استطلاع للقناة الـ 13 الإسرائيلية يظهر الاستمرار في انهيار شعبية نتنياهو
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
استمرار انهيار شعبية حزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأنه إذ أجريت الانتخابات في إسرائيل الآن، فسوف يحصل الحزب الذي كان مهيمنا على الحياة السياسية في إسرائيل على 16 مقعدا فقط، أي بفارق مقعد واحد فقط عن حزب "يش عتيد" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد.حسب استطلاع نشرته القناة الـ 13 الإسرائيلية
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفقا للاستطلاع يكون "المعسكر الوطني" الذي يرأسه وزير الدفاع السابق بيني جانتس والذي انضم لحكومة الطوارئ الحالية هو الحزب الأكثر شعبية في إسرائيل بحصوله على 38 مقعدًا.
ويحصل حزب "شاس" الديني على 9 مقاعد، وكل من "العظمة اليهودية" و"إسرائيل بيتنا" على 8 مقاعد، ويحصل يهوديت هتوراة على 7 مقاعد، والقائمة الموحدة على 6 مقاعد، والصهيونية الدينية على 5 مقاعد، بينما يحصل كل من "ميرتس" وجبهة (تعال) على 4 مقاعد. ولم يتجاوز حزب "العمل" وكذلك "التجمع" نسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست. وتظهر خريطة الكتل أن كتلة الأحزاب في الائتلاف الحالي تمتلك 45 مقعدًا فقط، مُقابل 71 لكتلة الائتلاف السابق.
وأظهر الاستطلاع أن حزب الليكود إذا خاض الانتخابات تحت رئاسة رئيس الموساد السابق يوسي كوهين بدلا من نتنياهو فسوف ترتفع حصة الحزب في هذه الحالة إلى 23 مقعدا، على حساب "المعسكر الوطني" الذي يقوده بيني جانتس. وفي هذه الحالة يخسر كل من حزبي "يش عتيد" و"إسرائيل بيتنا" مقعدا واحدا.
وحسب الاستطلاع، فإذا انضمت ثلاثة أحزاب جديدة إلى النظام السياسي، ففي مثل هذا السيناريو، سيحصل حزب بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت على 15 مقعدا، وحزب بقيادة يوسي كوهين على 6 مقاعد، وحزب العمل وميرتس الموحد بقيادة يائير جولان على 7 مقاعد.
وفي مثل هذا السيناريو، سيتراجع "المعسكر الوطني" بقيادة جانتس إلى 23 مقعدا، ويتراجع الليكود إلى 15 مقعدا، في حين يتراجع حزب "يش عتيد" إلى 10 مقاعد فقط.
وبسؤال من شملهم الاستطلاع عن مدى ملاءمة زعماء الأحزاب الكبرى لرئاسة الحكومة، حصل جانتس على (52%) من أصوات الذين شملهم الاستطلاع، في حين حصل نتنياهو على 31% فقط، وإذا كانت المنافسة بين نتنياهو ولابيد، فسوف يحصل نتنياهو على 44% مُقابل 38% للابيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الليكود نتنياهو إسرائيل
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامةوتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.
وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».
دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.
وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.
وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.
تحريض ضد رئيس الوزراءومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".
جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.
ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي