المالية: إفراج جمركي عن بضائع بـ72.4 مليار دولار من يناير لديسمبر 2023
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، أن وزارة المالية حريصة على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر؛ باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وأحد العوامل المؤثرة أيضًا في جهود الدولة الهادفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال الاستمرار في تيسير وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يسهم في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، بالعمل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع والمنتجات وتقليل تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية، التي انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق؛ بسبب اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، مما دفعنا لاتخاذ العديد من التيسيرات الجمركية خلال عام ٢٠٢٣، كان قد تم التوافق عليها في جلسات حوارية مع مجتمع الأعمال، فى إطار التزامنا بالانفتاح على آرائه وتنفيذ أي مقترحات جادة تساعد في تسهيل حركة التجارة وإرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال؛ اتساقًا مع مسار الدولة الداعم والمساند للمستثمرين في مواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
أضاف الوزير، أن الفترة من يناير وحتى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت ٧٢,٤ مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة ١٩,١ مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة ٣٣,٣ مليار دولار، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، التي ترتكز على استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التاسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف تخفيف متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.
أشار الوزير، إلى أنه تم ميكنة وتوحيد ٥٠ من التطبيقات الجمركية بأنظمة «الوارد» و«الصادر» على منصة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستى دون التقيد بمكان وجود البضاعة، لافتًا إلى أنه تم السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ١٪ بدلاً من ٣٠٪ من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية وقت الإفراج.
أوضح الوزير، أنه تم إقرار مجموعة من التيسيرات الجمركية بالموانئ الجافة لتخفيف الأعباء عن المستوردين، حيث يتم تقديم بيان جمركي واحد «ترانزيت» على منصة «نافذة»، يضم بوالص كل خط ملاحي على حدة، مع اعتبار الموانئ الجافة «أول منفذ وصول» لاستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية وجهات العرض اللازمة للإفراج النهائي عن البضائع بعد موافقة هذه الجهات، موضحًا أنه يتم التعامل مع البضائع التي يتم نقلها بنظام «الترانزيت غير المباشر» الواردة للموانئ الجافة عبر مسار الإفراج الجمركي الأخضر والاكتفاء بعرضها على أجهزة الفحص بالأشعة.
قال الوزير، إنه تم اعتماد التعهد المقدم من «الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة» كأحد الضمانات المقبولة جمركيًا، الذي تتعهد فيه الهيئة بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة حال حدوث فقد أو نقص أو تبديل في البضائع أو عدم وصولها إلى وجهتها، كما تم السماح للتوكيلات الملاحية والمستوردين بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج، التي لم تقم باستيفاء الإجراءات البنكية، إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصر تقدمت ١٠ مراكز في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام ٢٠٢٣ الصادر عن البنك الدولي، الذي يقيس قدرة البلدان على نقل السلع عبر الحدود بسرعة وانتظام، لتصل إلى المركز ٥٧ عالميًا، على نحو يعكس أهمية المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، والتكنولوجيات العالمية المتقدمة، بما ينعكس في «حلول جمركية ذكية» تضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بتحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، وتعزيز الحوكمة الجمركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفراج الجمرکی ملیار دولار على نحو أنه تم
إقرأ أيضاً:
برلماني: كامل الوزير لديه إرادة صلبة لإزالة المعوقات التي تقف حائلا أمام الاستثمار
قال أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس الشيوخ، إن الاستثمار الأجنبي في مصر ليس مرتبطا بوقف إطلاق النار في غزة فقط، مشيرا إلى أن محفزات الاستثمار لجذب رؤوس الأموال ودوران عجلة الإنتاج ترتبط بمطوعة من الإجراءات.
وأوضح «أبو النصر»، خلال لقائه ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامية رحاب فارس، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تمتلك مقومات وثروات كثيرة لم تستغل ولم يتعظم الاستفادة منها بشكل مرجو، معقبا: «مصر لديها ثلث آثار العالم ولديها المقومات السياحية وموقع استراتيجي يشهد له القاصي والداني».
وأضاف: «لكي نعظم الاستثمار يجب أن نعرف الهدف ونحاكي ما هو موجود في بلادنا، فمثلا هناك بعض الأشياء تصدر إلى الخارج ثم تعود قيمة مضافة، كما أن مصر بوابة لإفريقيا وكثير من الصناعات نتمنى أن يحدث لها تطوير، وإن كان بعضها بدأ في التطوير مثل مصنع جيني لصناعة السيارات».
وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس الشيوخ، أن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل لا يكل وصاحب قرار، متابعا: «لديه إرادة صلبة لإزالة المعوقات والبيروقراطية التي تقف حائلا أمام الاستثمار في مصر، ولديه سرعة الإنجاز للخروج من دائرة الروتين والبيروقراطية».
وواصل أشرف أبو النصر، أن مجلس الشيوخ قام بعمل الأثر التشريعي فهناك منفذ للقرار ومتخذ القرار، فمتخذ القرار يريد المصلحة العامة، ولكن ملكات منفذ القرار قد تكون مختلفة، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يكون هناك رقمنة وسيستم على أساس ميسر ويحقق الهدف المراد منه.
ولفت «أبو النصر» إلى أن الإدارة لا تتجزأ فهي قرار من أعلى ينظر لكل الأمور ثم يأتي الآخرين لتفصيل هذه القرارات، مؤكدا أن الخلل يتمثل في وجود إرث لفترات طويلة، وهو ما يتطلب التدريب وتغيير العقليات.
وأشار إلى أن التكنولوجيا تؤدي إلى مضاعفة الإنتاج من الموارد وبالتالي نمو الاقتصاد، مؤكدا أن الرئيس السيسي أيقن أن للقطاع الخاص دور جوهري وهو شريك أساسي ويستطيع أن يؤدي بشكل غير عادي.
وتابع: «بعض الموظفين الحكوميين قد يكون لديهم المؤهلات ولكنهم لا يستطيعون عمل ميزانية بيتهم، أو التفكير بشكل مبدع أو خارج الصندوق».
اقرأ أيضاًبرلماني: الرئيس السيسي كان له رؤية كبرى حينما قال إن تهجير الفلسطينيين خط أحمر
وزير الاستثمار يبحث إقامة منشآت للتصنيع أو مراكز بحثية لشركة آرتشر أفييشن في مصر
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين