11.5 مليار درهم زيادة في أصول قطاع التأمين الإماراتي
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
ارتفع إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة إلى 131.6 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 120.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022، في مؤشر على وتيرة نمو القطاع ما يعكس سوقاً قوياً وديناميكياً.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن أصول قطاع التأمين ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 9.
وأوضحت الإحصائيات أن أصول قطاع التأمين زادت على أساس ربعي بنسبة 3.05%، أو ما يعادل 3.9 مليارات مقارنة بنحو 127.7 مليار درهم، في نهاية الربع الثاني من العام الجاري. الترتيب الأول
يذكر أن قطاع التأمين في دولة الإمارات حافظ على صدارة الترتيب الأول من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في العام 2021.
وواصل القطاع التقدم في الترتيب من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وصولاً إلى المرتبة 37 عالمياً في عام 2021، مقابل الترتيب 38 في عام 2020، وفق إصدارات سيجما العالمية الصادرة عن المعهد السويسري لإعادة التأمين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
خبير: مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار في 2030
قال أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إنّ عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بعد توقف دام 15 عاما خطوة مهمة، موضحا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة، إذ إن المستقبل المصري يكمن في الصناعة، وذلك من أجل توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج.
الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الإنتاجوأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2030 التي أطلقتها الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من حوالي 12% إلى 20% بحلول 2030، كما تستهدف زيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار، إذ بلغت في 2023 نحو 25.8 مليار دولار.
مبادرات توطين الصناعة المصريةوتابع: «هناك إرادة سياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بقطاع الصناعة والتشجيع عليها عبر مبادرات مختلفة مثل ابدأ، وهي مبادرة لتوطين مكونات الصناعة، وبالتالي عودة شركة النصر للسيارات تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب».