وزير المالية: الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة 72.4 مليار دولار خلال 2023
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر؛ باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وأحد العوامل المؤثرة أيضًا في جهود الدولة الهادفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال الاستمرار في تيسير وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يسهم في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، بالعمل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع والمنتجات وتقليل تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية، التي انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق؛ بسبب اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، ما دفعنا لاتخاذ العديد من التيسيرات الجمركية خلال عام 2023، كان قد تم التوافق عليها في جلسات حوارية مع مجتمع الأعمال، فى إطار التزامنا بالانفتاح على آرائه وتنفيذ أي مقترحات جادة تساعد في تسهيل حركة التجارة وإرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال؛ اتساقًا مع مسار الدولة الداعم والمساند للمستثمرين في مواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية العاليمة.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
الإفراج الجمركيأضاف الوزير، أن الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023 شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار، لافتًا إلى أنه جرى تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والمواني، على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، التي ترتكز على استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع المواني إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التاسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف تخفيف متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.
أشار الوزير، إلى أنه جرت ميكنة وتوحيد 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة «الوارد» و«الصادر» على منصة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستى دون التقيد بمكان وجود البضاعة، لافتًا إلى أنه جرى السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التي يجري استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1% بدلاً من 30% من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية وقت الإفراج.
أوضح الوزير، أنه جرى إقرار مجموعة من التيسيرات الجمركية بالمواني الجافة لتخفيف الأعباء عن المستوردين، حيث يجري تقديم بيان جمركي واحد «ترانزيت» على منصة «نافذة»، يضم بوالص كل خط ملاحي على حدة، مع اعتبار المواني الجافة «أول منفذ وصول» لاستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية وجهات العرض اللازمة للإفراج النهائي عن البضائع بعد موافقة هذه الجهات، موضحًا أنه يجري التعامل مع البضائع التي يجري نقلها بنظام «الترانزيت غير المباشر» الواردة للمواني الجافة عبر مسار الإفراج الجمركي الأخضر والاكتفاء بعرضها على أجهزة الفحص بالأشعة.
سداد الضريبة الجمركيةقال الوزير، إنه جرى اعتماد التعهد المقدم من «الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة» كأحد الضمانات المقبولة جمركيًا، الذي تتعهد فيه الهيئة بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة حال حدوث فقد أو نقص أو تبديل في البضائع أو عدم وصولها إلى وجهتها، كما جرى السماح للتوكيلات الملاحية والمستوردين بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج، التي لم تقم باستيفاء الإجراءات البنكية، إلى المستودعات والمواني الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالمواني «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصر تقدمت 10 مراكز في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2023 الصادر عن البنك الدولي، الذي يقيس قدرة البلدان على نقل السلع عبر الحدود بسرعة وانتظام، لتصل إلى المركز 57 عالميًا، على نحو يعكس أهمية المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، والتكنولوجيات العالمية المتقدمة، بما ينعكس في «حلول جمركية ذكية» تضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بتحويل المواني إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، وتعزيز الحوكمة الجمركية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية السلع الجمركية الافراج الجمركي المالية الإفراج الجمرکی عن ملیار دولار على نحو
إقرأ أيضاً:
التخطيط توقع برنامج عمل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور التعاون والشراكة بين الحكومة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD التابعتين للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك عقب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسستين في مصر لعام 2025 بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقالت الوزارة في بيان، إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة، تاريخية ووثيقة ومتنوعة في العديد من مجالات التنمية، موضحة أنه في مرحلة ما قبل إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمد البنك الإسلامي للتنمية منذ عام 1985م إلى عام 2007م حوالي 1.675 مليار دولار لمصر لتمويل استيراد البترول ومنتجاته وكذلك القمح، كما استفادت من هذه المبالغ هيئات ومؤسسات حكومية عديدة من خلال تمويل استيراد مدخلات صناعية ومواد أولية وقطع غيار بجانب البترول ومشتقاته بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول.
وأضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بعد إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمدت المؤسسة منذ بدء عملياتها عام 2008م وحتى يناير 2025 حوالي 18.7 مليار دولار، لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى، وبالتالي يبلغ المجموع الكلي لعمليات تمويل المؤسسة لصالح مصر 20.4 مليار دولار.
وسلط التقرير الضوء على برامج تنمية التجارة بين مصر والمؤسسة، ومنها البرنامج الثنائي لجمهورية مصـر العربيـة ضمن برنامـج جسـور التجـارة العربية الافريقيـة (AATB)، الذي يهدف إلى زيادة التكامل الاقتصادي ودعم النمو المستدام في جميع البلدان العربية والافريقية وينصب التركيز في جهود تشجيع التجارة تحديدا علي القطاعات التي يتم فيها إنشاء قيمة مضافة كبيرة، ولاسيما في الصناعات التي تعتمد علي قوة عاملة أكثر مهارة والصناعات التي يمكن أن تعزز المزيد من الاستثمار.
وأشار التقرير إلى برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس) (Aid for Trade Initiative for Arab States “AfTIAS”)، ويهدف البرنامج إلي تحسين التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وإيجاد فرص العمل, كما تم توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة، واكسبولينك، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وذلك لإنشاء أكاديمية التصدير في مصر خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مايو 2023.
من جانب آخر أشار التقرير إلى تعزيز العلاقات المصرية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز قيادته لجهود التنمية، حيث تبلغ إجمالي اتفاقيات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر 315 مليون دولار، بينما يتيح البرنامج السنوي لعام 2025 نحو 100 مليون دولار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتوسع من خلاله المؤسسة في الاستثمارات المباشرة والأدوات التمويلية بالعديد من القطاعات، وتقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك للحكومة .
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة