في اخر 3 أيام قبل أعياد رأس السنة.. ارتفاع وتيرة الطيران في العراق بنسبة 19%
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
السومرية نيوز-محليات
ارتفعت وتيرة الحركة الجوية في المطارات العراقية بالتزامن مع قرب حلول أعياد رأس السنة 2024، وبينما تصدر مطار بغداد نسبة الارتفاع، جاء مطار النجف بنسبة ارتفاع اقل وتيرة خلال الأيام الأخيرة. وراجعت السومرية نيوز، وتيرة عدد الرحلات في 3 مطارات عراقية وهي بغداد والبصرة والنجف، وللفترة المحصورة بين 22 و29 ديسمبر، فيما جاءت بغداد بصدارة وتيرة حركة الطيران خلال الأسبوع المنصرم.
وجاء عدد الرحلات في مطار بغداد يوم 22 ديسمبر بواقع 49 رحلة قادمة ومغادرة، فيما بلغت في 29 ديسمبر 60 رحلة قادمة ومغادرة، وهو مايظهر الفرق بعدد الرحلات مع اقتراب أعياد راس السنة.
وبلغ عدد الرحلات في الأيام الثلاثة الأخيرة 175 رحلة، مقارنة بعدد رحلات الأيام الثلاثة التي سبقتها والتي بلغت 130 رحلة، مايعني نسبة ارتفاع بلغت 34% في وتيرة حركة الطيران.
وجاء عدد الرحلات في مطار بغداد كالاتي:
يوم 29 ديسمبر بلغ عدد الرحلات 60 رحلة مغادرة وقادمة
يوم 28 ديسمبر بلغ عدد الرحلات 59 رحلة قادمة ومغادرة
يوم 27 ديسمبر بلغ عدد الرحلات 56 رحلة قادمة ومغادرة
يوم 26 ديسمبر بلغ عدد الرحلات 25 رحلة قادمة ومغادرة
يوم 25 ديسمبر بلغ عدد الرحلات 53 رحلة قادمة ومغادرة
ويوم 24 ديسمبر بلغ عدد الرحلات 52 رحلة قادمة ومغادرة
يوم 23 ديسمبر بلغ عدد الرحلات 50 رحلة قادمة ومغادرة
يوم 22 ديسمبر بلغ عدد الرحلات 49 رحلة قادمة ومغادرة
في مطار النجف، كان عدد الرحلات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بواقع 53 رحلة، مقارنة بالايام الثلاثة الأولى التي سبقتها التي بلغت 46 رحلة قادمة ومغادرة، مايعني نسبة ارتفاع وتيرة الرحلات مع اقتراب عيد رأس السنة في مطار النجف بلغ 15%.
اما في مطار البصرة، بلغ عدد الرحلات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 47 رحلة، مقارنة بـ44 رحلة في الأيام الثلاثة التي سبقتها، مايعني نسبة ارتفاع بلغت نحو 7% فقط.
واجمالا، بلغت نسبة ارتفاع وتيرة الرحلات والطيران في المطارات الثلاثة، خلال اخر 3 أيام من الشهر الحالي، مقارنة بالايام الثلاثة التي سبقتها، تبلغ نحو 19%.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأیام الثلاثة عدد الرحلات فی نسبة ارتفاع فی مطار
إقرأ أيضاً:
قرار ترامب … حماية للصناعة الوطنية أم عبء على الاقتصاد الأمريكي
بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
في الثالث من أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حزمة جديدة من التعريفات الجمركية تشمل ضريبة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع زيادات إضافية تستهدف دولاً بعينها مثل الصين (34%)، وأوروبا (20%)، واليابان (24%)، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات الأجنبية.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة ترامب الحمائية الرامية إلى “حماية الصناعات الأمريكية”، لكنه يثير تساؤلات حول تداعياته الحقيقية على الاقتصاد والأسر الأمريكية.
فهل هذه الخطوة ستُحقق النتائج المرجوة، أم أنها ستزيد من أعباء التضخم والركود؟
تشير التقديرات الأولية إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار السلع المستوردة، بدءاً من الإلكترونيات والملابس وحتى مواد البناء.
ووفقاً لتحليلات اقتصادية، قد يرتفع معدل التضخم بنسبة 1% ليصل إلى 4.8% بنهاية العام، مما يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يُضطر إلى رفع الفائدة مجدداً.
الأسر الأمريكية هي الأكثر تضرراً، حيث يُتوقع أن تتحمل تكاليف إضافية تصل إلى ( 3,800 دولار سنوياً ) بسبب ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقديرات مستوحاة من تأثيرات التعريفات السابقة في عهد ترامب (2018-2019).
كما أن صناعة السيارات ستواجه صعوبات، إذ أن 25% من السيارات المباعة في السوق الأمريكي مستوردة، ما قد يرفع أسعارها بنسبة 10-15%.
بينما تهدف الإدارة الأمريكية إلى تقليل العجز التجاري ودعم الصناعات المحلية، يحذر خبراء الاقتصاد من أن القرار قد يُبطئ النمو بسبب: – انخفاض الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار. تراجع الاستثمارات الأجنبية خوفاً من سياسات حمائية متزايدة. ردود فعل انتقامية من الصين وأوروبا، مثل فرض رسوم على الصادرات الأمريكية (كمنتجات الزراعة أو التكنولوجيا).
وقد بدأت الأسواق المالية برد فعل فوري، حيث انخفض مؤشر ( S&P 500 بنحو 4.9% ) في يوم الإعلان، مما يعكس مخاوف المستثمرين من حرب تجارية جديدة.
الجانب الإيجابي ( فرص للصناعة المحلية )رغم المخاوف، يرى مؤيدو القرار أنه قد يحقق فوائد مثل:- إحياء صناعات محلية خاصة في قطاعات الصلب والسيارات والطاقة المتجددة. زيادة إيرادات الحكومة من الرسوم الجمركية، والتي قد تُستثمر في البنية التحتية. إجبار الشركاء التجاريين على التفاوض لصالح أمريكا، كما حدث في الاتفاق التجاري مع الصين عام 2020.
لكن هذه الإيجابيات تعتمد على شروط يصعب ضمانها، مثل قدرة الصناعات الأمريكية على سد الفجوة بسرعة، وعدم تصعيد الشركاء التجاريين للنزاع.
مخاطر التصعيد التجاري والسياسيالتعريفات ليست مجرد أداة اقتصادية، بل لها أبعاد جيوسياسية. فقد تدفع الصين إلى: تقييد صادرات المعادن النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية الأمريكية. دعم شركاتها الوطنية بشكل أكبر، مما يقلل فاعلية الرسوم.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد يرد بفرض رسوم على شركات مثل “تسلا” أو “آبل”، مما يهدد أرباحها العالمية.
مكاسب قصيرة الأجل أم خسائر دائمةالقرار يمثل مقامرة اقتصادية: إذا نجح في إعادة التفاوض على شروط التجارة أو زيادة الإنتاج المحلي، فقد يُعتبر انتصاراً لسياسة “أمريكا أولاً”. لكن إذا أدى إلى تضخم مستمر وحرب تجارية شاملة، فقد يُذكر كأحد أسباب الركود المحتمل في 2025-2026.
التاريخ يُظهر أن التعريفات نادراً ما تكون حلاً سحرياً، إذ أن ضررها على المستهلكين والعلاقات الدولية غالباً ما يفوق فوائدها.
والاقتصاد الأمريكي اليوم أكثر هشاشة مما كان عليه في 2018 بسبب الديون المرتفعة وتحديات سلسلة التوريد، مما يجعل هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر.
ان السياسة الحمائية قد تُرضي القاعدة الشعبية لترامب، لكن ثمنها سيدفعه المواطن الأمريكي عبر فواتير أعلى ونمو أبطأ.
ومع تصاعد التوترات التجارية، قد تكون أمريكا على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة… أكثر اضطراباً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي