بنك الاستثمار الأوروبي يقدم 3 ملايين يورو لتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى 3 أقاليم
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قدم بنك الاستثمار الأوروبي 3 ملايين يورو للحكومة الأوكرانية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني العامة في أقاليم زابوروجيا وكاميانسكي ولوتسك.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الإلكتروني أن هذا التمويل مخصص للتحديث الحراري وتدابير توفير الطاقة في مرافق الرعاية الصحية والتعليم.
وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تؤدي التحسينات إلى تقليل تكاليف الطاقة على المدى الطويل والمساعدة في خلق بيئة حضرية أكثر خضرة وهي تتماشى مع التزام أوكرانيا بإعادة الإعمار المستدام وتعزيز استقلالها في مجال الطاقة.
وأضاف أن هذه الأموال المخصصة ستعمل على تحسين 18 مبنى عام في ثلاث مدن بما في ذلك خمس رياض أطفال وثلاث مدارس في زابوروجيا وأربع رياض أطفال وثلاث مدارس في كاميانسكي وفي لوتسك سيتم استخدام التمويل للتجديدات الموفرة للطاقة في ثلاثة مستشفيات مكلفة برعاية المدنيين وإعادة تأهيل العسكريين المتضررين من العمليات العسكرية الروسية.
وبهذه الأموال أيضا ستواصل السلطات الأوكرانية تنفيذ برنامج البنية التحتية للبلديات التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي، والذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية العامة في عدد من البلديات.
وأوضح البيان أنه مع تسليم الـ3 ملايين يورو يصل إجمالي الأموال الموجهة إلى أوكرانيا في عام 2023 إلى 11.74 مليون يورو.. ومن هذا المبلغ تم استخدام 8.74 مليون يورو في وقت سابق من هذا العام لتسهيل التطورات البلدية الرئيسية، مثل إعادة تأهيل مكب هريبوفيتشي للنفايات ومنشأة إدارة النفايات الصلبة في لفيف وإدخال تدابير كفاءة الطاقة في رياض الأطفال في سومي وتعزيز إمدادات المياه وأنظمة الصرف الصحي في لوتسك.
ومن جانبها.. قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تيريزا تشيرفينسكا - التي تشرف على عمليات البنك في أوكرانيا - "يجب أن تعطي عملية إعادة الإعمار الجارية والمستقبلية واسعة النطاق في أوكرانيا الأولوية لتدابير كفاءة الطاقة لأنها تلعب دورا أساسيا في تعزيز أمن الطاقة واستقلالها في البلاد" مؤكدة أن بنك الاستثمار الأوروبي ملتزم تماما بدعم الحكومة والمدن الأوكرانية في هذا المسعى وتبادل أفضل الممارسات لإعادة الإعمار والتحديث من أجل تنشيط الاقتصاد الأوكراني وتقليل كثافة الطاقة وزيادة كفاءة الطاقة في جميع القطاعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنک الاستثمار الأوروبی الطاقة فی
إقرأ أيضاً:
الزراعة: زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
يأتي ذلك فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر فيها كل من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة .
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025