أوكرانيا تستغيث للحصول على التمويل
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أطلق رئيس الوزراء الأوكراني تحذيراً بشأن الموارد المالية للبلاد، طالباً عقد اجتماع طارئ مع المانحين الدوليين، في الوقت الذي تواجه فيه كييف "حالة عدم يقين شديدة على نحو استثنائي"، بشأن ميزانيتها في بداية العام.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قوله، في رسالة إلي مجموعة تنسيق هامة تشرف على صناديق المساعدات المالية، إن الحصول على تمويل يعد ضرورياً الشهر القادم، ويجب أن يتم توجيهه إلي احتياجات ميزانية أوكرانيا الأساسية.وتعزز هذه الرسالة النداءات الأوكرانية للحصول على أكثر من 110 مليارات دولار من المساعدات المالية، التي يجرى احتجازها بسبب خلافات سياسية داخلية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال شميهال، في رسالة هذا الشهر إلي لجنة تنسيق الجهات المانحة متعددة الوكالات، واطلعت عليها وكالة بلومبرغ نيوز، إنه "من الضروري لدعم الاقتصاد الكلي، أن نحصل على تمويل خارجي كاف وسريع، ويمكن التنبؤ به، بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2024"
الاتحاد الأوروبي يجهز خطة عملاقة لتمويل #أوكرانيا https://t.co/55k5Lk75lE
— 24.ae (@20fourMedia) December 27, 2023 ويتصاعد الشعور بالحاجة الملحة في كييف، في وقت يستفيد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تذبذب الدعم الذي يوفره حلفاء أوكرانيا وهجوم مضاد فشل في تحقيق أهدافه في عام 2023.وقالت وزارة المالية في أوكرانيا الأسبوع الماضي إن الاحتياجات المالية لعام 2024 تصل إلي 37.3 مليار دولار، مقارنة بما يزيد على 42 مليار دولار من المساعدات الخارجية في عام 2023.
وفي سياق منفصل، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ناقش في اتصال هاتفي مع بابا الفاتيكان فرنسيس الأول العمل المشترك بشان صيغة السلام الأوكرانية.
وأشار زيلينسكي إلى هذا الاتصال في خطابه الأحدث عبر الفيديو إلى الأمة، الخميس، بحسب الوكالة الوطنية الأوكرانية للأنباء يوكرينفورم.
وقال: "ناقشنا عملنا المشترك بشان صيغة السلام، هناك أكثر من 80 دولة تشارك بالفعل على مستوى ممثليها، سوف يكون هناك المزيد، ممتن لبابا الفايتكان لدعمه عملنا".
وتتضمن خطة السلام الأوكرانية، من بين بنود أخرى، سحب القوات الروسية ووقف العمليات القتالية وإعادة الحدود بين أوكرانيا وروسيا لسابق عهدها، والعدالة، بما يشمل تأسيس محكمة خاصة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من روسيا، وتأكيد انتهاء الحرب من خلال توقيع وثيقة من كافة الأطراف المعنية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع " الصناعة التحويلية" من الصناعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ويأتى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تناهز 15% خلال العام الجاري .
و قال السيد في تصريحات لـ" البوابة نيوز" , تعرض هذا القطاع للعديد من التحديات فعلى المستوى العالمى؛ شهد هذا العام استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، واستعانة الشركات بمصادر خارجية للتصنيع، والتحول إلى التصنيع الرقمي. أما على المستوى الداخلي؛ فقد أدى تغير سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الإنتاج، والحد من قدرة الشركات على وضع تقديرات لأسعار التعاقدات الآجلة، ونتج عن الزيادات المتلاحقة فى أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة منها نقص الخامات وزيادة أسعارها، ومن ثم إضعاف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية.
وأضاف السيد , لمواجهة هذه التحديات اتخذت الحكومة خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من" منصة مصر الصناعية الرقمية" تيسيرا على المستثمرين.
كما بذلت الحكومة جهودا حثيثة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والوصول بمعدل نموها الى 15% سنويًّا وذلك من خلال تعزيز برنامج المساندة التصديرية، وتوجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وعملت على تحسين منظومة التصدير وتيسير الاجراءات، وكذلك دعم نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , أنه في إطار برنامج دعم الصادرات الذي بدأته الحكومة منذ سنوات بهدف تعزيز صادرات الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، زادت مخصصات دعم الصادرات من نحو 2 مليار جنيه في عام 2022/2023 الى نحو 20 مليار جنيه في عام 2023/2024 ثم الى نحو 23 مليار جنيه مستهدفة في عام 2024/2025 , وقد انعكست هذه الجهود على تطور أداء منظومة الصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من نحو 26 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020 الى نحو 29، 44، 40 مليار دولار فى الأعوام 20/2021، 21/2022، 22/2023 على الترتيب. وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024 الى نحو 13 مليار دولار مقابل 11.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة