وزارة العدل الأمريكية تهدد بمقاضاة ولاية تكساس إذا تم تطبيق قانون الحدود
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
حذرت وزارة العدل الأمريكية حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت من أنها ستقاضي الولاية إذا قام بتطبيق قانون الولاية الجديد الذي يسمح بمحاكمة وترحيل المهاجرين الذين يدخلون البلاد عبر المكسيك.
ووقع أبوت على التشريع في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرا إلى العدد المتزايد من المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
ويسمح القانون، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 5 مارس، لأي ضابط إنفاذ قانون في تكساس بالقبض على المشتبه في دخولهم البلاد بشكل غير قانوني.
وبمجرد القبض على المهاجرين، يجب عليهم إما الموافقة على أمر القاضي بمغادرة الولايات المتحدة أو مواجهة تهم جنحة الدخول غير القانوني.
وفي رسالة موجهة إلى أبوت، قال النائب الرئيسي لمساعد المدعي العام بريان بوينتون إن "القانون الجديد للولاية غير دستوري ويعطل عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التي تقوم بها الحكومة الفيدرالية".
وإذا لم يقم أبوت بإبلاغ وزارة العدل بأن الولاية ستتخلى عن تطبيق القانون الجديد بحلول الثالث من يناير، "فإن الولايات المتحدة ستتبع كل سبل الانتصاف القانونية المناسبة لضمان عدم تدخل ولاية تكساس في وظائف الحكومة الفيدرالية".
المصدر: The Hill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا السلطة القضائية الهجرة غير الشرعية واشنطن ولایة تکساس
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
أعلن وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد أصبح جاهزًا بعد موافقة مجلس النواب وهو الآن في انتظار الاعتماد الرسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن إقراره سيكون بمثابة هدية مستحقة لعمال مصر بمناسبة عيدهم.
وأكد الوزير في تصريحات لراديو النيل، أن القانون الجديد يُحقق توازنًا حقيقيًا بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، مشيرًا إلى أنه تمت الاستجابة للمتطلبات العادلة للطرفين، بما يضمن استقرار بيئة العمل وتحفيز الإنتاج.
وعن استمارة «6»، أوضح الوزير أنها لم تُلغَ، ولكن تم وضع ضوابط جديدة لضمان عدم إساءة استخدامها، حيث أصبحت تعتمد فقط من وزارة العمل أو مكاتب العمل أو المديريات المختصة، ولا تُقدَّم إلا بواسطة العامل نفسه.
وفيما يتعلق بالمحاكم العمالية، أشار الوزير إلى أنه سيتم الفصل في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا لضمان سرعة إنصاف العامل أو صاحب العمل.
كما أُقرت العلاوة السنوية في القانون بحد أدنى 3% من الأجر التأميني، مع إمكانية زيادتها حسب ظروف وإمكانات كل منشأة.
وأكد الوزير أن القانون الجديد يتميز بالوضوح وخلوه من الغموض، مشيرًا إلى أنه يغطي القطاع الخاص بالكامل، ويمنح حماية قانونية حقيقية للعمال.
ومن أبرز ما تضمنه القانون أيضًا، تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى تعزيز دور المجلس القومي للأجور، ومنحه صلاحية تحديد العلاوة السنوية، على أن ينعقد بشكل دوري كل 6 أشهر على الأقل.
وأشار الوزير إلى أن مكافأة نهاية الخدمة تم تحديدها بشهرين عن كل سنة عمل، موضحا أن صاحب العمل يكون على دراية كاملة بمدة العقد منذ توقيعه.
وفي خطوة مهمة لضمان الأمان الوظيفي، أكد الوزير أنه لا يجوز الفصل التعسفي، حيث أصبح قرار الفصل من اختصاص المحكمة العمالية فقط.. مشددا على أن القانون يضمن كافة حقوق المرأة العاملة المنصوص عليها في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القانون يشمل أيضًا دعم التدريب والتأهيل، حيث تم تحديد 25% من أجر العامل لهذا الغرض، لتيسير الإجراءات على أصحاب الأعمال، وذلك من خلال تحديد مبلغ ثابت يُحسب على الأجر التأميني.
اقرأ أيضاًإلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
النواب يوافق على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)