وزارة العدل الأمريكية تهدد بمقاضاة ولاية تكساس إذا تم تطبيق قانون الحدود
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
حذرت وزارة العدل الأمريكية حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت من أنها ستقاضي الولاية إذا قام بتطبيق قانون الولاية الجديد الذي يسمح بمحاكمة وترحيل المهاجرين الذين يدخلون البلاد عبر المكسيك.
ووقع أبوت على التشريع في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرا إلى العدد المتزايد من المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
ويسمح القانون، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 5 مارس، لأي ضابط إنفاذ قانون في تكساس بالقبض على المشتبه في دخولهم البلاد بشكل غير قانوني.
وبمجرد القبض على المهاجرين، يجب عليهم إما الموافقة على أمر القاضي بمغادرة الولايات المتحدة أو مواجهة تهم جنحة الدخول غير القانوني.
وفي رسالة موجهة إلى أبوت، قال النائب الرئيسي لمساعد المدعي العام بريان بوينتون إن "القانون الجديد للولاية غير دستوري ويعطل عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التي تقوم بها الحكومة الفيدرالية".
وإذا لم يقم أبوت بإبلاغ وزارة العدل بأن الولاية ستتخلى عن تطبيق القانون الجديد بحلول الثالث من يناير، "فإن الولايات المتحدة ستتبع كل سبل الانتصاف القانونية المناسبة لضمان عدم تدخل ولاية تكساس في وظائف الحكومة الفيدرالية".
المصدر: The Hill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا السلطة القضائية الهجرة غير الشرعية واشنطن ولایة تکساس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، اليوم الأحد، على مواد الإصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاء نص تلك المواد كالتالي:
المادة الأولى: والتي تنص على أن مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
المادة الثانية: والتي تنص على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
المادة الثالثة: والتي تنص على أن لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الرابعة: والتي تنص على أن يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الخامسة: والتي تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة