إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 متهمين على علاقة بالموساد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعدمت السلطة القضائية الإيرانية الجمعة 4 مخبرين على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.
ذكرت وكالة ميزان للأنباء أنه جرى "إعدام 4 عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني، ارتكبوا أعمالاً واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من مسؤولي الموساد".
وقبل أيام أعلنت إيران إعدام رجل دين بتهمة "التعاون" مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
وذكر موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية إن "عقوبة الإعدام نُفذت هذا الصباح في جاسوس للنظام الصهويني في سجن زاهدان" بمحافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق إيران.
اقرأ أيضاً
الكنيست الإسرائيلي.. ارتفاع الأصوات المطالبة بإيقاف بث قناة الجزيرة من الداخل
ولم يذكر الموقع اسم الرجل، لكنه قال إنه تمت إدانته بـ"التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح النظام الصهيوني المعادي"، كما أدين الرجل بـ"جمع وتوفير معلومات سرية لجهاز الموساد التجسسي بهدف تعطيل النظام العام".
وتتهم إيران غريمتها إسرائيل بتنفيذ هجمات تخريب واغتيالات تستهدف برنامجها النووي، فيما تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل إيران بشن هجمات صاروخية وبمسيرات تستهدف القوات الأمريكية وسفناً مرتبطة بإسرائيل في الخليج.
اقرأ أيضاً
إعلام إسرائيلي يوثق لحظة استشهاد مقاوم فلسطيني وهو ساجد
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيران الموساد الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس على المرأة الحامل لمدة سنتين
قرر مجلس النواب خلال مناقشة العقوبات المقيدة للحرية «الحبس» بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الثلاثاء، وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس على المرأة الحامل لمدة سنتين.
ووافق مجلس النواب على المادة (453) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رأى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةيذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انتهى من إقرار المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق النواب على المادة (446): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
وتنص المادة (447) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
كما وافق النواب على المادة (448): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
العقوبات المقيدة للحرية «الحبس»ووافق مجلس النواب على المادة (449) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
كما وافق النواب على المادة (450)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.
وتنص المادة (451) على: إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.
كما وافق النواب على المادة (452): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.
اقرأ أيضاًالمستشار القانوني للنواب: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
«الأسبوع» تفتح ملف زيادة معدلات الولادة القيصرية فى مصر
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني