الناعم: الكثير من المحال التجارية موجودة في أزقة فرعية تصنيفها سكني وغير مرخّصة للأنشطة التجارية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
ليبيا – أكد المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم،أن الجهاز يقوم بشكل دوري بحملات لتهيئة الطرقات والفضاء العام،ومنع حجز أماكن ركن السيارات بالشراكة مع مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس.
الناعم وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”،أوضح أن الجهات الوحيدة التي يمنع الركن عندها هي أماكن دخول وخروج سيارات الإسعاف ومداخل المستشفيات، وأماكن ركن المعاقين وما يقرره مكتب شؤون المرور ويضعه من إشارات طرقية، فيما عداه فإن الطريق حق عام للجميع.
وأضاف:” ما يتسبب في ازدحام الطرق هو أن الكثير من المحال التجارية موجودة في أزقة فرعية تصنيفها سكني وهي غير مرخّصة للأنشطة التجارية وغير مؤهلة لنشاط السيارات”.
وبين أن أصحاب المحال الّذين يضعون الحواجز أمامها يتعرّضون لغرامات،وفي بعض الأحيان يتم تحويلهم للنيابة العامة.
الناعم أشار إلى توصلهم العديد من الشكاوى والشجارات بسبب أماكن الركن،وتحويلهم إلى أقرب مركز شرطة كون الأمر تحوّل إلى الشق الجنائي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رسم 10 آلاف جنيه ..شروط حددها القانون للتنازل عن ترخيص المحال العامة
تضمن قانون المحال العامة، عددا من الشروط للتنازل عن ترخيص المحال العامة.
في هذا الصدد، نصت المادة 19 من القانون على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون في المتنازل إليه.
وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً.
وطبقا للقانون ،يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل، فإنه يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.