وزير المالية: ملتزمون بتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة حريصة على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وأحد العوامل المؤثرة أيضًا في جهود الدولة الهادفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال الاستمرار في تيسير وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يسهم في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، بالعمل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع والمنتجات وتقليل تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية، التي انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، بسبب اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، مما دفع لاتخاذ العديد من التيسيرات الجمركية خلال عام 2023، كان قد تم التوافق عليها في جلسات حوارية مع مجتمع الأعمال، فى إطار التزامنا بالانفتاح على آرائه وتنفيذ أي مقترحات جادة تساعد في تسهيل حركة التجارة وإرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال، اتساقًا مع مسار الدولة الداعم والمساند للمستثمرين في مواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية.
وأضاف الوزير، أن الوزارة ملتزمة بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
وأوضح أن الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023 شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72، 4 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 19، 1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33، 3 مليار دولار، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، التي ترتكز على استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التاسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف تخفيف متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع، من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.
وأشار إلى أنه تم ميكنة وتوحيد 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة «الوارد» و«الصادر» على منصة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستى دون التقيد بمكان وجود البضاعة، لافتًا إلى أنه تم السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1٪ بدلاً من 30٪ من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية وقت الإفراج.
وأوضح أنه تم إقرار مجموعة من التيسيرات الجمركية بالموانئ الجافة لتخفيف الأعباء عن المستوردين، حيث يتم تقديم بيان جمركي واحد «ترانزيت» على منصة «نافذة»، يضم بوالص كل خط ملاحي على حدة، مع اعتبار الموانئ الجافة «أول منفذ وصول» لاستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية وجهات العرض اللازمة للإفراج النهائي عن البضائع بعد موافقة هذه الجهات، موضحًا أنه يتم التعامل مع البضائع التي يتم نقلها بنظام «الترانزيت غير المباشر» الواردة للموانئ الجافة عبر مسار الإفراج الجمركي الأخضر والاكتفاء بعرضها على أجهزة الفحص بالأشعة.
ولفت إلى إنه تم اعتماد التعهد المقدم من «الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة» كأحد الضمانات المقبولة جمركيًا، الذي تتعهد فيه الهيئة بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة حال حدوث فقد أو نقص أو تبديل في البضائع أو عدم وصولها إلى وجهتها، كما تم السماح للتوكيلات الملاحية والمستوردين بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج، التي لم تقم باستيفاء الإجراءات البنكية، إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصر تقدمت 10 مراكز في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2023 الصادر عن البنك الدولي، الذي يقيس قدرة البلدان على نقل السلع عبر الحدود بسرعة وانتظام، لتصل إلى المركز 57 عالميًا، على نحو يعكس أهمية المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، والتكنولوجيات العالمية المتقدمة، بما ينعكس في «حلول جمركية ذكية» تضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بتحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، وتعزيز الحوكمة الجمركية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية الجمارك الإفراج الجمركي الإفراج الجمرکی عن على نحو أنه تم
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف ينعى الشيخ أحمد عبده الباز
يعني الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخ أحمد عبده الباز، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، وأحد أئمة "قادة الفكر" المتميزين، الذي انتقل إلى رحمة الله –تعالى- اليوم الجمعة، عقب أداء صلاة الجمعة بالحرم المكي الشريف.
وقال وزير الأوقاف لقد كان الفقيد مثالًا يُحتذى به في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وعُرف بتفانيه في العمل، واجتهاده في نشر قيم التسامح والوسطية، وإخلاصه في خدمة الدعوة الإسلامية، وكان دائم السعي لتطوير أدواته العلمية والفكرية بما يعزز رسالته الدعوية ويخدم قضايا مجتمعه.
ودعا وزير الأوقاف بنسأل الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من علم وعمل نافع، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يجمعنا به في مستقر رحمته مع الصالحين والأبرار.
خالص العزاء لأسرته الكريمة ولزملائه من أئمة الأوقاف، فقد كان الفقيد نموذجًا مشرفًا للعالم الرباني والداعية المخلص، وترك بصمة واضحة في مجال الدعوة والعمل الدعوي... " إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والأوقاف لتوريد السلع الأساسيةوعلى صعيد اخر، شهد اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، توقيع بروتوكول تعاون جديد بين الوزارتين.
قام بتوقيع البرتوكول الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ واللواء عمرو شكري، الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف.
يأتي هذا البروتوكول امتدادًا للتعاون المثمر بين وزارة التموين ووزارة الأوقاف في مجال توفير السلع الأساسية للمواطنين، إذ يتضمن توريد نحو 1000 طن من السلع الأساسية، تشمل: السكر، والأرز، والمكرونة، وغيرها من السلع التي تسهم في تلبية احتياجات الفئات المستحقة.
وأكد الوزيران في خلال مراسم التوقيع أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وأشارا إلى أن البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى توفير الكميات المطلوبة لوزارة الاوقاف، وذلك لضمان وصول السلع إلى المستفيدين بأفضل جودة.
وأشاد الدكتور أسامة الأزهري بدور وزارة التموين في دعم برامج التكافل المجتمعي، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون في مشروعات تخدم المواطن وتحقق مصلحة الوطن.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف