المالية: تنمية القدرات الجمركية لمصر لتحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر؛ باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وأحد العوامل المؤثرة أيضًا في جهود الدولة الهادفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال الاستمرار في تيسير وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يسهم في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، بالعمل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع والمنتجات وتقليل تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية، التي انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق؛ بسبب اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، مما دفعنا لاتخاذ العديد من التيسيرات الجمركية خلال عام ٢٠٢٣، كان قد تم التوافق عليها في جلسات حوارية مع مجتمع الأعمال، فى إطار التزامنا بالانفتاح على آرائه وتنفيذ أي مقترحات جادة تساعد في تسهيل حركة التجارة وإرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال؛ اتساقًا مع مسار الدولة الداعم والمساند للمستثمرين في مواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية العاليمة.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
أضاف الوزير، أن الفترة من يناير وحتى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت ٧٢,٤ مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة ١٩,١ مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة ٣٣,٣ مليار دولار، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، التي ترتكز على استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التاسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف تخفيف متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.
أشار الوزير، إلى أنه تم ميكنة وتوحيد ٥٠ من التطبيقات الجمركية بأنظمة «الوارد» و«الصادر» على منصة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستى دون التقيد بمكان وجود البضاعة، لافتًا إلى أنه تم السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ١٪ بدلاً من ٣٠٪ من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية وقت الإفراج.
أوضح الوزير، أنه تم إقرار مجموعة من التيسيرات الجمركية بالموانئ الجافة لتخفيف الأعباء عن المستوردين، حيث يتم تقديم بيان جمركي واحد «ترانزيت» على منصة «نافذة»، يضم بوالص كل خط ملاحي على حدة، مع اعتبار الموانئ الجافة «أول منفذ وصول» لاستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية وجهات العرض اللازمة للإفراج النهائي عن البضائع بعد موافقة هذه الجهات، موضحًا أنه يتم التعامل مع البضائع التي يتم نقلها بنظام «الترانزيت غير المباشر» الواردة للموانئ الجافة عبر مسار الإفراج الجمركي الأخضر والاكتفاء بعرضها على أجهزة الفحص بالأشعة.
قال الوزير، إنه تم اعتماد التعهد المقدم من «الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة» كأحد الضمانات المقبولة جمركيًا، الذي تتعهد فيه الهيئة بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة حال حدوث فقد أو نقص أو تبديل في البضائع أو عدم وصولها إلى وجهتها، كما تم السماح للتوكيلات الملاحية والمستوردين بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج، التي لم تقم باستيفاء الإجراءات البنكية، إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصر تقدمت ١٠ مراكز في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام ٢٠٢٣ الصادر عن البنك الدولي، الذي يقيس قدرة البلدان على نقل السلع عبر الحدود بسرعة وانتظام، لتصل إلى المركز ٥٧ عالميًا، على نحو يعكس أهمية المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، والتكنولوجيات العالمية المتقدمة، بما ينعكس في «حلول جمركية ذكية» تضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بتحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، وتعزيز الحوكمة الجمركية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية الإفراج الجمرکی على نحو أنه تم
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يقترح مرشحًا لوزارة الخزانة الأمريكية ويشيد بخفض التعريفة الجمركية
تزايدت إشارات النفوذ المتصاعد لإيلون ماسك، الملياردير الأمريكي وصاحب منصة "إكس"، في دوائر القرار السياسي الأمريكي، مع اقتراب تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه، وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ماسك، الذي يُعد أحد أبرز داعمي ترامب، بدأ يمارس تأثيرًا علنيًا على سياساته الاقتصادية وقراراته الإدارية الأساسية.
في منشور عبر منصته "إكس"، السبت، أشاد ماسك بقرار أحد القادة الأجانب بخفض التعريفة الجمركية، في إشارة واضحة إلى موقف مغاير لتوجه ترامب الرامي إلى رفع التعريفات الجمركية إلى مستويات قياسية، وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، نشر ماسك تعليقًا آخر يقترح فيه اسم هوارد لوتنيك، رئيس الفريق الانتقالي لترامب، كمرشح أفضل لتولي وزارة الخزانة بدلاً من سكوت بيسينت، المدير التنفيذي لصندوق تحوط.
وقال ماسك في منشوره: "أعتقد أن بيسينت خيار تقليدي، بينما يمثل لوتنيك تغييرًا حقيقيًا، استمرار الوضع الراهن سيدفع أمريكا نحو الإفلاس. نحن بحاجة إلى تغيير جذري،" كما دعا ماسك متابعيه، الذين يزيد عددهم عن 205 مليون، للتعبير عن آرائهم بشأن هذا المقترح.
وفقًا للصحيفة، أثارت تصريحات ماسك العلنية حالة من الارتباك والقلق بين حلفاء ترامب، حيث بدا أن ماسك يمارس دورًا غير رسمي لكنه مؤثر في تشكيل السياسات والقرارات المتعلقة بالإدارة الجديدة، وعلى الرغم من الامتنان الذي يشعر به فريق ترامب تجاه الدعم المالي والسياسي الذي قدمه ماسك خلال الحملة الانتخابية، فإن هذا النفوذ المتزايد أصبح يثير تساؤلات وحتى مخاوف بين أنصار الرئيس المنتخب.
وأعرب عدد من المقربين من ترامب عن دهشتهم من خطوة ماسك العلنية لترشيح لوتنيك لمنصب حساس كوزارة الخزانة، في وقت لا يزال فيه الرئيس المنتخب يُقيّم خياراته، وقال مصدر مقرب من مسؤولي حملة بايدن إن ماسك يتصرف وكأنه "رئيس مشارك"، وربما يتجاوز الحدود المتوقعة لدوره كأحد داعمي ترامب.
تشير هذه التطورات إلى أن إيلون ماسك لم يعد مجرد داعم مالي للرئيس المنتخب، بل لاعبًا بارزًا يسعى إلى التأثير على التوجهات الاقتصادية والإدارية في المرحلة المقبلة، ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى تقبل فريق ترامب لهذا الدور المتزايد، وما إذا كان سيتحول إلى عامل توتر داخل الإدارة الجديدة.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار