقًا لمعهد الصلب البرازيلي.
وفي حديثه في مصنع للسيارات جنوب شرق البرازيل، قال الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن ترامب لن يخيفه.
من جانبه، قال وزير المالية البرازيلي، فرناندو حداد، إن بلاده ليست مستعدة حاليا للرد برسوم جمركية.
واعتبر حداد أن قطاع الصلب البرازيلي لا ينافس صناعة الصلب الأمريكية، بل يتكامل معها، مضيفا أن البرازيل ستحاول في الوقت الحالي التفاوض على طريقة للخروج من الأزمة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل