ضبط 9 متهمين بالرشوة بثلاث دوائر حكومية في نينوى
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة (29 كانون الاول 2023)، ضبط تسعة متهمين يعملون في دوائر الاستخبارات والبلدية والماء بمحافظة نينوى.
وذكرت الهيئة في بيان ، أن “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن، بعد المُتابعة والمُراقبة والتحرّي، من ضبط خمسة مُتَّهمين مُتلبّسين بتسلُّم الرشوة، مُشيرةً إلى “ضبط (4) وسطاء أثناء تسلُّمهم مبلغ (750,000) ألف دينار من أحد المُواطنين وتسليمه إلى المُتَّهم الخامس الرئيس أحد مُنتسبي مُديريَّة استخبارات ومُكافحة إرهاب نينوى شعبة الحدباء؛ لقاء ختم ثلاث معاملاتٍ لإصدار الجنسيَّة العراقيَّة، مُنوّهةً بضبط نماذج تدقيقٍ أمنيٍّ خاصَّة بعوائل عصابات داعش الإرهابيَّة فارغة ومختومة بختم ضابطٍ كبيرٍ بحوزة المُنتسب”.
وأضافت إنَّه “تمَّ ضبط اثنين من مُوظَّفي مُديريَّة بلديَّة الموصل يعملان في قطاع الزهور البلدي شعبة التجاوزات، بعد تسلُّمهما مبلغ (600,000) ألف دينارٍ كرشوةٍ من أحد المُتجاوزين؛ مقابل غض النظر وعدم منعهم من التجاوز على عقارين “أراضٍ زراعيَّةٍ” تعود ملكيَّتهما للبلديَّة”.
وأشارت الهيئة الى “بضبط مُوظَّفٍ في دائرة ماء نينوى – قسم الواردات، إثر مساومته صاحب كافتريا، وطلب مبلغ (500,000) ألف دينارٍ، لقاء إعفائه من جباية الديون المُترتّبة بذمَّته لمصلحة مُديريَّة الماء، البالغ مجموعها (3,500,000) ملايين دينار”.
ولفت الى أنه “تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ بالعمليَّات التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين في العمليَّتين الأولى والثالثة وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)”.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات م دیری
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم الكاكائي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن القضاء حسم تسمية رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في المحافظة.
وقال الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحافظ ينتظر وصول قرار المحكمة الاتحادية لإصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، وان أي تأخير يعتبر مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإدارية التي أثبتت صحة قرارات مجلس المحافظة".
وأضاف أن "هناك محاولات لترضية الأطراف السياسية المعترضة على تسمية الوحدات الإدارية الجديدة، لكن لا يزال أمر أكثر من 11 وحدة إدارية غير محسوم، وبالتالي، سيكون الجميع ممثلاً، وليس أمام المحافظ عبد القادر دخيل إلا إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، لأن أي تأخير ليس في مصلحة نينوى".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت، في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل